طالب الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، بتخفيض المدد المنصوص عليها لفحص الإخطارات الخاصة بالاندماجات والاستحوذات ضمن تعديلات قانون حماية المنافسة.
كان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذى ينص على أن تخضع جميع الإخطارات الخاصة بالاندماجات والاستحوذات للفحص خلال 30 يوم عمل من تاريخ إيداع ملف الإخطار كاملا.
كما ينص مشروع القانون على أنه يجوز مد المدة سالفة الذكر 15 يوم عمل أخرى، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير أمس لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء.
وقال محمد فريد خلال الاجتماع إن المدد المنصوص عليها طويلة، ويجب أن تتقلص إلى النصف، حتى لا تأتى بأثر عكسي، خاصة أن فترة 30 يوم عمل قد تتجاوز 40 يوما فى بعض الشهور.
وأشار رئيس البورصة إلى أنه فى عام 2005 كانت الممارسات الاحتكارية مجرَّمة، دون تعريف واضح لمعنى الاحتكار، ولكن تبلور المفهوم بأن الممارسة الناتجة عن التركز وتكون ضارة أو سلبية وهى مجرّمة.
ووفقا للتعديلات المقترحة فإنه يتم منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ لمنع حدوث تركز اقتصادى يضر بالسوق.
وتمنح التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع فى تقدير صفات الدمج والاستحواذ التى يرى أنها تشكل تهديدًا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة، أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة. كما تتضمن التعديلات تعريف «التحكم» و«التأثير المادى»، وأن التركز الاقتصادى يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة