ثمّن محمد فريد رئيس البورصة المصرية الخطوة التى أقدم عليها بنكى الأهلى ومصر فى شراء أسهم الشركات المدرجة بالبورصة خلال الفترة الحالية.
وقالت محمد فريد لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن قرار البنكين بضخ 3 مليارات جنيه واستثمارها في أسهم الشركات المصرية في هذه الفترة يعكس دورها ودور البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي ككل المستمر في دعم كافة قطاعات الاقتصاد المصري.
وأضاف فريد إن الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري أثبت تفاعله وكفاءته الكبيرة في كيفية استخدام السياسة النقدية في الأوقات التي تتطلب التدخل السريع والقوي ما خلق حالة من الاطمئنان والثقة لدى المستثمرين في كافة القطاعات.
و صرح عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، منذ ساعات بشراء أسهم في البورصة المصرية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بقيمة 3 مليارات جنيه.
الحكومة تعفى الأجانب من ضرائب البورصة نهائيا وتؤجلها للمصريين
وقررت الحكومة المصرية اتخاذ عدة اجراءات تحفيزية للبورصة أبرزها الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة نهائيا مع تأجيلها بالنسبة للمتعاملين المصريين حتى بداية 2022.
وقال د.محمد معيط إن قرار الإعفاء النهائى لللأجانب من ضرائب البورصة يشمل غير المقيمين مع تطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار ١,٢٥ في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف عن عمليات الشراء والبيع التى يقومون بها.
أما بالنسبة للمصريين فقد صرح الوزير بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية ٢٠٢٢، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وقال معيط فى بيان صحفى اليوم الأربعاء إن هذه الاجراءات تستهدف مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيز البورصة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصري.
وأضاف معيط إنن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات التي تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
وتشمل تلك الحوافز إعفاء عمليات الشراء والبيع الفورية فى البورصة من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم المعاملات اليومية.
كما تشمل تخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة ٥٠٪ لتصبح ٥٪ لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و١٠٪ على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.
وقال وزير المالية إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت أيضا على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة ۲٠ ٪ لتصبح ٥٪ بدلاً من ٦,٢٥ في المائة ألف الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما قررت تعديل قرار وزير الاستثمار رقم ۲۳۱ لسنة ۲۰۰۸ بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة ١٧٪.
المركزى يخفض سعر الفائدة 3% مرة واحدة
وقرر البنك المركزى المصرى أول الإثنين تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة ، فى إطار خطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ،وهو أعلى خفض للفائدة يقوم به المركزى منذ عقود .
وعبرت عدة فى مجال القطاع العقارى والسيارات وغيرها عن ارتياحها من هذا القرار وتوقيته .
وتعافت البورصة خلال جلسة الخميس بصعودها بنسبة أكبر من 5% فى ختام التداولات.
وهبطت البورصة بشكل حاد للغاية خلال جلستى الأحد والاثنين، ليغلق المؤشر الرئيسى على هبوط بلغ و 7.09% على التوالى.
كما شهدت البورصة هبوطا حادا الإثنين قبل الماضى بنسبة ، وهى أعلى نسبة هبوط يومى للسوق منذ 25 نوفمبر 2012، أو ما يزيد على 7 سنوات.كما هوت خلال جلسة الأحد قبل الماضى أكثر من 4%