شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقدى تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للعام المالى 2019/2020، وذلك بين وزارات: التنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبيئة، كأطراف ثابتة فى كلا العقدين، وذلك مع وزارة الإنتاج الحربى فيما يخص العقد الأول، والهيئة العربية للتصنيع فيما يخص العقد الثانى.
وقام بالتوقيع، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى جانب اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، للعقد الأول، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، للعقد الثاني.
ويأتى هذا التوقيع فى ضوء بدء تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية للعام المالى 2019/2020، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.
وزير الإنتاج الحربى: رفع كفاءة 6 خطوط، وإضافة خطين جديدين فى محافظات الغربية وكفر الشيخ وسوهاج
وأكد وزير الإنتاج الحربى، أن هذا التوقيع هو ثمرة جهد كبير من التنسيق بين الوزارات والمحافظات المعنية، للتوصل إلى هذه الخطة التى وافق عليها مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وتتضمن الخطة تطوير وانشاء خطوط جديدة لمحطات إعادة تدوير القمامة، حيث سيشهد هذا العام 2019/2020 رفع كفاءة 6 خطوط، وإضافة خطين فى محافظات الغربية، وكفر الشيخ، وسوهاج، بتكلفة تقديرية قدرها 371.2 مليون جنيه.
وأضاف أن الخطة باكملها 1.7 مليار جنيه، ستشمل تطوير الاداء للمحطات حتى نحقق المواصفات التى أقرتها وزارة البيئة، وإحداث نقلة نوعية فى خطوط تدوير المخلفات، الخط الاول طاقته كانت 15 طناً/ الساعة، ستكون 20 طناً/ الساعة .
وزير التنمية المحلية: تم تحديد الاحتياجات المطلوبة على مستوى 27 محافظة بمنظومة النظافة
من جانبه أشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا الاتفاق نتيجة للجهد الذى بذلته الوزارات والمحافظات للتوصل الى هذه الرؤية المتكاملة، لافتاً الى أن الخطة الموضوعة تمت وفق دراسات تراعى كل الآثار المحتملة، لاسيما الصحية والبيئية، واستراتيجية عامة لتحديد الاحتياجات المطلوبة على مستوى 27 محافظة، اضافة الى اجراءات تتعلق بالجزء المالى.
وأشار إلى أن مدة الخطة نحو 4 سنوات لتحقيق الاستدامة والاستمرارية، مؤكداً أن هذا العام سيشهد تقدماً ملحوظاً فى هذا الملف، وذلك فى نقطتين أساسيتين، وهما إزالة التراكمات الموجودة فى الشوارع، والبنية الأساسية وهى المحطات الوسيطة والتى ستقوم بتنفيذها الهيئة العربية للتصنيع.
وزيرة البيئة: تم بدء العمل فى المنظومة الجديدة منذ 14 شهراً
من جانبها أوضحت وزيرة البيئة، أنه تم بدء العمل فى المنظومة الجديدة منذ 14 شهراً، وتم التوصل الى هذا الاتفاق بفضل الارادة السياسية، والاجتماعات المستمرة والمتواصلة مع الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، حتى الوصول الى هذه الخطة.
3 برامج أساسية فى منظومة النظافة الجديدة
ولفتت إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجه مشكلة القمامة فى مصر هو ما يتعلق بالبنية التحتية، وهى المحطات الوسيطة التى يتم نقل المخلفات اليها لإعادة تدويرها، إلى جانب تحديات مالية كانت تواجه هذه المنظومة، مؤكدة أن الخطة تستهدف وجود بنية تحتية تستطيع التعامل مع كم المخلفات التى يتم جمعها من مختلف المحافظات، والاستفادة من المنتجات التى تخرج من المحطات الوسيطة ومصانع القمامة، مؤكدة أن الهدف من الخطة، زيادة الجمع السكني، وزيادة تدوير القمامة، وتقليل الدفن.
وأضافت أن المنظومة تقوم على تقسيم الجمهورية إلى مناطق خدمة تبدأ من الجمع والنقل حتى عملية الدفن، وتم تحديد الاحتياجات مثل انشاء مصانع جديدة، اضافة خطوط تصنيع جديدة، رفع كفاءة مصانع، رفع تراكمات، انشاء محطات وسيطة ثابتة أو متحركة، إقامة مدافن صحية، مع تحديد أولويات التنفيذ من المحطات والمدافن والمصانع كما تم التخطيط لها.
وأشارت الوزيرة إلى أن العمل فى هذه المنظومة سيتم وفق ثلاثة برامج، الأول يتعلق بتطوير البنية التحتية وإزالة التراكمات، والثانى بتشغيل هذه المنظومة على نحو كفء، والثالث تحقيق المشاركة المجتمعية من جانب المواطنين والمجتمع المدني، لافتة إلى أن إتفاق اليوم يتعلق بتنفيذ البرنامج الأول، وهو رفع كفاءة البنية التحتية لزيادة عمليات اعادة تدوير القمامة وتقليل معدلات الدفن، ومؤكدة على أهمية المشاركة المجتمعية فى تطبيق المنظومة وضمان استمراريتها وتحقيق أهدافها، كما أنها تتيح فرصة للشباب للعمل، وتوفير فرص عمل لهم ضمن إطار هذه المنظومة.
وقال رئيس الهية العربية للتصنيع: دور الهيئة يتمثل فى توفير المعدات والآلات للبنية التحتية للمنظظومة بشكل متكامل ومركزي، وتنفيذ أعمال الصيانة لها للمحافظة على المعدات، وخلال عامين سيتم توفير المعدات لإنشاء 28 محطة وسيطة ثابتة، و 65 محطة وسيطة متحركة، فى أماكن لا تصلح لاقامة محطات ثابتة، و 52 خلية دفن صحي، وتم تصميم المنظومة بما يراعى كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري، وتلافى أية سلبيات كانت موجودة فى المنظومة السابقة.
وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أنه تم الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة فى هذا الإطار، للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب، وسيتم تنفيذ المدافن الصحية بنفس الطريقة الحديثة، وسيتم ازالة المقالب العشوائية الموجودة فى الأحياء والمدن.
واضافت أنه سيتم تصنيع العديد من المعدات فى ظل هذا المشروع محلياً، حيث سيتم الاتفاق مع شركة أجنبية فى مجال صناعة معدات التخلص الآمن من المخلفات الطبية أو الالكترونية، لاستخدامها فى هذه المنظومة، وسيتم تصنيع معداتها فى مصر، وأكد أن المنظومة الجديدة سيكون لها آثار ايجابية على الحفاظ على البيئة، والمظهر الحضارى، وتوفير فرص عمل للشباب واقامة المشروعات الصغيرة.