قال الدكتور علي عبدالعال إنه لن يمرر نصًا دستوريا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن الدستور ليس تشريعا.
وأضاف عبدالعال في تصريحان نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”: “تناقشنا طويلاً حول النصوص الخاصة بالمرأة واستقلال القضاء بالتعديلات الدستورية، وكانت هناك نصوص بتعديلات مثار خلاف وبعد النقاش توصلنا إلى توافق حولها”.
وتابع: “استمعنا إلى كل الآراء المعارضة والموافقة حول التعديلات الدستورية وراعيت ضميري في كل خطوة قمنا بها بهذا الشأن”.
يذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أعلن اليوم الأحد النص النهائي للتعديلات الدستورية المقترحة، والمقرر التصويت عليها من قبل النواب بعد غد الثلاثاء، قبل طرحها للاستفتاء الشعبي، وأبرزها مدة حكم الرئيس السيسي .
وشهد التقرير الذي من المقرر مناقشته في الجلسة العامة الثلاثاء عدة مفاجآت علي رأسها صياغة المادة ١٤٠ لتنص علي الآتي : “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية.
وتم الإبقاء على المادة الانتقالية الواردة بالفقرة القانية من المادة نفسها ليكون نصها كالتالي: “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية”.
والتعديلات المقترحة تضمنت إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، وإمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وتعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
وينص الدستور على حتمية موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية قبل عرضها على الشعب في استفتاء عام تحدد موعده اللجنة العليا للانتخابات.