عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة ، حيث تم استعراض تطورات سوق الأوراق المالية المقيدة من حيث التعاملات فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد ، والتى أثرت على الأسواق والاقتصاديات المتقدمة والناشئة على السواء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الجائحة فى مجال سوق الأوراق المالية، وهى الإجراءات المرتبطة بتخفيض ضريبة الدمغة على المقيمين إلى نصف فى الألف نزولا من ١.٥ فى الألف ، وتأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية.
إضافة إلى إعلان القطاع المصرفى عن زيادة استثماراته فى الأسهم المقيدة، ومبادرة رئيس الجمهورية من خلال البنك المركزى المصرى لدعم استقرار التعاملات بالأسواق.
وذلك بجانب الإجراءات التى اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية من تبسيط إجراءات شراء أسهم الخزينة، والإجراءات التكنولوجية التى مكنت الشركات والمتعاملين من العمل عن بعد، وأيضا نظام التصويت الإلكترونى عن بعد؛ ليمكن الشركات من استمرار أنشطتها الخاصة بالمجالس والجمعيات فى ظل التباعد الاجتماعى.
وتم استعراض تطورات مشروع إنشاء البورصة الحاضرة للسلع، التى يقوم على إنشائها كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة ، والعديد من المؤسسات المالية المستثمرة فى البورصة.
وتمت الإشارة إلى أن مقترح الإطار التشريعى المكمل لعمل بورصة السلع يراجع الآن؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان عند الانتهاء منه بالكامل.
وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة إمكانية تدشين بورصات منظمة لعقود المشتقات، وتدشين شركات التسوية الخاصة بها، والتوسع فى إعداد برامج التوعية بسوق المال مع وزارة الثقافة لزيادة معدلات الوعى الخاصة بالأوراق المالية، وإمكانية تضمين طلبة الجامعات للاستثمار فى البورصة ودراسة التعديلات التشريعية التى تمكنهم من ذلك.