قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، الثلاثاء، إن التعديلات الأخيرة للتعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 419 فى 9 سبتمبر 2018 لم يكن الهدف منها زيادة الحصيلة ولكنها كانت للتماشي مع الالتزامات الدولية بالتعريفة المنسقة لعام 2017.
جاء ذلك خلال لقاء نجم مع إسكندر فلام نائب رئيس إدارة الضرائب في صندوق النقد الدولى وفريق من المتخصصين في الدراسات الضريبية بصندوق النقد الدولى، وذلك بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتبه.
وأشار إلى أنه تم إضافة 275 بندا جديدا وبعض البنود الخاصة بسهولة حصر المواد الكيمائية والتى تستخدم لصناعة المفرقعات وبعض البنود الخاصة بسلامة الغذاء طبقا لإتفاقية الفاو، حيث أن الفئة الجمركية لـ80% من البنود من معفاة حتى 10% والباقى أكثر من فئة 10 % حتى 60 % للسلع الكمالية والاستفزازية.
** إعداد قانون جديد
وأوضح أن القانون الجمركي مضى على إصداره 55 عاما ولم يعد يتناسب مع العصر والتكنولوجيا الحديثة لذا تم إعداد قانون جديد يضم قانونى الجمارك والإعفاءات فى قانون واحد وكذا ضم نظام السماح المؤقت وتم مراعاة توحيد المصلطلحات الجمركية وتقديم العديد من المزايا والتسهيلات مثل الاستعلام والتخليص المسبق وتقسيط الضرائب والرسوم الجمركية والسماح بتداول المستندات الإلكترونية بغرض تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات وتعميق الصناعة المحلية.
وأشار إلى طرح مشروع القانون ومشاركة الرأى مع الوزارات والهيئات والمجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال ثم دراسة الملاحظات والانتهاء من مواد القانون الجديد ويتم مراجعته حاليا بمجلس الدولة وسيصدر خلال فترة وجيزة.
وأوضح أنه تم إصدار 7 قرارات وزارية بالتغيير والدفع بالعديد من القيادات الشابة المدربة على التكنولوجيا الحديثة مما أدى لتحسين القدرة على اتخاذ القرار وأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.
وأكد على قيام مصلحة الجمارك بدورها بالتنسيق مع نائب وزير الماليه للسياسات الضريبية خاصة وأنها تقوم بتحصيل ضريبه القيمة المضافه وضريبة الجدول على السلع المستورده طبقا للقانون ٦٧ لسنة 2016 وتوريد الحصيلة لمصلحة الضرائب.
وأشار إلى قيام مصلحة الجمارك بالربط الآلى مع العديد من الجهات التى يتصل عملها بالإستيراد والتصدير، ومنها مصلحة الضرائب، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والبنوك والتوكيلات الملاحية من أجل تيسير الإجراءات وتقليل زمن الإفراج ومنع التزوير وإحكام الرقابة.
من جانبه، أوضح إسكندر فلام نائب رئيس إدارة الضرائب في صندوق النقد الدولى، أن الهدف من الزيارة مساعدة مصلحتى الجمارك والضرائب المصرية فى تنمية السياسة والإدارة الضريبية ووضع استراتيجية متوسطة الأجل تتعلق بالسياسات الضريبية من خلال تحديد احتياجات الإنفاق ومصادر الإيرادات في السنوات القادمة على مستوى السياسة والإدارة الضريبية.