انتهت وزارة التخطيط والتعاون الدولى من إعداد خريطة الاستثمارات الحكومية للعام المالى المقبل 2014-2015 والمقرر طرحها على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشتها، كما انتهت الحكومة من وضع خطة لتنمية وتطوير المحافظات الحدودية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، ويأتى فى مقدمتها مناطق حلايب وشلاتين وسيناء.
وفى هذا الإطار حاورت «المال» الدكتور فريد أحمد عبدالعال، رئيس قطاع التخطيط الإقليمى والتنمية المحلية بوزارة التخطيط والتعاون الدولى، والذى كشف عن أن الحكومة تستهدف ضخ 88.1 مليار جنيه استثمارات حكومية خلال العام المالى المقبل 2014-2015 مقارنة ب63.7 مليار جنيه للعام المالى الحالى 2013-2014 بزيادة قدرها 38.3% دون احتساب الحزم التحفيزية التى تم الإعلان عنها بعد بداية العام.
قال رئيس قطاع التخطيط الإقليمى: سيتم تدبير نحو 45 مليار جنيه من تلك الاستثمارات من خلال الخزانة العامة للدولة و17 مليار جنيه قروضاً من بنك الاستثمار القومى، بينما سيتم تدبير باقى المبالغ من خلال المصادر الأخرى كالمنح والقروض والتمويل الذاتى للجهات الحكومية.
وأضاف رئيس قطاع التخطيط الإقليمى أنه سيتم تخصيص نحو 4.6 مليار جنيه لمشروعات التنمية المحلية منها 3.653 مليار جنيه للمشروعات التى سيتم تنفيذها من خلال المحافظات فى العام المالى المقبل 2014-2015، لافتاً إلى أنه تم تقدير وتوزيع تلك المخصصات مع الوضع فى الاعتبار عدد سكان كل محافظة على حدة والمساحة ونسب الفقر الموجود بخلاف جزء تم توجيهه لمحافظات الصعيد التى عانت من تهميش واضح طوال السنوات الماضية، كما تم تخصيص موارد للمحافظات الحدودية، بما يتمشى مع الاعتبارات الأمنية التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى.
الحكومة حريصة على تحقيق العدالة عند التوزيع لمخصصات المحافظات
وأكد رئيس قطاع التخطيط الإقليمى أن الحكومة حريصة على تحقيق العدالة عند التوزيع لمخصصات المحافظات، مشيراً إلى أن غالبية الاستثمارات فى قطاع النقل سيتم استغلالها داخل 5 قطاعات رئيسية تتمثل فى رصف الطرق وتدعيم شبكات الكهرباء وتركيب أعمدة الإنارة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة وتدعيم الخدمات الصحية والثقافية والدينية والتعليمية بخلاف الخدمات التى سيتم تقديمها للمرأة.
وأوضح عبدالعال أن وزارة التخطيط ستقوم خلال العام المالى الجديد بنشر الخطة وفقاً للأقاليم السبعة التى تمثل هيكل محافظات مصر، على أن يتم ربط المشروعات ببعضها البعض ليتم حل كل المشكلات التى قد تواجه أى مشروع داخل الإقليم الواحد، بجانب خلق نوع من الوعى لدى قيادات المحافظات، بما يساهم فى تحريك أعمال التنفيذ للمستوى المطلوب.
وتابع عبدالعال: نعمل حالياً على تحديد أولويات، كل إقليم على حدة ليتم توجيه الاستثمارات التى تم إدراجها بما يساعد على تحقيق تلك الأولويات منها على سبيل المثال جذب استثمارات عملاقة فى إقليم الصعيد بما يساهم فى خلق فرص عمل للشباب.
كما أضاف رئيس قطاع التخطيط الإقليمى أنه يجرى حالياً تحليل رباعى لكل إقليم على حدة يتضمن تحديد المشكلات والتحديات والفرص الاستثمارية المتاحة للوصول إلى الاحتياجات والحلول المناسبة للتعامل مع القضايا على أرض الواقع وتحديد نسب تلبية الخطة العامة للدولة لها.
