قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ان المحفزات التي أعلنت عنها الحكومة لدعم سوق الأوراق المالية ستفتح المجال لجذب مزيد من الاستثمارات، وتشجيع الشركات على إجراء عمليات استحواذ خلال الفترة المقبلة.
واضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” ان التعديلات التي ادخلتها الحكومة على ملف ضرائب البورصة، ستصب في صالح المستثمر إذ ستخفض قيمة الضريبة المسددة في نهاية المطاف.
أعلى سعر الاقتناء يقلل من الحصيلة الخاضعة
وأوضح رئيس البورصة المصرية، انه سيتم تحديد تكلفة الاقتناء للأسهم وفقا لسعر الاغلاق او سعر الشراء أيهما أعلى، لاستخدامها لتحديد صافي الربح عند قيام المستثمر بالبيع، لافتا إلى أن اعتماد السعر الأعلي للإقتناء سيساهم في تقليل قيمة الضريبة المطلوبة من العميل.
وأشار فريد، الى أن التعديلات شملت إلغاء كافة رسوم التداول بكافة أنواعها سواء الخاصة بالبورصة او مصر المقاصة او الحفظ او الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح ان أبرز المحفزات الجديدة، هي الاخذ في الاعتبار تكلفة الفرصة البديلة الأموال المستثمرة في تحقيق عائد استثماري وضمها التكاليف المخصومة من الوعاء الضريبي.
المال وضح مماهية حافز الاستثمار وتكلفة الفرصة البديلة
مثالا على معنى تكلفة الفرصة البديلة الأموال المستثمرة، ان المستثمر في حال استثماره مبلغ على سبيل 1000 جنيه في البورصة وحقق ربح بنحو 200 جنيه، ستقوم وزارة المالية بحساب العائد في حال استثمار نفس المبلغ في اوعية أخرى مثل البنوك والذي يقدر بنحو 100 جنيه ، ثم ستقوم الوزارة بخصم ال 100 جنيه وهو ما يسمى بحافز الاستثمار من ال 200 جنيه، لينخفض العائد النهائي إلى 100 جنيه قبل خصم باقي المصروفات والرسوم، ومن ثم تخفيض حجم الارباح الخاضع الضريبة.
وأشار فريد، إلى أن الحكومة أقرت تخفيض ضريبة الارباح الرأسمالية بنسبة 50٪ على أسهم الطروحات الجديدة لمدة عامين من تطبيق الضريبة لتصل إلى 5٪.
وأكد رئيس البورصة، ان التعديلات الجديدة، أقرت تخفيض الضريبة المفروضة على عمليات استحواذ الشركات المقيدة على أخرى غير مقيدة والتي تتم عبر مبادلة الأسهم، لتصل إلى 10٪ بدلا من 22.5٪.
وتابع فريد، ان التعديلات شملت تأجيل سداد ضريبة عمليات مبادلة الأسهم للشركات المقيدة حتى لحظة بيع تلك الأسهم من قبل الشركات المقيدة. ولفت فريد، إلى أن تلك الجزئية ستشجع الشركات المقيدة على تنفيذ عمليات استحواذ على شركات غير مقيدة، مما سيساعد على نمو تلك الشركات.
وشدد رئيس البورصة، على أن الحكومة قررت عدم فتح ملفات ضريبية للمتعاملين في البورصة، إذ ستقوم شركة مصر المقاصة بحساب الضريبة المستحقة مع توريدها لمصلحة الضرائب.
وقال فريد، ان التعديلات اعتمدت طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال باعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة، لافتا الى ان بعض الشركات تلجأ لطرح حصة من اسمها للمستثمرين الأجانب على أن تطرح أسهم جديدة عبر زيادة رأس المال، ومن ثم فإن عملية طرح الأسهم غير خاضعة للضريبة.
وأشار رئيس البورصة، إلى أن المحفزات اعفت صناديق الاستثمار من الضريبة، وتخفيض نسبتها إلى 5٪ على الربح المحقق للأفراد حاملي الوثيقة عند تسييلها.
وأوضح ان التعديلات ستعمل على تحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح.
ولفت إلى إنشاء وحدة جديدة لحل كل المشكلات المرتبطة بالشركات المقيدة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات.
وقال انه تم تشكيل لجنة مشتركة ما بين الهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والإسراع بحل كل مشكلات الشركات المقيدة، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادين لإصدار الأسهم الممتازة بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الاعمال بصفة عامة.