قال أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، وعضو لجنة التنمية العقارية وتصدير العقار، إن الإنفاق الحكومي على المشاريع الجديدة متوقف بالكامل، وكل شركات القطاع العام والخاص ملتزمة بالحد الأدنى للأجور، ما عدا بعض الشركات، صاحبة العمالة الكثيفة وتم تقديم طلبات لهذه الشركات بتعديل العقود القديمة بالأحد الأدنى للأجور.
وأضاف «حسنين» في تصريحات لبرنامج «الحكاية» المذاع على قناة mbc مصر، أن تشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، يخلق أمل لحل الأزمة الاقتصادية في مصر، التي تمر بها نتيجة الظروف الجيوسياسية المحيطة، وهدف اللجان الاستشارية انتشال الاقتصاد المصري من الأزمة.
وتابع، أن التنمية العقارية وتصدير العقار، لها شق اجتماعي، فالعالم يتجه إلى هجرة حضرية، حيث ينتقل المواطنين من الريف إلى الحضر، مما تساعد على تنمية المجتمع خاصة في مجال التعليم، والسلوك.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يمثل20% من الناتج المحلي، كما أن القطاع العقاري يشهد الوقت المناسب للتصدير ، لافتا إلى أن مدينة دبي تشهد استثمارات عقارية ما يقرب من ١٥٠ مليار دولار.
وأكد أن ٢٥ ٪ من العقار المصري يباع للمصرين بالخارج والأجانب، ونعمل على وضع مصر على خريطة سوق العقار العالمي، هناك شركات كثيرة طرحت منتجاتها للعملاء بالخارج.
وأردف: أن «الشركة نشأت منذ عامين، ٨ مشروعات، ومبيعات الشركة هذا العام من المتوقع أن تتعدى ١٥ مليار جنيه، ولكل مشروع في الشركة له حكاية، ونعمل على توفير عقار متميز للعملاء، وخدمة توافق العيشة خارج مصر»، مشيرا إلى أن الشركة تابعة بالكامل لبنك التعمير والإسكان.