قال طارق العزب رئيس المعهد القومى للتدريب الجمركي ووكيل وزارة المالية السابق، إن نتائج دراسة أجراها البنك الدولى عن التجارة فى وقت محدد أثبتت أن تخفيض زمن ووقت عمليات التصدير لمدة 10 أيام يرفع حجم الصادرات بنسبة 10%، وتم تنفيذها على 26 دولة منها مصر.
وأضاف العزب أن الدولة أنفقت الملايين لتحسين المؤشرات الجمركية بالنسبة لمصر مثل الطرق والكهرباء وتحسين إجراءات الشهر العقاري، حيث احتلت عام 2016 المركز 100 إلا أن ترتيبها فى مؤشرات التجارة عبر الحدود تراجع إلى 171 عام 2019، بعد تحقيقها عام 2011 المرتبة 21.
وأوضح أن تأخر زمن الإفراج الجمركى وارتفاع تكلفتها عامل رئيس فى ذلك التراجع، فضلا عن تأخر مصر فى تطبيق منظومة تخليص الاجراءات بالطريق الآلى عبر النافذة الواحدة.
ويعد مؤشر التجاره عبر الحدود أحد مؤشرات الفرعية لمؤشر ممارسة الأعمال ويقيس الوقت والزمن والمستندات ويحولها لتكلفه ويقارن بين الدول فى تنفيذ تلك المؤشرات ويرتب الدول على أساسها.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الدور الذى تقوم به اللوجيستيات كقاطرة لتنمية الأوطان على كافة الأصعدة وكذلك كأداة للتحوط من المخاطر، خاصة أن “النقل الدولى واللوجيستيات ببورسعيد” تتواجد بجانب المجرى الملاحى لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية لها، إضافة إلى المشاريع القومية التي تنمو بوتيرة متسارعة في هذه الموانئ.
وأوضح العزب أن الفلسفة الجديدة بإنشاء النافذة الواحدة وربط جهات الإفراج والتصدير من شأنه تقليل زمن الإفراج.
وطالب العزب بإنشاء مستودعات ظهير الموانئ باعتبارها حجر الأساس فى مجال تيسيير التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية ذات الصلة حيث لا تعتبر مستودعات جمركية ولا وجود للجمارك داخلها وإنما تديرها شركات خاصة وفقا لاشتراطات معينة.
وقال إن تعظيم الاستفادة من منظومة الام تى إس يكون بالحل السريع للمشاكل التى تواجهها ورفع كفاءة الخدمات اللوجستيه التى تقدمها باتباع إعادة هندسة الإجراءات الجمركية بأن تكون بسيطة تفى بالغرض منها دون عناء أو مشقة ومتتابعه، لافتا إلى أن ذلك أمر غير متوافر فى إجراءات منظومة الام تى إس .
وأضاف العزب أن منظمة الجمارك العالميه تلزم الدول بتغيير تعريفتها الجمركيه كل خمس سنوات وتم ذلك التغيير خلال عام 2021 ومن المنتظر تغييرها عام 2027.
وجاءت تصريحات العزب خلال الجلسة الثالثة من الملتقى بعنوان تحويل مصلحة الجمارك المصرية لمنظمة عالمية وتحدث فيها كل من الدكتور محمد رفعت القيرانى رئيس قسم اللوجيستيات وسلاسل الإمداد.
أما الجلسة الرابعة فجاءت تحت عنوان “رفع كفاءة الموانىء المصرية”، وتحدث فيها الدكتورة إيمان فاروق الحداد رئيس قسم لوجيستيات النقل ، إلى جانب الربان على عاصم مدير عام ميناء شرق بورسعيد.