قال الدكتور علي عبد العال رئيس أن مقترح وزير النقل كامل الوزير بمنع وصول القطارات القادمة من الوجه القبلى إلى محطة القاهرة يهدف إلى تخفيف التكدس عن المحطة الرئيسية، والتى أصبحت تشهد زحاما شديدا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان ،اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون “الإجراءات الضريبية الموحد”، وقبل إعلان فض دور الانعقاد الجارى والأخير بالمجلس، عقب مطالبة النائب محمد الغول بإعادة النظر في قرار وزير النقل في هذا الشأن.
البرلمان: مختلف دول العالم تطبق هذا النظام وباريس أبرزها
وأضاف رئيس البرلمان، أن تخصيص محطات لوجهات معينة لا يوجد بها أى تمييز بين فئة وأخرى، مؤكدا أنه أحد أبناء محافظات الصعيد ولا يرى أى مشكلة فى الأمر.
وأوضح رئيس البرلمان أنه شاهد هذا فى مختلف دول العالم، مستشهدا بوجود محطات فى باريس مخصصة لاستقبال قطارات الجنوب الفرنسى وأخرى للشمال.
وشدد على ضرورة عدم النظر إلى مسألة منع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس، على أنها “تمييز”، وإنما هي نوع من التنظيم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يجوز أن تكون هناك محطة واحدة داخل القاهرة للمتجهين إلى الجنوب.
وأكد علي عبدالعال أن الأمر هدفه تخفيف الزحام، والخروج من الدائرة الضيقة التي تسمى بالقاهرة ، قائلا :” القاهرة تكدست بالفعل، ونحتاج إلى حلول، والأمر الطبيعي أن تكون هناك أكثر محطة بالقاهرة للمتوجه إلى الجنوب”.
البرلمان يوافق على قانون الإجراءات الضريبية الموحد
ووافق البرلمان اليوم على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتضمن مشروع القانون إلغاء النصوص الخاصة بإجراءات ربط وتحصيل الضرائب الواردة في القوانين الضريبية المشار إليها، ليحل محلها نصوص أخرى، كما استحدث المشروع حكمًا يقضي بإلزام كل شخص اعتباري لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة بعض المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية بهدف تسعير المعاملات.
كما تضمن مشروع القانون تنظيمًا للإدارة الضريبية، ومن أهم الأحكام جواز وضع نظام خاص لإثابة الموظفين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل.
كما حظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين.
وحظر اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد أي من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفي المصلحة في المخالفات التي تقع منهم أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلى جانب النص على عدم جواز حضور موظف المصلحة الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أو مشاركته أو ترافعه أو تمثيله أي من الممولين أو المكلفين، كما أجاز المشروع إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى كليًا أو جزئيًا في عدة حالات.