رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات: طرح أول دراجة مصرية خلال أيام

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤخرا عزمها تطبيق المشروع القومي « دراجة لكل طالب»، اعتبار من العام الدراسي الجديد الذي سينطلق بداية من سبتمبر

رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات: طرح أول دراجة مصرية خلال أيام
جهاد سالم

جهاد سالم

10:58 م, الأحد, 25 أغسطس 19

قال الدكتور محمد صبحي حسانين رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات إن ستطرح للاستخدام خلال أيام.

جاء ذلك خلال لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي علي قناة أونE.

وأوضح أن الاتحاد اتفق مع الهيئة العربية للتصنيع علي إنتاج دراجات مصرية بنسبة مكون محلي مرتفعة جدا.

ولفت حسانين إلي إنه تم بالفعل تدشين خط إنتاج الدراجات، وإنتاج الدراجة المصرية وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار خلال أيام. 

ولفت حسانين إلي أن أحد مستوردي الدراجات أعلن تخفيض أسعار الدراجات لتبدأ من ١٦٠٠ جنيه.

وقال إن خطوة التخفيض استباقية قبل طرح الدراجة محلية المصنع.

ومؤخرا قال  د.محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، إن ا لتدشين أول خط إنتاج لدرجات مصرية.

المشروع القومي دراجة لكل طالب

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الأيام الماضية عزمها تطبيق ال، اعتبار من العام الدراسي الجديد الذي سينطلق بداية من شهر سبتمبر القادم.

وطبقا لدراسة أعدها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، فإن رؤية المشروع تهدف لتوفير وسيلة مواصلات لكل طالب وعامل وعضو هيئة تدريس بالجامعات المصرية

وذلك بهدف توفير مناخ إجتماعي وبيئي جيد وأكثر نظافة.

وتهدف أيضا إلى ممارسة الرياضة البدنية والسباقات بين الفئات المختلفة داخل الكليات المصرية بمختلف أنواعها.

والدراجات ستعمل داخل وخارج الجامعات، سواء للتنقل بين المدرجات، والمطاعم، أو المدن الجامعية، والملاعب الرياضية، أو الذهب للمنزك وذلك علي حسب مسافة السكة.

ومقرر أن يتم تمويل المرحلة الأولى من موازنة دعم الانشطة الطلابية بالوزارة، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

إلى جانب مشاركة من ووزارة الشباب والرياضة، ورعاة من القطاع الخاص.

وكان الاتحاد المصري الرياضي للجامعات أعلن عن دراسة مالية توضح متوسط قيمة الدراجة، في المشروع بمبلغ يصل إلى 5 آلاف جنيه، وذلك وفقا لنوعية « العلجة».

ومقرر أن تبدأ المرحلة الأولي بتوزيع 100 دراجة علي طلاب الجامعات المتميزين فى بعض المجالات

فضلا عن ترشيح عدد من هيئة التدريس بحيث لا يزيد العدد عن 5% من إجماليهم، وذات النسبة من العاملين.