قال الدكتور مصطفى مدبوبى رئيس الوزراء فى كلمته التى ألقاها اليوم بالجلسة الرئيسية بمنتدى الاقتصاد العربى الألمانى، إن الحكومة المصرية وضعت فى عام 2014 رؤية عظيمة لمصر مزدهرة، وتم طرح برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى طموح لم يسبق له مثيل فى نطاقه، حيث أطلقنا فى فبراير 2016 “استراتيجية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″، لتكون الإطار العام للبرامج الحكومية القادمة فى المستقبل.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الاتساق بين الجهود فى المدى الطويل مع برامج وخطط التنمية المؤقتة، والتى شملت برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أطلقته الحكومة فى نوفمبر 2016.
وأعرب عن حرصه لاغتنام انعقاد منتدى الاقتصاد العربى الألمانى كحدث مهم لاستعراض الخطوات الرئيسية فى الإصلاح الاقتصادى لمصر.
ولفت رئيس الوزراء النظر إلى إشادة المؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، مشيرا إلى أنه دفع بمعدلات النمو إلى آفاق أرحب، وخفض معدلات البطالة وقلص عجز الميزانية، وقال إن الاقتصاد المصرى بدأ جنى ثمار التدابير التى بدأت فى نوفمبر 2016 ، بما فى ذلك رفع القيود المفروضة على العملة، وزيادة الضرائب وخفض الدعم على الوقود.
كما نوه مدبولى إلى أن معدل النمو الاقتصادى فى مصر فى الربع الثالث من عام 2018/2019، بلغ 5.6 ٪ مقارنة بنسبة 2.1 ٪ خلال 2012/2013، بينما استمر التضخم فى التراجع، على الرغم من الضغط التصاعدى الناجم عن انخفاض الدعم والزيادات اللاحقة فى تكاليف الطاقة وأسعار النقل، وكذلك تباطأ معدل التضخم الرئيسى إلى 13.2٪ سنويًا فى مايو 2019 من مستوى قياسى بلغ 34.2٪ فى يوليو 2017.
كما سلط رئيس الوزراء الضوء على كون مصر على المسار الصحيح لتحقيق فائض أساسى هذا العام (2018/2019) بقيمة 2 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى لأول مرة منذ 15 عاما مقابل عجز أساسى بقيمة 5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 2012/2013.