قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن مؤشر الشريعة جاء متأخرًا في السوق المصرية -على حد تعبيره- وكان هناك تحديًا في مؤشر الشريعة، وهو هل نتعاقد مع إحدى المؤسسات الدولية العاملة لإنتاج هذا المؤشر في مصر؟، أم نعمل عليه نحن؟، اخترنا الاختيار الصعب، وعملنا على إصدار هذا المؤشر من 2002 ومؤشرات متنوعة، وكانت مصر ثاني دولة في المنطقة نصدر مؤشر الاستدامة.
وأضاف رئيس البورصة المصرية، أنه كان هناك تحديًا آخر وهي أن نلجأ للجنة شرعية متخصصة، ونحن غير مطالبين بوضع لجنة لكن عملنا على تشكيل لجنة من علماء الأزهر الشريف تولوا الرقابة على المؤشر، لتلافي الكثير من الانتقادات الموجهه للبورصة المصرية، وهو يمثل 16 قطاعًا من 18 آخرين بالبورصة المصرية وكان السقف هو التوافق مع التشريع.
وأكد أنه وجدنا بعد تدشينه والإعلان عنه أنه الأكثر نموًا خلال 2024، والأعلى أداءً في البورصات المحيطة بيننا، وكان مؤشر ناجح ما يدل على حجم المتعاملين عليه.
وأكد الشيخ، خلال أسبوعين فقط تقدم 3 من أكبر المستثمرين في مصر لإنشاء صناديق ضمن مؤشر الشريعة، لكن حجم أموالهم مش كبير يمكن لا يتجاوز 200 مليون جنيه، وأحدثها ضاعف حجمه خلال 20 يومًا فقط.
جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الأولى في مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2024، والذي تقيمه “المال” ويأتي هذا العام تحت عنوان: “البورصات العربية..تنافس أم تكامل”.
وتناقش الجلسة ضرورة التكامل بين أسواق المال العربية، في ظل كثرة التحديات العالمية التي تؤثر بدورها على فرص تلك الجهات في جذب التدفقات والاستثمارات إليها، ومن ثم فإن التنافس بين بورصات الوطن العربي غير مطلوب على الإطلاق.
وتأتي أهمية الجلسة من عدة زوايا مختلفة، الأولى تتمثل في الحضور القوي للمتحدثين الذين يترأسون أسواقً عربية مهمة وكبيرة مثل البورصة المصرية وسوق أبو ظبي، وعمان، وقطر ومسقط، أما الزاوية المهمة الأخرى فتتمثل في محاور الجلسة ذاتها، والتي تغطي ملفات قوية مثل منصة “تبادل” التي تسعى لجمع الأسواق العربية تحت مظلة واحدة، والقيد المزدوج، والكود العربي الموحد، بالإضافة إلى مقارنة حول الضرائب المفروضة على أسواق المال العربية.