أكد الدكتور محمد السيد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرض صندوق النقد الدولي
يهدف في الأساس لمراقبة الصحة الاقتصادية للدول من خلال المحافظة على النظام النقدي العالمي ومساعدة الدول في التخطيط للسياسات المالية والنقدية وتقديم القروض لدعم الاستقرار النقدي وميزان المدفوعات وتمويل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وغيرها.
وأوضح في تصريحات له اليوم الأحد، أن مصر لجأت للصندوق مرتين منذ عام 2016 ونجحت في الحصول على ما يعادل 17 مليار دولار حتى الآن في إطار المرحلة الأولى من مراحل خطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد القومي والتي نجحت بالفعل وكل التقارير الدولية تشيد بهذه المرحلة.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه كان من الممكن أن تعتمد مصر على مواردها الاقتصادية الذاتية في استكمال المرحلة الثانية من خطة الإصلاح لولا آثار جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعهما من آثار علي معدلات النمو وخطط التنميه ومع وجوب خوض الجوله الثانيه من مسار الإصلاح الاقتصادي .
وأضاف أن مصر اعتمدت علي مجموعة من المحاور المتوازية لتمويل التنمية وخطط الإصلاح منها أولا
اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار ، منها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية لتمويل الموازنة المصرية والمساهمه في سد الفجوة الدولارية وتدعيم احتياطي النقد الأجنبي وتلبيه الاحتياجات الدولية.
وجاء ذلك متزامنا مع إصدار البنك المركزي المصري، صباح الخميس الماضي ، حزمة من القرارات المهمة منها زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وتحديد نظام سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وإلغاء مرحلي للتعليمات السابقه بشأن الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، وكذا تطوير سوق المشتقات المالية لزيادة كفاءة سوق الصرف الأجنبي.
بالإضافة إلي تدعيم سياسات تشجيع الاستثمار الخاص من خلال إصدار وثيقه سياسه ملكية الدوله وكذا تعظيم دور صندوق مصر السيادي والذي اعتبره ذراع الدولة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص في نفس الوقت ، والثالث هو العمل علي توطين الصناعات وتعظيم المكون المحلي ودعم قطاع الصناعه بمحفزات مبتكرة مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية وتوفير الأراضي بنظام حق الانتفاع بدلا من الشراء وتخفيف عبء الإنفاق الاستثماري الاولي علي المستثمرين.
وأشار سليمان إلى أنه في ظل القاعدة الاقتصادية الأساسية أن من يدفع ثمن الإصلاحات الهيكلية لتحقيق التنمية الاقتصادية هم المواطنون وأن أول من يجني ثمار التنميه هم أيضا المواطنون، لافتا إلى قيام الدولة بالإعلان عن حزم اجتماعيه بحوالي 70 مليار جنيه لمواجهة تداعيات التضخم حتى تأتي السياسات النقديه والماليه ثمارها في مواجهه هذا التضخم الجامح.
وأوضح أن لجوء مصر لصندوق النقد الدولي كان وجوبيا في هذا التوقيت وذلك للعديد من الأهداف ومنها المساهمة في توفير العمله الأجنبيه لدعم احتياطي البنك المركزي من النقد الاجنبي ودعم الموازنة العامة وقدرة الدوله علي الوفاء بالتزامتها المحلية والدولية.
وشدد على أن موافقه الصندوق علي منح القرض بمثابة إقرار بسلامة و كفاءة الخطط الوطنية للإصلاح للاقتصادي ، كما أنها تعد شهادة دولية بقدره الاقتصاد المصري علي التعافي والنمو بالمعدلات المستهدفة.
إضافة إلى كونها تعد بمثابة إعلان نجاح المرحلة الأولى من خطط الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد والتي بدأت عام 2016 ، إلى جانب سهوله ترويج أدوات الدين المصرية في الأسواق الدولية.