قال حسن سمير، رئيس الاستثمار والتطوير العقاري في بنك مصر، إن مصرفه يدرس إطلاق صناديق عقارية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف سمير، أن منح التمويلات تعتمد على أساس الجدار الائتماني للعميل، ومن ثم يتم تقديم التسهيلات المطلوبة لكل حالة على حدة.
جاء ذلك على هامش الجلسة الثالثة “التمويل يحكم قبضته على القطاع العقاري”، في مؤتمر وضع مصر على خريطة العقار العالمية، والذي تنظمة شركة “المال جي تي إم”.
وتناولت الجلسة توافر السيولة والتمويل اللازم سواء لإنشاء أو استكمال بناء المشروعات المختلفة، وكذلك الأمر بالنسبة للعملاء والذين يعاونون مؤخرًا مع ارتفاعات لافتة في التضخم قد تؤثر عليهم في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع المطورين.
ولأن التمويل عنصر مهم للغاية في عملية التطوير العقاري، فقد زاد الحديث عنه بالنسبة لتأثيراته السلبية على المطورين التي تدفعهم لدراسة آليات تقليدية أو مبتكرة لتدبيره رغم الارتفاعات في أسعار الفائدة وبالتالي زيادة الأعباء المالية، وصولاً إلى ظهور صفقات اندماج أو تحالفات بين المطورين وجهات أخرى تملك السيولة.
والتمويل العقاري للأفراد لطالما تحدث عنه الخبراء باعتباره الآلية الأهم لتنشيط المبيعات العقارية، ولكن المتابع للسوق يجد أن قيمة التمويلات السنوية لا تتناسب تماما مع حجم المبيعات المسجلة بنهاية كل عام، وهي آلية غائبة تماما، في السوق المحلية، ويجب العمل على توافرها في القريب العاجل.
وشهدت الفترة الماضية اهتمامات فعلية من صناديق الاستثمار العقاري سواء الإقليمية أو العالمية والتي رغبت في اطلاق مشروعات في مصر، ولكنها عانت من غياب البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة، ولذلك لجأت آليات تقليدية.