وأوضح أن الخطة الحكومية للعام المالى المقبل تتضمن ضخ استثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه فى قطاع الزراعة، سيتم استغلالها فى توفير البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح وكذلك للبحيرات السمكية الموجودة، بجانب العمل على تطوير بعض البحيرات الشمالية وتحسين التربة فى المناطق الجديدة.
وأشار رئيس قطاع التخطيط الإقليمى إلى أنه سيتم استغلال الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الزراعة، فى تحسين السلالات لزيادة الثروة الحيوانية والداجنة والعمل على زيادة إنتاجية ألبان الجاموس والأبقار والعمل على تنمية الموارد الطبيعية فى بعض المناطق مثل حلايب وشلاتين، بجانب تطوير منظومة الرى الحقلى لتقليل الفاقد فى ظل محدودية الموارد المائية.
الخطة الجديدة ستساهم فى تنمية أراضى شباب الخريجين
وشدد عبدالعال على أن الخطة الجديدة ستساهم أيضاً فى تنمية أراضى شباب الخريجين من خلال تجهيز البنية الأساسية إلى جانب تخصيص مبالغ مالية لتطوير الخدمات داخل الريف وإنشاء غابات شجرية جديدة فى بعض المحافظات عبر الاعتمادات على مياه الصرف الصحى.
وأضاف رئيس قطاع التخطيط الإقليمى أن المخصصات المالية التى يتم إدراجها فى عام الخطة لوزارة الرى والموارد المائية تقدر بحوالى 2.7 مليار جنيه، ومن المقرر استخدامها لحماية الشواطئ خاصة فى مناطق الساحل الشمالى أو مجرى النيل أو البحر الأحمر، بجانب السعى نحو تأهيل المصارف العامة وإحلال وتجديد لشبكات الصرف المغطى سواء فى الوجه البحرى أو القبلى.
وأكد عبدالعال أن الموازنة الاستثمارية الجديدة تتضمن أيضاً استكمال بعض الأعمال فى مشروعات حيوية كمشروع قناطر أسيوط، وإنشاء سدود جديدة والعمل على تطهير مجرى السيول أو إنشاء مخرات للسيول والعمل على حفر آبار داخل المناطق الصحراوية، كالوادى الجديد وحلايب وشلاتين وسيناء، اللازمة للبدء فى مشروعات للاستصلاح الزراعى.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصناعية قال رئيس قطاع التخطيط الإقليمى إنه تم رصد نحو 592 مليون جنيه موضحاً أنه سيتم استغلالها فى ترفيق المناطق الصناعية والتدريب التكنولوجى لإيجاد فرص عمل جديدة فى عدد من القطاعات مثل الأدوية والجرانيت والعمل على تحديث منظومة المعلومات الخاصة لوزارة الصناعة، بجانب تخصيص جزء كبير لمنطقة الروبيكى، لافتاً إلى أنها تستحوذ على حوالى 334 مليون جنيه من إجمالى مخصصات الوزارة.
وتقدر مشروعات النقل بحوالى 13.8 مليار جنيه لاستكمال بعض المنافذ البحرية سواء فى جنوب سيناء أو أسوان أو الإسكندرية وبورسعيد، فضلاً عن مواصلة أعمال رفع كفاءة الموانئ والعمل على زيادة طاقة البعض الآخر، وإنشاء أرصفة جديدة، بالإضافة إلى أعمال تطوير خطى مترو الأنفاق الأول والثانى بخلاف البدء فى المرحلة الأولى من الخط الرابع.
وقال رئيس قطاع التخطيط الإقليمى إن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الإسكان خلال العام المقبل يقدر بحوالى 22.8 مليار جنيه منها 8.8 مليار جنيه للبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى والباقى لمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب.
استكمال مشروعات الصرف الصحى تتصدر أولويات الدولة
وأضاف عبدالعال أن استكمال مشروعات الصرف الصحى تتصدر أولويات الدولة فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن مصر فى حاجة لأكثر من 80 مليار جنيه لاستكمال أعمال البنية التحتية.
وأوضح رئيس قطاع التخطيط الإقليمى أن التعديات الأخيرة التى وقعت على الأراضى الزراعية تسببت فى تفاقم أزمة الصرف الصحى، نظراً لارتفاع معدلات الضغط على التربة، مشيراً إلى أن 15 و16% فقط من القرى تتمتع بخدمات الصرف الصحى.
وفيما يتعلق بمشروعات الصحة كشف رئيس قطاع التخطيط الإقليمى عن رصد نحو 3.8 مليار جنيه يتم استغلالها لتطوير واستكمال المنشآت.
كما أوضح عبدالعال أن وزارة التعليم العالى ستقوم باستغلال تلك الموارد فى تطوير الكليات واستكمال الأعمال الإنشائية بكليات قنا والفيوم وكفر الشيخ والمنوفية وسوهاج بخلاف الجامعات الأم والعمل على إنشاء سكن جديد للطلاب.
وكشف رئيس قطاع التخطيط الإقليمى عن أن الحكومة سوف تعمل على تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لقطاع التعليم العالى، لافتاً إلى أن تلك الزيادات بهدف الوفاء بالاستحقاقات التى ينص عليها الدستور الجديد والذى يلزم الدولة بتخصيص حوالى 10% من الناتج المحلى الإجمالى على الأقل لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى.
وقال: الوزارة حريصة على تدبير الاعتمادات المالية للانتهاء من المشروعات القائمة، فعلى سبيل المثال يقدر حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى مستشفى طنطا بنحو 2.5 مليار جنيه، لكنها متوقفة عن العمل منذ التسعينيات على الرغم من انتهاء أعمال البنية الأساسية لحين اعتماد الهيكل التنظيمى من وزارة المالية فى الوقت الذى يعتبر المستشفى من أضخم المستشفيات فى مصر حيث يمتلك إمكانيات هائلة ومن الممكن أن يستوعب عمالة ضخمة.
وتابع رئيس قطاع التخطيط الإقليمى والتنمية المحلية قائلا: الحكومة خصصت حوالى 4 مليارات جنيه لاستثمارات التعليم قبل الجامعى سيتم توجيه غالبيتها لإحلال وتجديد المدارس وإنشاء فصول جديدة بالقرى الفقيرة فى 6 محافظات.
وزارة التربية والتعليم انتهت من وضع استراتيجية لإنشاء المدارس على مستوى الجمهورية
وذكر أن وزارة التربية والتعليم انتهت من وضع استراتيجية لإنشاء المدارس على مستوى الجمهورية كاشفا عن وجود مشكلات تخص توفير الأراضى اللازمة لإقامة تلك التوسعات، لدرجة أن وزارة التربية والتعليم أقامت مدرسة داخل المقابر لعدم توافر أراض بديلة.
وفيما يتعلق بموازنة وزارة البحث العلمى خلال العام المقبل، أكد عبدالعال أنها تبلغ حوالى 951.5 مليون جنيه بخلاف المبالغ المالية التى ستقوم كل وزارة على حدة بتدبيرها لأعمال الفحم.
وأضاف رئيس قطاع التخطيط الإقليمى أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 315 مليون جنيه لمشروعات وزارة الثقافة تستخدم جميعها فى إحلال وتجديد قصور الثقافة التابعة لها، كما تم رصد حوالى 1.5 مليار جنيه لصالح وزارة الآثار لمشروعات المتاحف فى أسوان ومشروع متحف الحضارة بجانب ترميم آثار إسلامية وقبطية.
وذكر أن الحكومة رصدت نحو 598.5 مليون جنيه لاستكمال أعمال التطوير فى المتحف المصرى الكبير، مؤكدا أن المشروع يعد من أكبر المشروعات العملاقة التى ستحقق نقلة نوعية فى السياحة المصرية.
وقال عبدالعال إن الدولة خصصت نحو 54 مليون جنيه لوزارة السياحة وغالبيتها موجهة لدعم البنية السياحية فى البحر الأحمر وجنوب سيناء بما يساعد على تهيئة المناخ لاستقبال الوفود السياحية.
