تراهن هيئة التنمية السياحية الذراع الاستثمارية لوزارة السياحة، على نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد، لاستعادة الطلب على الاستثمار السياحى، الذى ما زال متراجعًا، مقارنة بفترات ما قبل ثورة 25 يناير 2011.
حاورت «المال» سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية للكشف عن خطتها خلال الفترة المقبلة، ودورها فى الأعمال التنظيمية للمؤتمر، خاصة أنه يقام حاليًا فى منتجع شرم الشيخ السياحى.
«المال»: ما الدور الذى قامت به “التنمية السياحية” لتهيئة منطقة شرم الشيخ لاستقبال المؤتمر؟
سراج الدين: كل جهات المعنية بحركة الاستثمار فى مصر تقوم بتقديم دعم بلا حدود لصالح محافظة جنوب سيناء لإنجاح المؤتمر ويخرج فى أفضل صورة ممكنة.. “باختصار لما يكون فى العيلة حفلة كل أفرادها بيساهموا فيها.. عشان تنجح.. واحنا عايزين الحفلة تنجح ومن خلال تقديم كل الدعم لمحافظة جنوب سيناء”.
وأصدرت هيئة التنمية السياحية تعليمات لجميع المستثمرين، العاملين فى المركز السياحى شمال شرم نبق، أقرب مركز سياحى لشرم، حيثُ فاعليات المؤتمر، بضرورة الارتقاء بالبنية التحتية للمركز من خلال رصف الطرق وتنظيفها وتجميل اللاند سيب وتحسين جميع الخدمات الفندقية المقدمة.
كما ستتوقف جميع الفنادق عن التوسعات سواء ترميمًا أو هدمًا أو بناء، أثناء المؤتمر، لتفادى إزعاج المشاركين فى القمة..ونسعى لإظهار المنتجع فى أفضل صورة له على الإطلاق.
«المال»: بخلاف «الفنى» هل يوجد دعم مالى مقدم من الهيئة للمشاركة فى المؤتمر؟
سراج الدين: تم وضع كل إمكانيات هيئة التنمية السياحية لمعاونة محافظة جنوب سيناء وخدمة المؤتمر وحتى الآن الهيئة ستدعم بحوالى 7 ملايين جنيه، قابلة للزيادة، فضلا عن المساهمات التى ستأتى من القطاع الخاص سواء دعمًا ماديًا أو معنويًا.
وفى اعتقادى أن المؤتمر يعادل 100 جولة ترويجية وإصرار رئيس الجمهورية على عدم تأجيل المؤتمر رغم الظروف الصعبة التى نمر بها ضربة معلم ورسالة للعالم كله، الذى بلا يشك يشاهد مصر فى هذا اليوم.
الفرص الاستثمارية
«المال»: الهيئة أعلنت عن تقديم 5 فرص لبنوك الاستثمار للترويج لها خلال القمة، ما المشروعات التى تم الاستقرار على طرحها؟
سراج الدين: فى البداية تم الترتيب للمشروعات السياحية التى سيتم الترويج لها منذ 4 أشهر وجميعها مشروعات استثمارية عملاقة تقع تحت بند مشروعات “التنمية السياحية المتكاملة”، ويتولى بنك «HC» وشركة الاستشارات العالمية أرنست آند يونغ إعداد المخططات العامة لتلك الفرص والترويج لها بالتنسيق مع وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، بعد إجراء 7 لقاءات مع الكيانين لإطلاعهم على بيانات تلك المشروعات.
وبالفعل قام كل من اتش سى وأرنست آند يونع إجراء ميدانية لمواقع المشروعات المطروحة وعمل استطلاعات رأى للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية التى تم اختيارها.. مع العلم أن جهات الولاية ليس لها دخل فى اختيار المشروع.
«المال»: هل بنوك الاستثمار حددت الشكل الأمثل للتعاقد على المشروعات التى طرحتها الهيئة؟
سراج الدين: لم يتم إخطارنا حتى الآن بكيفية التعاقد والأمر متروك أيضا لبيوت الخبرة.
يشار إلى أن هيئة التنمية السياحية كانت قد أرسلت العام الماضى لوزارة التعاون الدولى 3 مشروعات للتنمية المتكاملة على مساحة 8.9 مليون متر مربع فى مناطق شمال الغردقة وجنوب مجاويش، وقال وزير السياحة السابق هشام زعزوع إن وزارته من المقرر أن تطرح 5 فرص.
«المال»: هل توجد عروض من المستثمرين للحصول على أراضِ تقع تحت ولاية الهيئة بخلاف المشروعات التى تروج لها بنوك الاستثمار؟
سراج الدين: هناك عروض مقدمة من أكثر من مستثمر لتنفيذ مشروعات سياحية عملاقة.. ولكنها لم تتطرق لأكثر من العرض الشفهى.. والجميع فى انتظار نتائج المؤتمر، وما ستعلنه الحكومة من مزايا وحوافز خاصة بعد إقرار تعديلات قوانين الاستثمار، وأتوقع أن تتعافى معدلات الطلب على الاستثمار السياحى بعد المؤتمر بشكل كبير “ستكون هناك طفرة عملاقة”.
