عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة ، اجتماعاً مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم استعراض تقرير بشأن ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات خلال شهر يونيو الماضى بزيادة قدرها أكثر من 15% مقارنة بشهر يونيو 2019، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بملف الاستثمار.
1672 شركة جديدة بإجمالى رأس مال مُصدر بلغ 7.9 مليار جنيه خلال الشهر الماضى
وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن شهر يونيو الماضى شهد ارتفاعا ملحوظا فى مؤشرات تأسيس الشركات مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات والمنشآت المُؤسسة خلال يونيو الماضى 1672 شركة ومنشأة محققا زيادة بنسبة 15.4% عن أعداد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال يونيو 2019 والتى بلغ عددها 1449 شركة ومنشأة.
وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب أن إجمالى رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المُؤسسة خلال شهر يونيو الماضى بلغ 7.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 71.7% عن إجمالى رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2019 والتى بلغت 4.6 مليار جنيه.
وأوضح أن قطاع الخدمات استحوذ على النصيب الأكبر من أعداد الشركات التى تم تأسيسها خلال شهر يونيو الماضى بنسبة 49%، وجاء قطاع الصناعة فى المرتبة الثانية بنسبة 26%، بينما جاء قطاع التشييد والبناء فى المرتبة الثالثة بنسبة 14%، فى حين جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المرتبة الرابعة بنسبة 6%.
ولفت الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إلى أن نسبة مساهمة المصريين فى رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال يونيو الماضى بلغ 98.8 % من إجمالى رأس المال المُصدر.
قرار بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت
فى سياق متصل، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه أصدر قرارا بتشكيل مجموعة عمل؛ لمتابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع خطة لمتابعة وتقييم أداء الشركات مكتبيا وميدانيا من خلال الإدارة المختصة بقطاع الأداء الاقتصادى بالتنسيق مع القطاعات المعنية داخل الهيئة بما فى ذلك متابعة أعمال المسح التى يجريها “الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء” وفقا للبروتوكول الموقع فى هذا الشأن أو التى تجريها الإدارات المختصة بالهيئة مع إعداد تقارير دورية بنتائج الأعمال.
ونصّ القرار على أن تقوم مجموعة العمل المُشار إليها باتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن تحديث وتطوير قاعدة بيانات الهيئة لتصبح قاعدة بيانات موحدة متكاملة ومحدثة؛ لضمان جودة وسلامة البيانات المُخزنة عليها بالتنسيق مع كافة القطاعات والوحدات المعنية داخل الهيئة وبما يسمح باستخراج تقارير متابعة أداء الشركات منها، وكذا القيام بالتنسيق ومتابعة الجهات الخارجية مع موافاتها بأسماء الشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة لتحديث قاعدة بيانات الهيئة مثل مصلحة الضرائب، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومصلحة الأحوال المدنية، ومصلحة الشهر العقاري، وغيرها من الجهات ذات الصلة، مع دراسة إمكانية ربط قاعدة بيانات الهيئة مع بعض الجهات وفقا لحاجة العمل.
وأشار القرار إلى أنه يتولى قطاع خدمات الاستثمار موافاة الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى بكافة قرارات وشهادات التأسيس وكذا قرارات تعديل النظام الأساسى لتلك الشركات والمنشآت وكذا موقف الإقامات للمستثمرين واستقدام التابعين، بالإضافة إلى كافة التغيرات التى تطرأ عليها (أعمال التصفية – إيقاف – ..)؛ لضمان التحديث المستمر لقاعدة بيانات الهيئة، فيما يتولى قطاع المناطق الحرة موافاة الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى بكافة قرارات وشهادات تأسيس الشركات والمنشآت، وكذا قرارات تعديل الأنظمة الأساسية لتلك الشركات والمنشآت بالإضافة إلى كافة قرارات مجالس إدارات المناطق الحرة وكافة التغيرات التى تطرأ عليها (أعمال التصفية – استرداد أراضى – إيقاف – …) وبما يضمن التحديث المستمر لقاعدة بيانات الهيئة.
الانتهاء من مركزين لخدمة المستثمرين بشرم الشيخ وقنا والاستعداد لافتتاحهما
ومن ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه تم الانتهاء من تجهيز مركزين لخدمة المستثمرين فى مدينة شرم الشيخ ومحافظة قنا، وأنهما جاهزان للافتتاح فى أقرب وقت.
استعراض طلبات الحصول على أراضٍ لإقامة مشروعات جديدة
كما استعرض المستشار محمد عبد الوهاب، عددا من الطلبات المٌقدمة من المستثمرين للحصول على قطع أراضٍ فى مدن مختلفة، حيث تقدمت شركة “السويدى للخدمات التعليمية” بطلب للحصول على 3 قطع أراضٍ فى مدن مختلفة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى : “الشيخ زايد الجديدة”، و”المنيا الجديدة” و”أسيوط الجديدة “بمساحة 150 أفدنة؛ للتوسع فى تقديم الخدمات التعليمية.
وأضاف أن شركة “الفؤاد مالتى ميديا للإلكترونيات” طلبت الحصول على 57 ألف م من محافظة المنيا فى منطقة تتبع هيئة التنمية الصناعية وذلك لإقامة مشروع فى مجال تصنيع الإلكترونيات، يأتى ذلك فيما تقدمت شركة “الاقتصادية للصناعات الغذائية كمارا” بطلب للحصول على قطعة أرض بمساحة 28 ألف م فى مدينة بنى سويف الجديدة، تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، فى إطار سعى الشركة لإقامة مشروع جديد فى مجال الصناعات الغذائية، وطلبت شركة “المتوكل – فاتن قرنى دياب” الحصول على قطعة أرض بمساحة 8 الاف م بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف؛ لإقامة مشروع فى مجال الصناعات التعدينية، وكذا طلب مقدم من شركة ” أورلين مصر للمستحضرات الطبية”، وذلك لتخصيص 4 وحدات من المصانع الجاهزة على مساحة حوالى 2000 م فى منطقة بياض العرب الصناعية بمدينة بنى سويف الجديدة، وذلك فى مجال تصنيع آلات ومعدات تدوير المخلفات الزراعية.
رئيس الوزراء يوجه بسرعة التواصل مع الجهات صاحبة الولاية لتوفير الأراضى
من جانبه، وجّه رئيس الوزراء بسرعة التواصل والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية لتوفير الأراضى المطلوبة لهذه المشروعات المهمة، وهو ما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة، وكذا دعم الخدمات التعليمية المتميزة والصناعات المختلفة.