أحدث عدم فهم مؤخرا العديد من المشكلات بين شركات التأمين وعملائها بسبب فهم الأخير معنى كلمة تأمين “شامل” على السيارة بشكل خاطئ والتى يكتشفها عند حدوث حادثة ويرفض فيها تحمل أى أعباء مالية بحجة أن تأمينه “شامل”.
وبسؤال خالد سعيد رئيس قطاع التطوير والإنتاج والفروع بشركة “طوكيو مارين” جنيرال تكافل مصر أجاب قائلا: “التأمين التكميلى على السيارات به خصومات وتحملات لابد أن يدركها العميل قبل التأمين من خلال الوسيط التأميني أو قراءة الوثيقة جيدا ومعرفة ماذا تعنى كلمة “شامل”.
وأضاف أن التأمين التكميلى فى البداية هو التأمين الاختيارى الذى يقوم به العميل بالتأمين على سيارته من خلال معاينة خبير معاينة وتقدير قيمة المبلغ المالى الذى سيدفعه للحصول على الخدمة عند وقع حادث أو إصلاح السيارة طوال مدة سريان الوثيقة.
والتأمين الشامل بوثيقة التأمين التكميلى على السيارات تعنى الحماية من خطر الحريق والسطو والانقلاب والضرر المتعمد من الغير والسرقة أو سرقة أجزاء منها.
التحملات المالية على العميل أنواع مختلفة
وقسَم سعيد التحملات أى المبالغ التى سيتحملها العميل مشاركة مع شركة التأمين إلى نوعين: الأول الاختيارى، ويكون حسب رغبة العميل ويمكن أن يحصل فى هذا البند على خصومات.
أما النوع الثانى: إجبارى، وتلتزم به الشركة فى الوثيقة وذلك للتخفيف من وطأة الخسارة التى تتسبب فيها الحادث.
وأشار إلى أن هناك خصومات يمكن رفعها عن كاهل العميل والتى تحدث على الإيرباج والبانوراما والتوكيل عند تأمينه تكميلى على السيارة، ولكن بقسط إضافى وعند حدوث الخطر لن يخصم منه أى مبالغ مالية تخص هذا البند.
وتوجد خصومات مثل أن يقوم العميل بالإصلاح فى التوكيل فيتحمل النسب الموضوعة وفقا لشروط الوثيقة.
وكذلك تطبق على قطع الغيار التى يتم شراؤها من التوكيل لكن إصلاحها تم بإحدى الورش أو المراكز.
تعرف على قرار الرقابة الخاص بضوابط الاستهلاك للسيارات
أما الخصومات التى تقوم شركة التأمين بعملها فى وثيقة التأمين فهى تخص ضوابط الاستهلاك التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية فقال سعيد: على الشركات “إجباريا” حيث تم اتهام الأخيرة بالتعنت مع العميل وتحميله أعباء مالية زائدة أو غير مذكورة بالوثيقة.
وأكد أن الرقابة المالية كانت تتلقى عبر إدارة الشكاوى مشكلات تواجه عملاء فرع السيارات التكميلى من تكبدهم أعباء مالية بسبب طلب شركات التأمين تسليم قطاع الغيار التالفة فى المكان الذى تحدده مما يدفع العميل إلى نقلها لهم أو التعرض لنسبة خصم مجحفة تخفض من قيمة مستحقاتهم المالية بعد إصلاحها فى التوكيل أو مراكز وورش الصيانة.
ولفت إلى أن الرقابة المالية حدد نسب خصم الأجزاء التالفة فى السيارات عند الاستبدال بقيمة 2.5% كحد أقصى وذلك بالنسبة لقطع الغيار التى يضعها خبير المعاينة وتقدير الأضرار فى تقريره الفنى لاطلاع العميل عليها، إضافة لمكان إصلاحها على أن يدرج هذا الشرط فى الوثيقة عند الإصدار أو التجديد.
ونصح رئيس قطاع التطوير والإنتاج والفروع العميل بقراءة وثيقة تأمين السيارات التكميلى ومعرفة التغطيات الأساسية وضرورة عرض رغبته فى التغطيات التى يحتاجها حتى لو كانت خارج الوثيقة لمعرفة كيفية الحصول عليها وهل هى متوفرة أم لا مثل تغطية الظواهر الطبيعية كالأضرار التى تقع على السيارات جراء حدوث أمطار أو سيول أو غيرها.