ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة ، اليوم، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية ” فيديو كونفرانس”؛ عدداً من الموضوعات والقضايا، لاسيما تداعيات أزمة “كورونا”، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة.
واستهل رئيس الحكومة الاجتماع بالتنويه إلى المتابعة اليومية لملف عودة المصريين العالقين من الخارج، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد العائدين منهم خلال هذه الفترة إلى أكثر من 16 ألف مصريّ.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية وكل من أسهم بجهود مضنية لإتمام هذا الملف، في ضوء أن أعداد المصريين الذين يعودون حالياً كبيرة للغاية، إذا ما قورنت بأعداد العالقين في دول أخرى كثيرة.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات للعمل على تجهيز أماكن الإقامة والإعاشة، وكذا المتابعة الطبية، وتحملت الكثير لتنفيذ ذلك من أجل العالقين.
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على 2,77 مليار دولار، بموجب “أداة التمويل السريع” ستسهم في استقرار الاحتياطي النقدي، فضلاً عن دعمها لجهود الحكومة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس “كورونا” المستجد.
كما أشار إلى التقرير الصادر عن مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، والذي قررت فيه الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى “B2″، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.
وأكد أن ذلك يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة “كورونا”.
ولفت إلى أن ذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.
وطالب رئيس الوزراء بأن تبدأ كل وزارة في تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حالياً بسبب تداعيات جائحة “كورونا”.
وأعرب عن أمله في ألا تطول هذه الفترة، ونتجاوز هذه المرحلة في القريب العاجل.