كشف النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن الأجندة التشريعية للجنة خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى والتى ستتضمن مناقشة مشروع قانون «إنشاء صندوق مصر الرقمية» المقدم من الحكومة والذى وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ خلال اجتماع عقدته مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الأسبوع الماضى، بالغضافة إلى مشروع قانون «المعاملات الإلكترونية» والمعروف إعلاميا بـ«التجارة الإلكترونية».
يذكر أن «المال» نشرت منذ أيام عبر بوابتها الإلكترونية ملامح مشروع قانون «صندوق مصر الرقمية» والذى يتضمن إنشاء صندوق يتبع مجلس الوزارء وله شخصية اعتبارية ويتخذ من القاهرة مقرا لها ويجوز له إنشاء فروع أخرى من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية.
كما نص أيضا التشريع المقترح على أن يؤدى طالب الخدمة رسما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية.
وأعلن «بدوى» – فى تصريحات لـ«المال» – عن قرب وصول مشروع قانون «المعاملات الإلكترونية» إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة باعتباره من التشريعات المهمة للدولة المصرية، معتبرا أن التوقيت الحالى هو الأنسب للمناقشة خاصة وأن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فى تنفيذ مشروعات مصر الرقمية ويحتاج التطور التكنولوجى الذى تشهده الدولة إلى وجود بنية تشريعية مواتية له.
وأكد أن مشروع القانون السالف ذكره يكمل مثلث تشريعات تنظيم مواقع السوشيال ميديا بعد انتهاء اللجنة فى وقت سابق من مناقشة وإقرار قانون تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية والذى بموجبه تمت مواجهة ظاهرة سرقة الحسابات الشخصية التى انتشرت فى الفترة الأخيرة وغيرها من الجرائم المعلوماتية، لاسيما وأن مواد القانون تعاقب بالحبس وليس الغرامات فقط وهو ما شهدناه فى العديد من القضايا التى نظرتها المحكمة الاقتصادية وأصدرت أحكاما بشأنها وصلت إلى الحبس.
وأضاف أن اللجنة أصدرت كذلك قانون “حماية البيانات الشخصية” والذى يهدف إلى حماية بيانات المواطنين بما يسهم فى ضخ مزيدا من الاستثمارات فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، خاصة وأن العديد من رجال الأعمال و شركات الاتصالات ممن يسعون إلى الاستثمار فى هذا القطاع كانوا فى انتظار صدور هذا القانون – على حد تعبيره.
على صعيد آخر، ألمح إلى قرب صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانونى حماية البيانات الشخصية واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى تنظيم النقل البرى خلال الفترة المقبلة.
بدوى: مخاطبة «تنظيم الاتصالات» لتغطية الطرق الجديدة بالخدمة.. وزيارات مرتقبة للمناطق التكنولوجية وهيئة الفضاء
وتابع أن «اتصالات النواب» تسعى للتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات لحل مشكلة ضعف شبكات المحمول، مبينا أن أعضاء اللجنة تقدموا بطلبات إحاطة لحصر المناطق التى تعانى من ضعف الشبكات ومخاطبة المرافق والعمل على تغطيتها لتقوية شبكات المحمول بها.
ونوه عن إصدار اللجنة مجموعة توصيات خلال الاجتماع الأخير الذى عقدته مع ممثلى تنظيم الاتصالات منذ أيام تتضمن أهمية تغطية كل الطرق والمحاور الجديدة بخدمات الاتصالات ومنها الطريق الدائرى الأوسطى والإقليمى وطريق الصعيد الجديد ومحور الضبعة.
وحول تطوير هيئة البريد، أكد «بدوى» أنه تم الاتفاق مع الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة على ميكنة خدمات جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية والمضى قدما فى تنفيذ خطة إحلال وتجديد خطوط الكابلات النحاسية بشبكة كابلات الألياف الضوئية فى إطار مواكبة خطة الهيئة للتحول الرقمى ورؤية مصر 2030.
من ناحية أخرى، رأى أن قطاع الاتصالات سيكون له دور محورى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” عبر توفير خدمات اتصالات جيدة للأسر فى القرى والنجوع وذلك من خلال نموذج أبراج المحمول التشاركية والتى تستوعب أكثر من مشغل فى الوقت ذاته لضمان تقديم خدمة على أعلى مستوى.
وكشف عن اعتزام اللجنة تنظيم زيارات ميدانية للمناطق التكنولوجية التى تعكف وزارة الاتصالات على تنفيذها، بالإضافة إلى هيئة الفضاء المصرى، مشيدا بجهود الحكومة فى مواكبة التطور التكنولوجى المتسارع الذى يشهده العالم من خلال تنسيق وزارة الاتصالات فى توقيع أكثر من بروتوكول تعاون مع الجامعات لنشر الوعى وتجهيز الكوادر البشرية.