ووفقا لرئيس قطاع التخطيط الإقليمى تم رصد حوالى 43 مليون جنيه لمشروعات تابعة لوزارة الطيران سيتم استغلالها فى تطوير أنظمة المراقبة والأرصاد الجوية.
وقال: تم رصد 650 مليون جنيه لتطوير العشوائيات، مؤكدا أن الدولة حريصة، وفقا للدستور، على الانتهاء من تطوير تلك المناطق.
كما لفت رئيس قطاع التخطيط الإقليمى الى أن الدولة مهتمة بشكل كبير بتطوير العشوائيات التى تحتاج لأكثر من 12 مليار جنيه للقضاء عليها، موضحا أنه لابد من توافر دراسات الجدوى الاقتصادية لحل تلك الأزمة ولكن القدرة على استيعاب تلك الاستثمارات والجدول الزمنى للتنفيذ، تمثل العقبة الرئيسية التى قد تحول دون التوسع فى استكمال مشروعات إضافية.
صندوق تطوير المناطق العشوائية تلقى مليار جنيه
وأضاف رئيس قطاع التخطيط الإقليمى أن صندوق تطوير المناطق العشوائية تلقى مليار جنيه فى ضوء المطالب التى تقدم بها الصندوق، مشيرا الى أن هناك اتجاهاً لتخصيص اعتمادات إضافية بعد الانتهاء من جميع دراسات الجدوى الاقتصادية.
وتابع عبدالعال: إن الدولة حريصة على استكمال البنية الأساسية فى منطقة قناة السويس من خلال إنشاء انفاق جديدة.
وعن آليات طرح الأراضى بمحور قناة السويس، قال رئيس قطاع التخطيط الإقليمى إن القانون الجديد من المقرر أن يوضح آليات التعاقد كاشفا عن أنه يفضل التعاقد بنظام حق الانتفاع حفاظا على أصول مصر للأجيال المقبلة.
وأكد أن الدولة حريصة على تبنى مشروعات نابعة من المجتمع، فضلا عن وضع خطط لتنمية المناطق شديد الحساسية مثل النوبة وحلايب وشلاتين وسيناء، لافتا الى أن الحكومة لديها خطة لتطوير تلك المناطق خلال السنوات الثلاث المقبلة، رافضا الكشف عنها فى الوقت الحالى.
ولفت رئيس قطاع التخطيط الإقليمى الى أن الحكومة قامت بضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خلال العام الماضى بمنطقة حلايب وشلاتين فى مشروعات تنموية فيما تم تخصيص حوالى 5 مليارات جنيه للمشروعات فى سيناء، موضحا أن حالة عدم الاستقرار الأمنى فى تلك المنطقة أدت الى تراجع الاستثمارات.
وقال عبدالعال إن الوزارة تستهدف الوصول باستثمارات القطاع الخاص الى 65% من إجمالى الاستثمارات الكلية، كما تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 10% خلال العام المالى المقبل 2013-2014.
وأضاف رئيس قطاع التخطيط الإقليمى أن الجهات الحكومية قامت بتنفيذ نحو 75% حتى الآن من المشروعات المدرجة فى الخطة الحكومية خلال العام المالى الحالى 2013-2014.
وأكد عبدالعال أن وزارة المالية تعكف حاليا على تحديد الفجوة التمويلية خلال العام المالى المقبل، متوقعا تراجع تلك الفجوة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعن إمكانية ضخ حزم تحفيزية جديدة، قال رئيس قطاع التخطيط الإقليمى إن هذا الأمر يتوقف على درجة الاستقرار السياسى الذى ستمر به البلاد.
محافظات الصعيد تستحوذ على 39% من الاستثمارات المخصصة لدواوين المحافظات
وكشف عن أن أهم الإيجابيات التى تتضمنتها الخطة الجديدة استحواذ محافظات الصعيد على حوالى 39% من الاستثمارات المخصصة لدواوين المحافظات وتعد المثلث الذهبى، مؤكدا أن الدولة كلها موجهة لزيادة الاستثمار فى مناطق الصعيد.
