فجر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فجّر مفاجأة لنواب اللجنة التشريعية اليوم الأحد ،عقب إعلانه بأن التعديلات الدستورية التي يناقشها المجلس حاليا لن تكون الأخيرة في المدى القريب.
وقال عبد العال: “نحن في حاجة لدستور جديد وسيتم العمل على وضع دستور جديد كليا للبلاد خلال 10 سنوات”.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إبان التصويت النهائي علي مادة 140 فقرة أولى بأن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، مادة انتقالية، برقم 241 مقرر، بأن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، وذلك بموافقة 43 نائبا واعتراض 7 نواب.
وتابع عبد العال، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة التشريعية اليوم للتصويت علي الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية بأنه تم النص في التعديلات على 2018، تاريخ إعلان النتيجة للرئاسة، حتى لا يأتي رئيس آخر ويتحدث عن استفادته من مد فترة الرئاسة كما نصت المادة 140.
رئيس البرلمان: لم يتم المساس بفترات الرئاسة
وتابع: “لم يتم المساس بفترات الرئاسة وتم التحرك فقط بالمدة بما يتوافق مع جميع الآراء والمقترحات.
وأضاف: “المادة 140 كان مقترحا لها أن تأتي مدتان قوامهما 12 سنة، وتنتهي المدة الرئاسية في 2034، ولكن استهداء بالحوار المجتمعي وما دار في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، تمت صياغة هذه المادة بشكل مريح للجميع وللرأي العام.
وشدد على أن نص المادة ليس في صياغته أي تأبيد أو توريث، والقاعدة كما ذكر أحد النواب أنها تسري على النصوص الدستورية بأثر فوري، سيستفيد منها الرئيس الحالي للمد بمدة سنتين فقط، بدلا من الانتهاء في 2022، ستنتهي في 2024، وبدلا من حقه أن يكون مدتين، سيكون حقه مدة واحدة.
وأضاف أن تلك المادة تؤكد أن ما تم من حوار لم يكن القصد منه عملية التنفيذ وإنما أن يستمع كل منا للآخر، ينير له الطريق، والبرلمان منفتح على الجميع، ليس لديه صياغات معلبة.
وتابع: التعديل جاء وفقا لما ورد من مناقشات في الجلسات المجتمعية واللجنة الدستورية، والحكم الانتقالي لابد أن يوضع في موضع آخر، حيث تكون المادة الانتقالية 241 مكرر مضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بمرور 6 سنوات على إعلان ترؤسه في العام 2018.