رئيس الحكومة يتابع خطوات تأسيس بورصة السلع المصرية المقرر إعلانها أكتوبر المقبل

مدبولي: البورصة السلعية ستضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع وتحمى صغار المزارعين

رئيس الحكومة يتابع خطوات تأسيس بورصة السلع المصرية المقرر إعلانها  أكتوبر المقبل
صفية حمدي

صفية حمدي

1:33 م, الأحد, 22 سبتمبر 19

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصري، ومسؤولى عدد من الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى أن أهمية إنشاء البورصة السلعية فى مصر تتمثل فى حماية صغار المزارعين عن طريق جمع انتاجهم وتصنيفه وتسعيره، كما يدفع إنشاء البورصة السلعية نحو خلق شفافية فى التسعير وبالتالى المساهمة فى خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها فى البورصة السلعية.

مدبولي: البورصة السلعية ستضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع وتحمى صغار المزارعين

وأضاف مدبولى: البورصة السلعية ستسهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالاً لموقعها الاستراتيجى والمساهمة فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الاساسية التى قد تكون متداولة فى السوق المنظم.

رئيس البورصة: نهدف لوجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين

وخلال الاجتماع، استعرض محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ملامح مشروع إنشاء بورصة السلع فى مصر، حيث أشار إلى أن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذى من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

ونظرا لأن بورصة السلع هى بورصة منظمة، فبالتالى ستكون هناك متطلبات للإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بما يمكن الدولة من احتساب معدلات الضريبة والعمل على تطوير الشركات الوسيطة ذات العلاقة، بحسب رئيس البورصة المصرية.

وأوضح فريد أن إنشاء بورصة السلع سيكون له أثر إيجابى على المزارع، فإن وجود سوق منظم للسلع قد يحفز – إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات – الزراعة على زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة نظراً لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعي.

وبالنسبة للمخازن ستساهم البورصة السلعية فى عملية تطوير المخازن وآليات التخزين فى مصر على السلع المستهدف تداولها فى البورصة.

وعلى مستوى المتعاملين فى السوق، وفقاً لرئيس البورصة، فإن وجود مثل هذه البورصة السلعية يعتبر آلية هامة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة فى العرض والطلب، وآلية لتجميع البيانات تدريجياً عن المتعاملين (التجار والوسطاء) والمخازن التى ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل فى البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، فضلاً عن فائدتها فى امكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالى الافضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.

وتفيد البورصة السلعية أيضاً فى الحد من هيمنة وسيطرة بعض المتعاملين على سلعة معينة والتحكم فى سعرها، والإسهام فى وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس البورصة إلى أن أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية فى السوق الحاضر تتمثل فى اختيار وتأهيل المخازن التى ستكون معتمدة من قبل البورصة وربطها الكترونيا بالبورصة، وإعداد برامج التداول والمقاصة والتسوية وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات الفرز والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.

وزير التموين: نستعد لإعلان تأسيس بورصة السلع أكتوبر المقبل و18 منطقة لوجيستية وسلاسل توزيع تنشأ حالياً والاستعداد حالياً لطرح 6 مناطق أخرى

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إنشاء البورصة السلعية مرتبط بالمناطق اللوجستية، واماكن وجودها، وهذا جزء مهم فى منظومة التجارة الداخلية، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مستمراً مع اتحاد الغرف التجارية والبورصة المصرية فى هذا الصدد، حيث تم الاتفاق على الإطار العام لإنشاء البورصة المصرية.

كما يتم التنسيق مع البنوك، ونستعد حالياً لإعلان تأسيس بورصة السلع فى أكتوبر المقبل، كما تم الاتفاق على أن تكون نسبة المساهمة فى البورصة السلعية بواقع 60% للحكومة و40% للقطاع الخاص.

ولفت المصيلحى إلى وجود 18 منطقة حالياً فى مصر، يجرى إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فداناً، ويتم الاستعداد لطرح 6 مناطق أخرى.