أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس ، أن راتب العامل بشركات قطاع الأعمال كان سيصل إلى 4000 جنيه لولا جائحة فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان مشروع قانون شركات قطاع الأعمال اليوم الأحد قبل أن يحيله رئيس المجلس إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وأوضح رئيس البرلمان أنه لن يتم تصفية شركات قطاع الأعمال، ولن يصفى القطاع العام مطلقًا، مشددا على عدم المساس بحقوق العمال.
وأشار علي عبد العال إلى أنه بعد انتشار فيروس كورونا فى مصر اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الوقائية التى كان لها تأثير سلبي على العديد من القطاعات، وبادرت القيادة السياسية بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة.
رئيس البرلمان: لن يتم تصفية شركات قطاع الأعمال ولن يصفى القطاع العام
وقال علي عبد العال: “مفيش شركة فى مصر فصلت عامل، حتى شركات القطاع الخاص، ولم يتم تخفيض المرتبات”.
يشار إلى موافقة البرلمان في جلسته العامة اليوم على مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 199 وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال الخمسة فصول من الباب الثالث ونصوص المواد 3، 5 فقرة أولى ،8، 9، 16 فقرة أولى، 18، 19، 20 فقرة أولى، 21، 25، 32 فقرة رابعة، 33، 34، 42 الفقرتين الأولى والثانية، 48، 55.
كما تضمن تعديل المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلًا من 11 عضوًا، مع وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص.
إلا أن اللجنة جعلته جوازيا، وأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذى، وذلك كله تطبيقًا لقواعد الحوكمة، وأن يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى النوعى الأكثر تمثيلًا بالشركة، وأن يكون اختياره بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.