توقع رئيس البورصة المصرية، د. محمد فريد، أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات ونقاشات مكثفة بين وزارة المالية، وأطراف السوق، حول التعامل مع ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية، مؤكدًا ضرورة قيام الجمعيات المهنية المعنية بتوضيح الأمر، والصورة كاملة لوزير المالية.
وتشهد البورصة منذ بداية الأسبوع الحالى تراجعات عقب نشر وزارة المالية دليلًا استرشاديًا بالجريدة الرسمية حول طريقة حساب وتطبيق ضريبتى الدمغة والأرباح الرأسمالية المؤجلة حتى نهاية العام الحالى.
وقال «فريد» إن التطبيق ليس جديدًا كما أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، ومن المفهوم أن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية الهدف من وراءه تعظيم الحصيلة الضريبية، إلا أنه يجب دراسة تأثير الأمر على الاقتصاد الكلى والأسواق.
وأكد أن ملف الضرائب من أهم المحاور، ولكن فى الوقت نفسه يجب إطلاع القائمين على السياسة المالية على تبعات الأمر، وتأثير ذلك على الطروحات المستقبلية، لتحديد تكلفة هذه الخطوة على الاقتصاد الكلى.
ولفت «فريد» إلى أنه فى مقابل عدم تحمل المستثمر غير المقيم ضريبة الأرباح الرأسمالية، فإنه يتحمل ضريبة الدمغة البالغة 1.25 فى الألف على عمليات البيع والشراء، واصفًا إياها بأنها ضريبة ثقيلة فى نسبتها مقارنة بالأرباح.
جاء ذلك خلال مشاركة «فريد» فى اجتماع عقدته لجنة البورصة والبنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين، استعرض خلاله حصاد البورصة منذ عام 2016، وأهم القرارات التى تم اتخاذها لدعم السوق.
إعادة النظر فى عدد الطروحات
وذكر أنه ستتم إعادة النظر فى عدد الطروحات المتوقعة بالبورصة فى الربع الأخير من العام الحالى، فى ضوء عودة الحديث عن الضرائب.
وحول برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، قال «فريد» إن هناك اهتمامًا بالغًا من رئيس الوزراء للتعامل مع هذا الملف بجدية، كى تشهد السوق طروحات حكومية جديدة، لافتًا إلى أنه من المفترض أن تشهد الفترة المقبلة تحركات جادة فى هذا الملف.
وحول الطرح المتوقع لشركة العاصمة الإدارية بالبورصة، والذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، قال «فريد» إنه يسير فى إطار خطة مدتها عامان، ووفقًا لإجراءات معينة، و«جس نبض» للمستثمرين لتحديد أبرز الطرق، والآليات لعملية الطرح.
توقعات ببدء التعاملات فى «السلع» النصف الأول من 2022
وتوقع «فريد» بدء التداول فى بورصة السلع خلال فترة الربع الأول، أو الثانى من العام المقبل، وذلك بعد تحديد السلع القابلة للتداول بالبورصة الجديدة.
وقال إن العمل يجرى على قدم وساق فى بورصة السلع، وأنه تم الانتهاء من وضع قواعد المشتريات، والبدء فى مناقشات مع المخازن التى سيتم تخزين السلع بها، ومتوقع أن يشهد العام المقبل استهلاك التعاملات بها.
وحول تفعيل آلية صانع السوق، قال «فريد» إن البورصة أنهت جميع الأعمال الخاصة بها، وتم تعديل القواعد التى كانت تعوق التنفيذ، وفى انتظار من لديهم الرغبة للدخول فى هذا النشاط.
وأكد أن البورصة ستعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات مع الشركات المعنية بالأمر لتعريفهم بالأمر، وقواعد تطبيقه، ومعرفة الراغبين فى عملية التطبيق.
واستعرض «فريد» حزمة من الإجراءات التى أقرتها البورصة منذ عام 2016، لتنشيط حركة التداولات، وجذب شركات جديدة للقيد.
وقال إن البورصة مقيد بها حاليًا 238 شركة بالسوق الرئيسية، وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، برأس مال سوقى قيمته 731 مليار جنيه.
ولفت إلى أن البورصة تدير 4 أسواق، وهى «الأسهم»، و«السندات»، و«الشركات الصغيرة والمتوسطة»، و«خارج المقصورة».
183 إصدارا للسندات بقيمة تريليونى جنيه نهاية أغسطس 2021
وذكر أن عدد إصدارات السندات بالبورصة بلغ 183 إصدارًا بنهاية أغسطس 2021، بقيمة إجمالية نحو تريليونى جنيه، تنوعت بين سندات خزانة، إسكان، وشركات، وتوريق.
1.3 مليار متوسط التداول اليومى من يناير إلى يوليو
وتطرق «فريد» إلى نمو التداولات اليومية بالسوق، لافتًا إلى تسجيلها طفرات قوية خلال العام الحالى، لتسجل متوسط 1.3 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2021، مقارنة بـنحو 963 مليونًا خلال الفترة من 2017 وحتى 2020.