قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن للتأمين دورًا بارزًا في معالجة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.
وكان الزهيري قد حل ضيفًا على برنامج “مساء مصر” بقناة النهار، الذي تقدمه المذيعة جانا مطراوي، وناقش فيه بعضا من قضايا الاتحاد المصري للتأمين والشركات العاملة بالمجال وخطط الفترة القادمة، وما يمكن تقديمه من برامج في قمة المناخ المقامة بشرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 18 من الشهر الجاري.
ووضح أن التغيرات المناخية قد باتت متقلبة في ظل السنوات القليلة الأخيرة، حيث غدت درجات الحرارة مرتفعة في بعض المناطق أو أصبحت الأمطار غزيرة ببعضها الآخر، بينما زادت نسب الجفاف ببعض الدول، فضلًا عن الفيضانات والطقس المتناقض الذي صار حديث الساعة.
وعزا تلك التغيرات للمزيد من الهزات الاقتصادية الدولية والأضرار الفادحة، والتي يترتب عليها خسائر قد تكون من المؤمن عليها أو لا، ومن ثم يأتي دور التأمين في حمل عبء تلك الفواجع المالية وإرجاع الأمور لنصابها الصحيح.
وأرجع الزهيري أهمية دور التأمين في السيطرة على خسائر التغيرات المناخية إلى القرن السابق، حيث قال إن تلك التقلبات في الفترة ما بين 1970 إلى 1980 قد ألزمت شركات القطاع عالميًا ما يقرب من 30 مليار دولار في صور تعويضات للعملاء، بينما زادت تلك التعويضات في الفترة ما بين 1990 إلى بداية الألفية الجديدة إلى 119 مليار دولار عالميًا، وخلفت تلك التغيرات المناخية عالميًا في العشرية ما بين 2010 إلى 2020 تعويضات للعملاء بلغت 226 مليار دولار.
ولذلك، فإن التأمين يعد حصنًا لكل دولة، حيث يقيها من خطر التغيرات المناخية، والذي لولاه قد تتعسر دول وتفلس أخرى أو ينهدم اقتصاد بعضها، فتلك التغيرات التي لا تبقي ولا تذر، ومن ثم، فقد ساعد القطاع في بناء ما أُتلفته تلك التقلبات، وذلك مما لا تغفله العين الواعية.
وأشاد بأهمية زيادة الوعي التأميني لدى الشارع والمواطنين، إذ إن القادم لا يمكن إغفاله بأي حال، وهذا ما يبرهن عليه الواقع، ولا ينبغي أن يُساق المواطن إجباريًا نحو التأمين، إذ لا بد أن يعرف أن مصلحته متعلقة به.
وثمّن الزهيري دور الاتحاد المصري للتأمين، ومعه شركات القطاع المصرية، في مشاركتهم بقمة المناخ المقامة بشرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 18 من الشهر الجاري، إذ إن تلك المشاركة خير برهان على دور القطاع في التأثير على الاقتصادات الدولية وعرض الحلول لمختلف المشكلات.
وقرر أن الاتحاد المصري للتأمين سوف يشارك بعروض تقديمية في قمة المناخ بالمشاركة مع العديد من شركات القطاع والوساطة والإعادة العالمية، الفرنسية والسويسرية والإسبانية والأمريكية وغيرها، والتي تهدف إلى تقديم برامج حمائية للاقتصاد القومي والعالمي في مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.
وذلك يدلل ولا ريب أن الاهتمام من شركات التأمين المصرية والعالمية راسخ في معالجة كافة الآثار التي تترتب على التغيرات المناخية إقليميًا وعالميًا.
وبيّن أن هناك توجهًا نحو شراكة عامة بين كل شركات التأمين لمواجهة الأضرار الكبيرة والإخفاقات الكارثية التي تقع على المستوى العام، والتي قد تضر بالمؤسسة الواحدة منفردة حال تحمّله لتعويض المتضررين عنه، ولذلك فإن توزيع الضرر بين مجموع الهيئات قد يخفف من حدة وقعها على الاقتصاد القومي والأعمال.
واستطرد الزهيري في شرح التغطيات التي سيقدمها ذلك التوجه المقترح، حيث يشمل ذلك التوجه أخطار الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول والزلازل وكل ما يدخل تحت وابل الأخطار الطبيعية، فضلًا عن الجفاف، والذي سيكون التأمين الزراعي في ظله بمصر ذا أهمية قصوى.
وعزا الزهيري الفجوة التأمينية إلى عدم التأمين ضد المخاطر الطبيعة والمحاصيل الزراعية، والتي يقدر حجمها بـ2,8 مليار دولار، بينما -كما صرح- يبلغ حجم أقساط سوق التأمين المصرية 2,8 مليار دولار، مما يعني أن حجم الفجوة التأمينية يصل إلى 100%.