خريطة تخصيص الأراضى
«المال»: الهيئة أعلنت مطلع العام المالى الحالى 2014-2015 عن خطة طموح لطرح أراضٍ سياحية، بعد انتهاء 9 أشهر من العام، ما الذى تحقق خلال تلك الفترة؟
رئيس التنمية السياحية: الهيئة انتهت العام الماضى من منح تخصيصات نهائية لنحو 4.3 مليون متر مربع لإقامة مشروعات فندقية وسكنية بتكلفة 1.6 مليار جنيه من بينها 816.9 ألف متر مربع فى منطقة البحر الأحمر و157.6 ألف متر مربع لـ 3 مستثمرين لإقامة توسعات خلفية فى المنطقة نفسها.
وفى العين السخنة تمت الموافقة على منح عقود تخصيص نهائى لـ 4 مشروعات جديدة بمساحة 237.7 ألف متر مربع بمنطقة العين السخنة إلى جانب 629.63 ألف متر لإقامة توسعات خلفية لإحدى الشركات الاستثمارية.
وفيما يتعلق بالموافقات المبدئية على المشروع تم تخصيص 10.66 مليون متر مربع فى منطقة البحر الأحمر والعين السخنة وخليج العقبة لإقامة 59 مشروعًا بتكلفة استثمارية 2.8 مليار جنيه.
يشار إلى أن هيئة التنمية السياحية أعلنت مطلع العام المالى الحالى 2014-2015 عن طرح 20.5 مليون متر مربع لجذب استثمارات بقيمة 8.2 مليار جنيه.
وتتوقع «التنمية السياحية» أن تساهم هذه المشروعات فى إضافة أكثر من 26 ألف غرفة فندقية مع إنشاء مجموعة من المراكز والمولات العالمية والبدوية ومناطق لتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية بخلاف محطة لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة وشاطئ عام بمنطقة العين السخنة.
المستحقات المتأخرة ترفع الإيرادات
«المال»: ما حجم إيرادات الهيئة السياحية” منذ بداية العام المالى الحالي؟
سراج الدين: حققت هيئة التنمية السياحية صافى إيرادات من بيع أراضٍ وتحصيل مستحقات لدى المطورين السياحيين بقيمة 461 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2013-2014، تم توريدها بالكامل للخزانة العامة للدولة، مقابل 241 مليون جنيه العام السابق له 2012-2013 بزيادة قدرها 91.2%.
النمو فى ايرادات الهيئة يعود إلى استمرار تحصيل أقساط الأراضى التى خصصتها الهيئة خلال العام الماضى إلى جانب إسناد أراضٍ بالأمر المباشر العام الماضى بقيمة 40 مليون دولار، بالإضافة لحدوث قفزات كبيرة فى متوسط سعر متر الأرض ليصل إلى 163 دولارًا فى بعض المناطق و81 دولارًا لكل متر مربع، مقارنة بأسعار تتراوح ما بين 1 و5 دولارات خلال الأعوام المالية السابقة للعام الماضى.
الطلب ما زال ضعيفًا
«المال»: كيف ترى معدلات الطلب على الأراضى السياحية فى الوقت الحالي؟
سراج الدين: بالرغم من الطفرة التى تحققت فى إيرادات التنمية السياحية العام المالى الماضى، فإن الطلب على الأراضى السياحية ما زال ضعيفًا، مقارنة بفترات ما قبل ثورة 25 يناير 2011 بكثير.. لك أن تتصور قبل ثورة 2011 كان متوسط إنشاء الغرف الفندقية يتراوح ما بين 8 و9 آلاف غرفة، والآن لا يتجاوز هذا المتوسط 2500 غرفة.
ويعود عدم تعافى الطلب على القطاع السياحى خلال الفترة الماضية إلى حالة عدم وضوح الرؤية خاصة فيما يتعلق بحركة الاستثمار والتنمية وتأجيل إصدار القوانين مثل قانون الأراضى الموحد وقانون الاستثمار الموحد، الأمر الذى فرض على الهيئة البحث عن بدائل أخرى للحفاظ على طلب الأراضى من خلال تخصيص بعضها للمستثمرين لإقامة توسعات للمشروعات القائمة وكانت غالبية تلك التوسعات فى مناطق البحر الأحمر.
تسهيلات على المستثمرين
«المال»: إذا كان حجم الطلب على المشروعات الجديدة ما زال ضعيفًا، فما آليات الهيئة لضمان تعافى مشروعات ما تحت التنفيذ كوسيلة فعالة للتوظيف وتشغيل القطاع؟
رئيس التنمية السياحية: الهيئة تعطى أولوية للمشروعات التى ما زالت تحت التنفيذ، من خلال تقديم تسهيلات وجدولة المستحقات المالية وعدم اتخاذ أى قرار من شأنه تحميل أصحاب تلك المشروعات التزامات إضافية وهو ما يؤثر على العمالة الموجودة.. لكن لازم يكون صاحب العمل نفذ 25% من المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع السياحى المصرى أحد أهم مصادر النقد الأجنبى فى مصر تعرض لتراجع حاد خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب استمرار حالات التوتر السياسى والأمنى فى مصر بعد ثورة 25 يناير.
