أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة قراراً بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار، أينما وردت بقانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية .
ونص القرار على أن ذلك عدا الاختصاصات الواردة بالمادة (4) من قانون إصدار هذا القانون، والمواد: 20 ، و 49، و50، و129 مكرر، و 160 مكرر، و164 مكرر، و181 من القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.
كما نص قرار رئيس الوزراء على تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار باختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار، أينما وردت في قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية .
وذلك أيضا عدا الاختصاصات الواردة فيه بالمادة (التاسعة) من قانون إصدار هذا القانون والمواد: 13، و28، و29 ، و30، و46، و69، و73، و77، و85، و93، و94 من نفس القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية .
وقام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد التعديل الوزاري بجولة تفقدية داخل مركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار، في زيارته الأولى بعد أيام من توليه مهام الإشراف على ملف الاستثمار من خلال الهيئة، ورافقه المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها .
وخلال تلك الجولة أكد رئيس الوزراء على أن عمل الهيئة العامة للاستثمار هو الترويج للفرص الاستثمارية بكل قطاعات الدولة، وأن تكون لدينا حملات ترويج حقيقية، وشدد على أهمية ملف الترويج للاستثمار وضرورة إعداد دراسات حول خريطة الاستثمار العالمية، تتضمن اهتمامات المستثمرين وآليات جذبهم من كل أنحاء العالم.
وشدد على ضرورة وجود متابعة مستمرة لكل مستثمر حتى تشغيل مشروعه، وأن يكون هناك تنسيق كامل مع الجهات المعنية، وضرورة مواصلة الهيئة العامة للاستثمار للمتابعة مع المستثمر بعد تأسيس الشركة.
وأوضح أن إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية هو دوراً أصيلاً للهيئة العامة للاستثمار، ومتابعة هذا الملف ستكون علي أجندة أولويات العمل الفترة المقبلة، إضافة إلى مسألة حل مشكلات المستثمرين المتوارثة منذ سنوات وأنها سوف تمثل أحد الملفات التي سيكون لها أولوية قصوى بهذه المرحلة .
وأضاف رئيس الحكومة إن تداخل ملفات الهيئة العامة للاستثمار وتشابكها مع عدة جهات، هو ما دفع إلى عودة تبعيتها مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، وأكد رئيس الوزراء أنه ليس وزيرا للاستثمار ولكن الهيئة عادت إلى سابق عهدها من حيث تبعيتها لإشراف مجلس الوزراء لكي تتمكن من إنجاز ملفاتها، وتيسير إجراءات التعاون مع الجهات المختلفة، و الهيئة هي المعنية بملف الاستثمار في مصر، تحت إشراف مجلس الوزراء، وذلك ما حدث مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي انطلق في الفترة الأخيرة، والذي شهد نقل تبعيته أيضاً لمجلس الوزراء.