استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد بنك التنمية الجديد NDB، برئاسة السيدة ديلما روسيف، رئيسة البنك ورئيسة دولة البرازيل السابقة؛ وذلك للتعرف على المنطقة الاقتصادية ومناقشة سبل التعاون الممكنة مع البنك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي،
حيث تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB، والذي يُعقد بمناسبة انضمام مصر للبنك في مارس 2023، تحت عنوان “استكشاف آفاق جديدة”.
وخلال الزيارة، أشار السيد وليد جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها بالفعل شراكات قائمة مع دول مجموعة بريكس؛ أبرزها الشراكة مع الاستثمارات الصينية والهندية، التي مثلت 45% من إجمالي تعاقدات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة الأخيرة،
بالإضافة إلى منطقة “تيدا – مصر” الصناعية التي تمثل التعاون الاقتصادي المصري الصيني، والتي وصلت إلى وجود 160 شركة، بإجمالي استثمارات 2 مليار دولار أمريكي،
فضلًا عن التعاون مع الصين في مجال تشغيل الموانئ من خلال تحالف الخطوط الملاحية العالمية هاتشسون وCOSCO وCMA، وتوقيع مشروعات جديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة،
بالإضافة إلى وجود فرص تعاون مع عدد من دول المجموعة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية ومجال الوقود الأخضر،
مؤكدًا أن المستقبل يحمل مزيدًا من الفرص للتعاون بين المنطقة الاقتصادية ومجتمعات الأعمال بدول المجموعة، بناءً على النجاحات السابقة.
واستعرض وليد جمال الدين إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية، و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر،
كما تم استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية،
بالإضافة إلى إستراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجًا لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا لصناعات الوقود،
فضلًا عن الموقع الإستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية التي مكنتها من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر،
كما تطرّق أيضًا إلى القطاعات الصناعية المستهدفة، مثل صناعات الأغذية والأدوية وصناعات السيارات، كما أوضح مدى تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها.
من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد نتاجًا للجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، لتطوير البنية التحتية المستدامة، واستغلال موقعها الاستراتيجي للربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، واستغلال تلك الميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وتشجيع عمليات التصدير من المنطقة باعتبارها مركزًا لوجيستيًّا عالميًّا لمختلف دول العالم.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال دورها لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية، على التعريف بما تقوم به الدولة المصرية من جهود، وإطلاع المؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين، على التطورات المتلاحقة لتهيئة بيئة الاستثمار وتشجيع مجتمع الأعمال، والتطورات المستمرة بمنطقة قناة السويس،
منوهة بأن هناك آفاقًا كبيرة للشراكة بين بنك التنمية الجديد ومجتمع الأعمال والجهات الوطنية في مصر اتصالًا بدوره الهادف لتعزيز العمل المشترك بين دول الجنوب وتحفيز جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى العديد من الشراكات الأخرى التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
من بينها برنامج رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والذي يعمل على رقمنة خدمات المستثمرين،
بالإضافة إلى منحة صينية لإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة والذي يهدف إلى إنشاء مركز تبلغ مساحته حوالي 40 ألف متر مربع، وسيكون مجهزًا بأحدث التكنولوجيا للصناعات المختلفة؛
وأبرزها صناعات الطاقة، والطاقة المتجددة، والسيارات، والروبوتات، والإلكترونيات، والصناعات المرنة، وتكنولوجيا الاتصالات، وكذلك تعليم اللغات،
كما يحتوي على مجمع سكني للمتدربين وآخر للمدربين والإداريين ومرافق رياضية وترفيهية، حيث يستهدف تدريب وتأهيل العمالة وتعزيز مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.
وتفقّد الوفد أيضًا خلال الزيارة أعمال التطوير بميناء السخنة، وقام بزيارة للمطور الصناعي الصيني “تيدا- مصر” الذي يمثل شراكة تعدّت 15 عامًا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.