كشف الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية أنها ستستحوذ على أكثر من %30 من هيكل ملكية شركة البورصة السلعية، موضحًا أن «البورصة المصرية» تُعد مالكا رئيسيا فى هذه السوق الجديدة.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«المال»، أن البورصة المصرية ستعمل على تنظيم آليات التداول والأنظمة، بالإضافة إلى عدة مهام أخرى، مؤكدًا أهمية وجود بورصة سلعية والتى ستعمل على خلق سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين.
يُذكر أن «المال» قد كشفت منذ أيام أنه سيتم الإعلان عن تأسيس شركة إدارة البورصة السلعية، والتى من شأنها العمل على تنظيم عملية تداول مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بين المنتجين والتجار، وصرح إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لشركة إدارة البورصة السلعية للشقين القانونى والإداري.
ويبلغ رأسمال شركة إدارة البورصة السلعية نحو 100 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها بجانب البورصة المصرية كلا من بنوك «مصر» و«الأهلى» و«البنك الزراعى» و«التجارى الدولى»، وبنك الاستثمار هيرميس، إضافة إلى وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لها والهيئة العامة للسلع التموينية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت البورصة المصرية أمس –الاثنين- عن استحداث القائمة «د» التى تتضمن الشركات المحتمل شطبها لعدم توافقها مع قواعد القيد أو التى تعتزم الشطب الاختيارى أو المقيدة فى جدول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة غير المتعاقدة مع راعٍ رسمي، أو تلك المخالفة لقواعد القيد والافصاح التى يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محدودة، أو الشركات التى فقدت أحد شروط القيد أو أياً من الضوابط الحاكمة والمنظمة للتعامل بالبورصة أو أياً من المتطلبات التى توجب النظر فى أمر شطب تلك الأوراق المالية، أو الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من لجنة القيد بالبورصة وتوافق عليها هيئة الرقابة المالية.
وأشار فريد إلى أن استحداث القائمة «د» سيعمل على ضمان استمرارية المستثمرين فى التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وعدم الإضرار بمصالح المتعاملين وحجب سيولة، لافتًا إلى أن توضيح موقف الشركات المحتمل شطبها من البورصة سيحمى المستثمرين من إمكانية حجز استثماراتهم بالشركة حال شطبها نظرًا لعدم توافر الإمكانية للتخارج منها بشكل جيد للمستثمر.
ولفت إلى أن هناك سلطة تقديرية لإدارة البورصة فى المخالفات التى تستحق نقل الشركة للقائمة «د»، ضاربًا مثلًا بشركة متوافقة مع قواعد القيد إلا أنها غير ملتزمة بتقديم قوائمها المالية فى المواعيد المقررة سلفًا، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحمل خطورة على المساهمين، ومن ثم فإن البورصة المصرية ستقدر تلك الحالات.
وأكد رئيس البورصة المصرية أنه سيقوم بعرض وجهة نظر البورصة فيما يتعلق بتأسيس بورصة العقود وشركة تسوية العقود، لافتًا إلى أن هناك موافقات من قبل مجلس إدارة البورصة على المشاركة فى تأسيس شركة مقاصة للعقود.
وعن الطروحات خلال الفترة المقبلة، أشار فريد إلى أن الشركات تواجه صعوبة كبيرة خلال الفترة الراهنة بسبب الأوضاع المصاحبة لفيروس كورونا، ومن ثم فإن نشاط الطروحات بالبورصة متأثر سلبًا بوضعية الشركات خلال تلك الفترة، مؤكدًا عدم وجود ملفات للطرح فى الفترة الراهنة.