رئيس التنظيم والإدارة يستقبل وزير العمل العماني

طرح التجربة المصرية في التوظيف الحكومي

رئيس التنظيم والإدارة يستقبل وزير العمل العماني
عصام عميرة

عصام عميرة

1:05 م, الأربعاء, 21 سبتمبر 22

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بسلطنة عمان، والوفد المرافق له، للإطلاع على التجربة المصرية في إجراء المسابقات المركزية للتوظيف في الجهاز الإداري للدولة، وتفقدا أعمال امتحان المتقدمين (من محافظتي دمياط والفيوم) لشغل وظائف (معلم مساعد) بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ورحب رئيس الجهاز بشقيقه الدكتور محاد بن سعيد والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا أن هذا اللقاء يعتبر امتدادا لأواصر الأخوة والتعاون بين البلدين أصحاب الحضارات والتاريخ العريق، وبروتوكول التعاون الموقع بين الجهاز ووزارة العمل (وزارة الخدمة المدنية سابقا).

ووجه وزير العمل العماني الشكر لرئيس الجهاز على حسن الاستقبال والحفاوة التي لمسها خلال الزيارة، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات والتعاون بين مؤسسات الإدارة العربية لخدمة قضايا الخدمة المدنية والشعوب العربية.

وأشار إلى أهمية نظم التقييم الإلكترونية للموارد البشرية للتأكد من تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة والنزاهة في اختيار الداخلين للأجهزة الحكومية في الدول، إلى جانب اختيار أفضل الكفاءات التي تلبي تطور حاجة حاجة العمل في المؤسسات الحكومية.

وعقب الجولة، استعرض الشيخ تجربة الجهاز في إنشاء منظومة متكاملة وموضوعية و مميكنة بالكامل لتقييم العنصر البشري، حيث أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، واستخدمه الجهاز في إدارة المسابقات المركزية للتوظيف، وكذلك تقييم موظفي الجهاز الإداري للدولة بهدف التدريب أو الترقي أو تولي المناصب القيادية أو الوظائف العامة أو بناء كوادر الصف الثاني.

كما انشأ الجهاز وحدة بنوك أسئلة والتي تعمل على توفير آلاف الأسئلة في كافة المجالات وذلك بالاستعانة بمجموعة من الخبراء والمتخصصين كلا في مجاله، وتم اعتماد المركز دوليا، كما توالت الوفود الدولية على زيارة المركز ولا تزال.

وتطرق إلى شروع الجهاز بإنشاء أول مركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الاحتياجات من المتقدمين لشغل وظائف شاغرة بالجهاز الإداري للدولة وذلك لضمان تحقق النسبة المخصصة لهم بالقانون وهي نسبة الـ5% من الوظائف الحكومية.