نظّم حزب “مستقبل وطن” ندوة بعنوان “الإصلاح الإداري في مصر”، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد كبير من قيادات الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأمانة المركزية، وفي مقدمتهم النائب أشرف رشاد نائب أول رئيس الحزب والأمين العام وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، وأدارها النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات ينظمها الحزب مع المسئولين التنفيذيين.
شارك في الندوة عدد كبير من الأعضاء البرلمانيين، منهم النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، وهشام هلال رئيس لجنة الشئون البرلمانية بحزب مصر الحديثة.
ووجّه الدكتور صالح الشيخ الشكر لحزب مستقبل وطن على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال، ثم استعرض جهود الدولة لتحقيق إصلاح إداري يرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، مجددًا تأكيده أن عملية الإصلاح الإداري ليست مهمة وزارة معينة أو جهاز بعينه أو الحكومة فقط، بل هي مسئولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع.
وأوضح رئيس الجهاز أن الحكومة المصرية حينما وضعت خطة الإصلاح الإداري في عام 2014، سعت إلى مأسسة عملية الإصلاح وضمان استدامتها، فأنشأت اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما يوجد مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتلخصت رؤية الخطة في خلق جهاز إداري كفء وفعال ومُحَوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلي من رضا المواطن، كما وضعت عدة مبادئ لتنفيذ الخطة أهمها ألا يضارّ موظف من تنفيذ آليات الإصلاح، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة والخدمات المقدَّمة من الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، حيث إن المواطن هو المقصد والهدف من عمليات الإصلاح.
كما استعرض عناصر خطة الإصلاح الإداري الخمسة؛ وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.
كما استعرض أهم ملامح قانون الخدمة المدنية، لافتًا في هذا الصدد إلى صدور جميع القرارات التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن الهيئات ينطبق عليها القانون في حال خلوّ لوائحها مما ينظم أمورًا معينة، وفي هذه الحالة يعتبر قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة لها.
كما أوضح الشيخ التعديل التشريعي الذي تمّت الموافقة عليه في 1 مارس 2021 في قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتحقيقًا لرؤية الإصلاح الإداري.
وفي إطار التطوير المؤسسي قال الشيخ إنه يتم حاليًّا تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والمتعلق بالتقسيمات التنظيمية المستحدثة وهي التخطيط الإستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.
وأكد الدكتور صالح الشيخ أهمية المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي والذي ينفذه الجهاز ويهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى، وتطرّق أيضًا إلى مركز تقييم القدرات والمسابقات والذى أنشأه الجهاز؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظف والتدريب والترقى، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أن المركز حصل مؤخرًا على الاعتماد الدولي من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال، المُمثل الإقليمي لجامعة ميزوري الأمريكية، مشيرًا إلى أنه تم استخدامه في تقييم موظفين عدد من الجهات الحكومية، منها وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية والتموين والنقل ومحافظات الإسماعيلية والدقهلية والوادي الجديد، كما استقبل المركز وفودًا من اللجنة الأفريقية لمراجعة النظراء ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “ألاسكوا”.
وتطرّق رئيس الجهاز أيضًا إلى قاعدة بيانات طاقات، والتى أنشأها الجهاز http://takat.caoa.gov.eg/، بهدف وجود خريطة قوى بشرية متاحة لدى الدولة، للاستفادة منها فى تطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
كما استعرض الدكتور صالح الشيخ ما تم إنجازه في الخطة التدريبية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية.
من جانبه أكد النائب أشرف رشاد أهمية ملف الإصلاح الإداري، واهتمام القيادة السياسية به، واستفسر عن كيفية الإفادة بالقوى البشرية العاملة داخل الجهاز الإداري، وذلك من خلال إعادة توزيع العمالة، خاصة في ضوء التعديل التشريعي الذي تم على قانون الجهاز، مشيرًا إلى أن التعديل يوفر أرضية سليمة لحل بعض مشكلات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك يمكن من الإفادة القصوى من العمالة الموجودة داخل الجهات الحكومية المختلفة.
وأجاب رئيس الجهاز على الأسئلة التي طرحت خلال النقاش، وفي مقدمتها أسئلة النائب مصطفى سالم، والتي تضمنت كيفية تسخير الثورة الرقمية لصالح تحقيق أهداف خطة الإصلاح الإداري، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد مدينة ذكية تعتمد على ميكنة ورقمنة كل المعاملات والإجراءات والخدمات، وكذلك وضع العمالة المؤقتة.
كما تضمنت أسئلة النائب التعرف على رؤية رئيس الجهاز للإصلاح الإداري في مصر، وأسس هذه الرؤية وخطتها وأهدافها، وهل تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تعديلات تشريعية؟ وكيف يمكن أن تتكامل جهود الجهاز مع جهود الحزب لدعم رؤيتكم الإصلاحية؟ وهل يحتاج الجهاز الإداري في مصر إلى إعادة هيكلة شاملة ونحن في عام الانتقال إلى العاصمة الإدارية والتي أرادها الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلة نوعية تشمل المكان والإنسان، بل وقفزة إلى أحدث النظم الإدارية في العالم.
من جانبه أشاد الدكتور محمود أبو سديرة، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، باهتمام القيادة السياسية الشديد بملف الإصلاح الإداري، مؤكدًا أن هذا الاهتمام لم تشهده مصر من قبل، كما أشاد بجهود الجهاز في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وخاصة فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتفكير خارج الصندوق لتحقيق إصلاح يرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.