قال المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات، أن القرارات السريعة والمفاجئة التي تصدر تعمل على عدم الاستقرار بشكل جزئي، واضطراب في سلسلة الامداد، مطالبًا أن أي قرار اقتصادي حكومي يتم عرضه على القطاعات المتأثرة او المستفيدة، قبل صدوره، لانه من الممكن قيام جهة بوضع قرار أو رسوم تؤثر على القطاعات التي تمسها.
وأضاف السويدي، أن القطاع الصناعي عمل بأفضل صورة خلال أزمة كورونا، ولكن المشكلة كانت في توفير الامدادت، وتم العمل على تطوير وزيادة القيمة المضافة على الانتاج، ومع الظروف الاخيرة والاجراءات التي تم اتخاذها من البنك المركزي الاخيرة الخاصة بسعر الفائدة كانت صادمة بالنسبة لنا سواء مستثمرين أو مصنعيين، والقطاع الصناعي لا يستطيع تحمل تلك الصدمات.
وتابع السويدي، أنه يوجد في مصر عجز شديد في المعامل التي يتم فيها إختبار المنتجات المصرية بهدف التصدير، مطالبًا بدخول الجامعات في تلك المنظومة حيث انها معتمدة عالميًا.
وطالب السويدي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، بعمل توصية مباشرة بشأن تحصيل أي مبالغ مالية من المستثمر من خلال الحصيلة المالية الخاصة بالمستثمر في وزارة المالية، كما طالب من البنك المركزي ضرورة أن يكون الشمول المالي شامل جميع القطاعات، مؤكدًا ان اتحاد الصناعات شركاء الحكومة في تحريك الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو.
جاء ذلك خلال جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع، وذلك في فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي يشارك في الجلسة كل من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.