رئيس اتحاد الغرف السياحية: نستهدف إعادة النظر فى معايير تصنيف الفنادق كل 4 أعوام

قال أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية أن الاتحاد يعتزم بالتعاون مع وزارة السياحة إعادة النظر فى معايير تصنيف الفنادق كل 4 أعوام

رئيس اتحاد الغرف السياحية: نستهدف إعادة النظر فى معايير تصنيف الفنادق كل 4 أعوام
دعاء محمود

دعاء محمود

11:09 ص, الخميس, 3 أكتوبر 19

يستهدف الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بالتعاون مع وزارة السياحة إعادة النظر فى معايير تصنيف الفنادق كل 4 أعوام، ومن المقرر منح الفنادق مهلة لتنفيذ خطط إعادة تأهيل منشآتهم تصل إلى عام للفنادق فئة الخمس والأربع نجوم وعامين لفنادق فئة الـ3 نجوم والنجمتين، وفق ما صرح به أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.

وقال «الوصيف»، فى حوار مع «المال»، إن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق جار ترجمتها إلى الغة العربية بعد مراجعتها من قبل المنظمة العالمية للسياحة وسيتم إصدارها قريبًا، مضيفًا أنه سيتم عمل «سوفت وير» لتمكين صاحب الفندق من الدخول إلى موقع الغرفة وتقييمها ذاتيًّا لمعرفة أوجه القصور التى يجب معالجتها ووضع حلول جذرية لمواجهتها.

وتابع أنه فى أعقاب تلك الخطوة يقوم ممثلون عن وزارة السياحة فى عمليات التقييم للفنادق المختلفة.

وأشار إلى أن زيادة حجم الطلب على المقصد السياحى المصرى ورفع أداء ومستوى الخدمات المقدمة سيرفع بدوره أسعار الإقامة بالغرف الفندقية.

وأكد أنه لن يتم استثناء أى منشأة من المراجعة وتطبيق المعايير الجديدة ماعدا الفنادق والمراكب الموجودة والمرخصة التى تعد مستثناة من بعض المعايير مثل مساحة الغرف الخاصة بها ورغم ذلك هناك 85% من المعايير يجب أن تتوافر لديهم.

ولفت رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أنه تم مد العمل بالاتفاق الموقع بين وزارتى «المالية» و«السياحة» بشأن تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر حتى ديسمبر 2020.

وأضاف أن الاتفاق كان لمدة الأعوام الخمسة الأولى من العمل بالقانون والتى تبدأ من 1/ 7/ 2013 حتى 31/ 12/ 2018 ولكن تم مده إلى عامين آخرين.

يشار إلى أن الاتفاق السابق يقضى باحتساب النجمة الفندقية الواحدة بواقع 50 ألف جنيه مضروبة فى عدد النجوم X عدد الغرف فى 7% معدل استثمار مضروبة فى الوعاء الضريبى بالقيمة الإيجارية السنوية %68 مع استبعاد 32% مصاريف الصيانة، فى 10% سعر الضريبة 80% متوسط الإشغال السنوى، ثم يتم احتساب الضريبة وفقًا للنسبة المقررة.

التوصل إلى اتفاق مع «الرى» لحل أزمة الرسوم

وعن رأيه فى الإجراءات التى اتخدها الاتحاد بخصوص قرار وزير الرى بمضاعفة رسوم حماية النيل المفروضة على الفنادق العائمة لتصبح 6 آلاف جنيه يوميًا، فى محافظات القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان، أكد «الوصيف»، أن هذا القرار صدر أواخر عام 2017 قبل تشكيل مجلس الإدارة الحالى للاتحاد.

ونوه إلى أنه لم يتم صدور أى قرار يضر بالقطاع إلا وتحرك الاتحاد فى إطاره، موضحًا أنه تم التوصل إلى اتفاق لحل أزمة الرسوم وجار عرضها على وزيرى « السياحة» و «الري» بهدف رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأنه، لكنه رفض الإفصاح عن ملامح هذا الانفاق لحين الموافقة عليه.

ولفت رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أهمية المقترح الخاص بوزيرة السياحة لتدشين صندوق لدعم وتطوير الفنادق والذى يتم دراسته حاليًا لكى يستفيد منه القطاع، مشيرًا إلى أن هناك شركة تتولى عملية الدراسة ووضع التصور اللازم لعرضه على الوزيرة.

يشار إلى أن الصندوق يعد تطويرًا لمبادرة البنك المركزى التى تم إطلاقها فى نهاية 2016، وسيكون معنيًّا بالفنادق التى تعرضت لأضرار بالغة وخسارة مادية خلال السنوات الماضية، كما سيعمل على إعادة الهيكلة المالية للفنادق، والمنشآت المتعثرة عبر تخفيض المديونية من خلال ضخ رءوس أموال جديدة من الصندوق.

وحول آخر تطورات الحملة الترويجية لمصر فى الخارج، قال «الوصيف»، إنها تختلف عن طرق الترويج التقليدية الأخرى، مضيفًا أن الوزارة والاتحاد يعملان فى عدة اتجاهات متنوعة منها عقد شراكات مع شركات مثل «Beautiful Destination» العالمية وذلك لتنفيذ بعض جوانب الحملة على مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال إعداد محتويات ترويجية لتسويق مقاصدنا لدى الدول الأخرى.

