استعرض المهندس أمام مجلس النواب، اليوم، المجهودات المبذولة في مراجعة وتقييم للوضع الاستثماري في المنطقة تزامناً مع خطتها الخمسية حتى عام 2025 والمرتبطة برؤية الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، ووكيل اللجنة العميد أشرف جمال، مع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة تطورات العمل فيها والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية والتحديات التي تواجهها وسبل تذليل العقبات وحل المشكلات باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تعول عليها الدولة كثيراً في نهضة الاقتصاد المصري وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية.
وخلال الاجتماع نوه بجهود المنطقة بالتنسيق مع رئيس الوزراء وهيئة الاستثمار في إقامة مؤتمر دولي موسع في مارس لعرض الفرص الاستثمارية واستهداف صناعات محددة تحتاجها المنطقة.
وأعرب عن تقديره لمجلس النواب ولجانه وجهودهم في سن التشريعات ومراقبة أعمال الجهات للتنمية والتطوير ورفع كفاءة الهيئات الاقتصادية ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هذا المشروع القومي الذي يتمتع بكثير من المقومات والإمكانات التي تؤهله للنجاح والإنطلاق بالاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الإقليمية وقيام الدولة المصرية بإصلاحات اقتصادية وتطويرات في البنية التحتية جعل المنطقة تستفيد من هذه الإصلاحات لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف المهندس يحيى زكي خلال عرضه لتطورات العمل في مشروعات التنمية أن المنطقة تستهدف المزيد من نسب النجاح بإعتبار وضعها ومكانتها وتميزها بالتنوع الجغرافي الذي يجعل كل منطقة لها طابع خاص وميزة محددة يجعلها قادرة على استقطاب استثمارات متنوعة وإقامة مشروعات في قطاعات صناعية شاملة للاستفادة من مرور 10% من حجم التجارة العالمية يصل إلى 18 الف سفينة سنويا.
واكد رئيس المنطقة الاقتصادية على قيام المنطقة بالعمل على تعظيم إيرادات موانئ الهيئة والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الصورة الذهنية عن المنطقة والتنسيق مع جهات الدولة المختلفة لإضافة المزيد من المميزات والحوافز للمنطقة لتمكينها من المنافسة الإقليمية مشيراً إلى أن الوضع الحالي للمنطقة ينبؤ بمستقبل إيجابي بناء على حجم الاستثمارات الذي يفوق 17 مليار دولار وحجم فرص العمالة الذي يفوق 80 الف فرصة من خلال 14 مطور صناعي.
وأوصت اللجنة في النهاية بدراسة احتياجات المنطقة والتحديات التي تواجهها ودراسة الموقف الاقتصادي والتعديلات التشريعية للمنطقة من خلال الحوافز والإعفاءات والتعاملات مع السوق المحلي ،وضرورة الاستعداد لمواجهة المخاطر الإقليمية،وسبل دعم المنطقة في المنافسة الإقليمية ،وأهمية إبراز الدور التنموي للمنطقة من خلال وسائل الإعلام لعرض مشروعات الهيئة وتعزيز ثقة المستثمر المحلي قبل الأجنبي ،وضرورة التنسيق مع موانئ الدولة المختلفة في إطار سياسة الدولة لتطوير النقل البحري .