أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% يمثل استجابة إيجابية وخطوة مهمة في مواجهة الأوضاع العالمية الراهنة، وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، وما خلفته من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة في كل دول العالم، مؤكدًا ثقته في قدرة البنك المركزي على استخدام أدوات إدارة السياسة النقدية بكفاءة واقتدار للحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي في مواجهة أي تحديات طارئة نتيجة المتغيرات العالمية.
وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في إعطاء المزيد من المرونة التي من شانها العمل على إمتصاص أي تحديات قد يتعرض لها الاقتصاد القومي، كما أنه يحافظ على قدراته التنافسية في الوقت الراهن، وفي الوقت نفسه فإن هذا القرار سيبقي على معدلات التضخم مستقرة علي المدي المتوسط.
وأكد “فاروق” أن البنك المركزي نجح خلال الفترة الماضية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد وتأثيرها على الاقتصاد القومي، وهو ما يجعلنا نؤكد ثقتنا في نجاحه برئاسة طارق عامر محافظ البنك في مواجهة هذه التحديات دون أي تأثير على الاقتصاد القومي.