وقال رئيس قطاع التخطيط الإقليمى إن حجم التعديات على أراضى الدولة بلغ حتى الآن نحو 45 ألف فدان، نافيا القدرة على تحديد أصول تلك الأراضى فى الوقت الحالى لاختلاف قيمة الأراضى من منطقة لأخرى.
وتعليقا على اسناد مشروعات تنموية كبيرة للقوات المسلحة، أكد أن الجيش يتعامل هنا باعتباره مؤسسة اقتصادية ويتولى تنفيذ المشروع فى الأوقات المحددة كما أنه يقوم بتشغيل عدد كبير من شركات المقاولات المحلية.
كما أكد عبدالعال أن ارتفاع تكاليف نزع ملكية الأراضى من المواطنين يمثل أحد المعوقات التى تواجه الدولة أيضا، لافتا الى أن الحكومة تحملت على سبيل المثال نحو 134 مليون جنيه لإقامة طريق بطول 9.5 كم يصل «كفر الشيخ» ب«طنطا».
وقال رئيس قطاع التخطيط الإقليمى: نعانى من مغالاة الأفراد فى تعويضات نزع الملكية وفى حالة الرفض يتم اللجوء للقضاء للحصول على تلك التعويضات، وهو ما يتحقق بالفعل.
وأكد عبدالعال أن الحكومة حريصة حاليا على متابعة المشروعات التى يتم ادراجها فى خطة التحفيز الاقتصادى ويتضح ذلك فى عدد الجولات التى قام بها وزير التخطيط والتعاون الدولى، فضلا عن وجود حوار دائم بين الوزارة والمحافظين لتحديد أولويات الخطة المقبلة.
وأشار رئيس قطاع التخطيط الإقليمى الى أن الهدف الأساسى من الخطة العاجلة تعويض التراجع فى الاستثمارات الخاصة، بالإضافة الى تحقيق الرضاء المجتمعى خاصة أن غالبية المشروعات تتم بناء على طلب المواطنين فى قطاعات الطرق والسكك الحديدية ومشروعات النظافة والصرف الصحى.
خطة التنشيط الاقتصادى تستهدف انتقاء مشروعات لتحسين مستوى معيشة الأفراد
وأضاف عبدالعال: فلسفة الخطة العاجلة للتنشيط الاقتصادى تتمثل فى انتقاء مشروعات من شأنها تحسين مستوى معيشة الأفراد بعد إجراء جولات ميدانية للمحافظات، موضحا أنه تم استعراض مطالب المواطنين ومنها مشروعات لفك الاختناقات المرورية وأخرى تساعد على تحسين مناخ البيئة وكذلك مشروعات للصرف الصحى ودعم مشروعات النظافة حيث تم تخصيص 300 مليون جنيه على سبيل المثال لمحافظة سوهاج.
ولفت رئيس قطاع التخطيط الإقليمى الى أن وزارة التخطيط تسعى الى وجود مشاركة حقيقية من المجتمع المحلى لمتابعة خطط التنمية لضمان تنفيذها فى الوقت المناسب بجانب تعزيز المصداقية.
ولفت الى أن نصيب المحافظات فى الخطة العاجلة للتحفيز الاقتصادى الأولى يقدر بحوالى 5.5 مليار جنيه منها 2.9 مليار جنيه مخصصة لمشروعات رصف الطرق واستكمال المشروعات المتوقفة ومشروعات تحسين البيئة وباقى المخصصات يتم توجيهها لتطوير المزلقانات والأعمال الصناعية على خط السكك الحديدية.
كما أكد عبدالعال أن عدداً كبيراً من المشكلات التى تعانى منها مصر لن يتم حلها دون تغيير سلوكيات المواطنين خاصة اصلاح وتطوير مزلقانات السكك الحديدية لاسيما أن هناك تعديات من جانب المجتمع على أسوار السكك الحديدية.
وأشار رئيس قطاع التخطيط الإقليمى إلى أن وزارة التخطيط حريصة على عدم تخصيص أى اعتمادات إضافية لتنفيذ مشروعات دون وجود دراسات جدوى تفصيلية لكل مشروع على حدة.