كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البورصة المصرية للسلع سيسمح أن تكون بمشاركة تجار وأفراد وشركات تجارية حيث أنه مستهدف الوصول إلى جميع المنتجين للسلع المختلفة وذاك خلال العام الجاري ومستهدف بدء العمل في يناير 2021.
وقال عشماوي إن المساهمين في إدارة البورصة للسلع هم الشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية و بنك مصر والبنك الأهلي والبنك الزراعي واي سي كابيتال وهيرميس والشركة القابضة للتأمين وشركة مصر المقاصة واتحاد الغرف التجارية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد الاثنين الماضي اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، والذي تم خلاله الموافقة على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الخميس، أن إجمالي نسبة مساهمة الحكومة 50%، ومساهمين آخرين من ذوي الصلة بنسبة 49%، برأس مال مصدر ومدفوع .قدره 100 مليون جنيه ورأس المال قابل الزيادة.
وأوضح أن إقامة بورصة السلع تأتي في إطار العمل على إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع.
وأضاف عشماوي أنه نظراً لعدم وجود سعر استرشادي للسلع التي يرغب المتعامل في شرائها أو بيعها، إضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع بما يحد من التفاوت الكبير في أسعارها.