قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة إن الإدارة الحكومية فطنت منذ البداية أنه لا إصلاح دون تأثيرات اجتماعية سلبية في المدى الزمني القصير، وأن الفئات الأكثر تضررا هي الأكثر فقرا وتهميشا.
وقال رئيس الوزراء إن مصر بدأت لذلك في تبني سياسة النمو الشامل لتوفير الفرص للجميع للمشاركة في تحقيق النمو وجني ثماره.
وتابع رئيس الوزراء، أن ذلك تم من خلال العمل على مستويات مرتفعة من التوظيف والارتقاء بمستوى المهارات والقدرات وتحديث أسواق العمل وفتح قنوات الاستثمار المتنوعة.
وقال رئيس الحكومة ذلك في حواره مع مجلة الإيكونوميست في نسختها العربية وخلال إجابته على تساؤل كيف أضفت مصر وجها إنسانيًا على إصلاحاتها الاقتصادية؟
رئيس الحكومة: استفدنا من مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وقال رئيس الوزراء إن إحدى التجارب التي تستفيد منها الحكومة في هذا السياق هي مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعنونة (الكل مشارك لأجل النمو الشامل).
وأوضح مدبولي أن هذه المبادرة تهدف لإتاحة الفرصة لكل فئات السكان والسماح لهم بالتمتع بعائد الازدهار الاقتصادي بأسلوب عادل.
وأشار رئيس الحكومة في بداية إجابته إلى أن الجميع يدرك أن سمة تداعيات اجتماعية سلبية ترافق أي جهود للإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي وأنه أمر متعارف عليه وليس حكرًا على التجربة المصرية فقط.
وقال: لذلك برامج الصندوق النقد الدولي تستهدف حماية الفئات المستضعفة في المجتمع جنبا إلى جنب مع مستهدفات الأداء الاقتصادى الكلي لكن النتائج تحمل غالبا تحسنا في الأداء الاقتصادى مع تواضع التقدم في المجال الاجتماعي.
وعرض رئيس الحكومة في رده ما قامت به حكومته من تطبيق حزمة من التدابير والإجراءات خلال الثلاث سنوات الماضية لإدخال تحسينات على الحياة اليومية للمصريين مع استهداف الفئات المهمشة لتصبح تدريجيا غير مهمشة.
واستعرض مبادرات (الحق في سكن لائق) والقضاء على العشوائيات بحلول 2030 ومشروع الإسكان الاجتماعي الأضخم عالميا بالإضافة إلى المبادرات الصحية ومنظومة التامين الصحي الشامل.
وأيضا مبادرات توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ومبادرات توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مع تشجيع المنتج المحلى وهي تتيح نسبة خصم نقدي عند شراء المنتج المحلي، وقائمة السلع تضم سلع محلية استهلاكية معمرة وغير معمرة بمشاركة مجموعة من المصنعين والسلاسل التجارية .