قانون سيناء
«المال»: العام الماضى أعلن وزير السياحة السابق هشام زعزوع عن موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات على قانون تنمية سيناء رقم 14 لسنة 2012 حرصًا على تشجيع الاستثمار فما التعديلات التى تطالب القطاع السياحى بإدخالها؟
سراج الدين: القطاع الخاص لديه مجموعة من التحفظات على قانون 14 لسنة 2012، تتركز فى أجل حق الانتفاع وتوريثه، فهم يرون أن النص على أن تكون مدة حق الانتفاع 30 عامًا فقط غير كافية لاستعادة الاستثمارات المنفذة وإن كانت قابلة للتجديد لـ 20 سنة أخرى يطالبون أن بزيادتها لـ90 عامًا..ويجب أن تكون هناك حلول وسط بين رأى الحكومة والمستثمرين.
ولدى القطاع تخوف من أن يطبق قانون تنمية سيناء بأثر رجعى خاصة فيما يتعلق بمواد منع التوريث للمصريين الحاصلين على جنسيات دول أخرى.
ويشار إلى أن الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القانون على مشروعاتها اقترحت إدخال تعديلات على قانون سيناء على أن يتضمن 3 محاور رئيسية، هى استثناء التعاقدات القائمة قبل سريان القانون الجديد، من الشروط التى ينص عليها، بحيث تطبق عليها اللوائح والتشريعات التى تعاقدت الدولة بموجبها.
أما المحور الثانى فيتضمن إعادة النظر فى المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتى تلزم المصريين الحاصلين على جنسيات أخرى بالتصرف فيما يمتلكونه من أراضٍ وعقارات فى منطقة شبه جزيرة سيناء للمصريين خلال 6 أشهر، بينما ينظم المحور الأخير المراكز القانونية للورثة، لأن القانون لا يعطى الورثة الحاصلين على جنسيات أخرى حق التملك، لكنه يمنحهم حق الانتفاع فقط.
مطار رأس سدر.. ومحور قناة السويس
«المال»: بعد ثورة 25 يناير تم الإعلان عن تنفيذ مطار جديد فى منطقة رأس سدر لخدمة الاستثمارات القائمة فى المنطقة، فما الموقف الفعلى للمشروع فى الوقت الحالى ماهو سيتم البدء فى تنفيذه؟
رئيس التنمية السياحية: خلال الأيام القليلة المقبلة ستقوم اللجنة المعنية بالمشروع، والتى تضم كلاً من وزارة الطيران المدنى وهيئة التنمية السياحية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، بعرض تقريرها النهائى للمشروع، على أن يتم طرح 6 ملايين متر مربع لإقامة مشروع سياحى عملاق يخدم على المطار الجديد.
«المال»: ما المشروعات السياحية المقرر طرحها ضمن «محور قناة السويس»؟
سراج الدين: ما زلنا فى انتظار الحصول على التفاصيل النهائية للمخطط العام لمشروع محور قناة السويس ولكن فى تصورى أن هذا المشروع العملاق يحتاج لطاقات إيوائية تخدم على الأنشطة الاستثمارية الأخرى المقرر إقامتها بجانب مركز سياحى عالمى وآخر للمؤتمرات. يشار إلى أن الحكومة كانت قد تعاقدت مع تحالف “دار الهندسة” لإعداد المخطط العام لمشروع محور قناة السويس ومن المقرر عرضه خلال قمة مصر الاقتصادية.
التوافق مع مقترحات «إستراتيجى آند»
«المال»: وضعت شركة «إستراتيجى آند»، التى تعاقدت معها الحكومة لإعداد برنامج للإصلاح الاقتصادى لمدة 4 سنوات خطة تتضمن 24 توصية للنهوض بالقطاع السياحى، من بينها إقامة 7 فرص استثمارية سياحية بقيمة 4.1 مليار دولار، ما ردكم على تلك الدراسة؟
سراج الدين: هناك توافق تام بين الدراسة التى وضعتها “استراتيجى آند” بشأن فرص الاستثمار السياحى والأهداف الاستراتيجية التى تتبناها هيئة التنمية السياحية، من حيث تنوع وتكامل المنتج السياحى ودعم قدرته التنافسية فى أسواق السياحة العالمية والحرص على اتساع نطاق المنتجات والخدمات السياحية لزيادة معدلات الإنفاق السياحى.
كما قامت الهيئة بتخطيط وعرض وطرح فرص استثمارية متنوعة تضمنت المشروعات المقترحة بالدراسة وهى إقامة 3 مراسٍ بحرية ومدينة ألعاب عالمية بالبحر الأحمر وإقامة 3 منتجعات للسياحة الاستشفائية بالعين السخنة والبحر الأحمر، فضلا عن إقامة العديد من المراكز التجارية بمختلف المناطق السياحية.