وافق النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية لمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023/2022، مطالبا الحكومة بالعمل على سد عجز الموازنة من خلال تعظيم إيرادات الدولة وتدبير موارد حقيقية.
وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، بضرورة تقليل الاعتماد بشكل عام على الاقتراض، مشيرًا إلى تضخم الدين العام وزيادة الأعباء المالية المترتبة عليه، مشددا على ضرورة وضع خطة قصيرة ومتوسطة الأجل للخفض التدريجي لأعباء خدمة الدين.
ودعا “سمير” إلى دراسة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال ووضع خطط للتطوير، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وتنفيذ خطة إصلاح هيكلية، وتحقيق استدامة الانضباط المالي والعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلًا.
وقال “في ظل الظروف الراهنة أصبح لزامًا ضبط وترشيد النفقات العامة على ما هو حتمي ويجب مراجهة بنود المشتريات الحكومية”.