وتابع أن الوزارة كانت لا تمتلك محتوى ترويجيا خاصا بها ولكن الآن أصبحت هناك محتويات ترويجية جذابة وذات احترافية عالية، مشيرًا إلى أن هناك شراكات أخرى تم عقدها مع شبكة «سى إن إن» الإخبارية وغيرها للتسويق لهذا المحتوى إلى جانب استخدام أدوات تسويقية أخرى جديدة ذات مردود أكبر من إعلان واحد فى قناة ما-على سبيل المثال-.

إطلاق حملة ترويجية مخصصة للسوق العربية فى الصيف

وأكد أنه جار حاليًّا تجهيز حملة ترويجية أخرى لصالح السوق العربية بهدف الاستعداد لحجوزات الموسم الصيفى المقبل، لكنه لم يوضح ملامح تلك الحملة.

وشدد على أن القطاع يحتاج إلى شركة طيران شارتر قوية لخدمته، ولكن بشرط أن تكون تابعة لـ «مصر للطيران».

وأوضح أنه تم عقد عدة لقاءات مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى بخصوص هذا الشأن، قائلًا :« نحتاج إلى كيان كبير لديه التراخيص اللازمة والطائرات لتشغيل الرحلات».

وأشاد ببرنامج تحفيز الطيران العارض قائلًا إنه من أهم البرامج التى قام عليها القطاع خلال فترة أزماته، مضيفًا أن البرنامج الجديد ساهم أيضًا فى تسهيل الإجراءات أمام الشركات، وزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أكدت – فى تصريحات صحفية سابقة – أن عدد السائحين المستفيدين من برنامج تحفيز الطيران العارض الجديد منذ إطلاقه فى نوفمبر الماضى وحتى شهر يوليو الماضى تجاوز الـ 3 ملايين.

يشار إلى أن وزارة السياحة أعلنت فى أكتوبر 2018 بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى عن إطلاق برنامج التحفيز الجديد للطيران العارض والذى بدأ فى نوفمبر 2018 ويمتد حتى أبريل 2020.

وعن ملامح خطة الاتحاد لزيادة حجم إيراداته فى الفترة المقبلة، أكد «الوصيف» أنه جار تعظيم حجم الاستفادة من مراكز الطهى وتطويرها لتحقيق الاستدامة المطلوبة والتشغيل الاقتصادى لها، منوهًا إلى أنه تمت الاستعانة بالشركة المنفذة لمشروع مركز القيادة الآمنة لدراسة الموقف الحالى له وبحث سبل زيادة البرامج التدريبية لا سيما وأنه يعد أول مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

الاستعانة بمكاتب استشارية عند فتح أسواق جديدة

وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن هناك خطة مستقبلية لتدشين وحدة اقتصادية داخل الاتحاد، بالإضافة إلى الاستعانة بمكاتب استشارية عند فتح أسواق جديدة لدراسة مدى جدواها.

ولفت إلى أن مبنى الشيخ زايد المملوك للاتحاد تم الاتفاق على استكمال العمل به وتطويره، مشيرًا إلى أن هناك عدة سيناريوهات مقترحة بخصوص المبنى منها افتتاحه بشكل جزئى أو كلى.

يشار إلى أن المشروع تكلف مايزيد على 100 مليون جنيه سددتها الغرف والاتحاد منذ تخصيص الأرض و الحصول على رخصة المبانى فى عام 2007، و قد بلغت نسبة الأعمال المكتملة فيه حتى الآن وفقا لجهاز المدينة 64.5%، إلا أنه وفقًا للجان الهندسية المعتمدة وكذلك تقرير لجنة المبنى فإنه أثناء البناء و تحديدا فى عام 2011 حدثت مشكلات تسببت فى توقف العمل بالمبنى.

وعن المكاتب الخارجية التابعة لهيئة تنشيط السياحة، أكد أن الحكومة تسعى لتفعيل دورها و هناك خطة لإعادة افتتاحها.

وتابع أنه جار عمل اختبارات للمرشحين لتولى تلك المكاتب كما يحضر البعض الآخر دورات تدريبية مطلوبة قبل تمثيل مصر بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

الوصيف يتوقع زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر

وتوقع زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال العام الحالى دون أن يحدد نسب الزيادة مقارنة بالعام الماضى والتى سجلت فيه 11.3 مليون سائح.

وأضاف أن مدينة شرم الشيخ تشهد تحسنًا فى نسب الإشغال الفندقى ولكن ليس بالشكل المطلوب، بسبب بعض وسائل الإعلام الخارجية والتى لا توضح مدى بعد ذلك المنتجع السياحى عن شمال سيناء.

وبسؤاله عن مدى إمكانية زيادة أعداد السائحين الصينين الوافدين لمصر فى الفترة المقبلة، لفت «الوصيف» إلى أن السائح الصينى لا يتجه للسياحة الشاطئية فهو من محبى السياحة الثقافية ومن ذوى الإنفاق المرتفع.

وأوضح أنه رغم ذلك؛ فإن للسائح الصينى متطلبات عديدة منها أنه من محبى التسوق وشراء العلامات التجارية المعروفة ولاستقطاب أعداد كبيرة منهم لابد من توفير تلك المتطلبات التى تحتاج إلى إجراءات اقتصادية وصناعية وتجارية وجمركية.

وعن ملف تدريب العاملين بالقطاع، أكد أن الاتحاد يستهدف تدريب 12 إلى 18 ألف شخص سنويًا من خلال منحة «Tevet» المقدمة من الاتحاد الأوروبى، مؤكدًا على أهمية هذا الملف للنهوض بمستوى العنصر البشرى، مشيرا إلى أنه جار تحديث البرامج التدريبية الموجودة حاليًا وزيادتها.