قال رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة، هانى المنشاوى، إنه تقدم بخطاب إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب يتضمن التحديات التى تواجه مستثمرى برج العرب، بهدف دراسة تلك المعوقات وإيجاد حلول لها للنهوض بالقطاع الصناعى.
كان وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، قام بزيارة ميدانية إلى عدة محافظات منها الإسكندرية، للوقوف على المعوقات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما يعوق القطاع بشكل عام، والوقوف على البنية التحتية للمنشآت الصناعية ومدى تفعيل القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقوم تلك اللجنة حاليا بدراسة تلك المعوقات التى عرضها إتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة برج العرب الصناعية، بشكل جدى فى محاولة منها لوضع حلول جذرية سريعة قابلة للتطبيق.
وأضاف «المنشاوى» لـ «المال» أن أبرز معوقات القطاع الصناعى هناك هى الضريبة العقارية التى تُطبق على المصانع، مطالبا بضرورة إلغائها هى وضريبة القيمة المضافة التى تُطبق على الآلات والمعدات ولوازم الإنتاج، فى محاولة لخفض التكلفة.
كما طالب بالنظر فى طريقة تقييم المصانع الصغيرة والمتوسطة من جديد للاستفادة من مبادرة الصناعة الـ 5% مؤكداً أن التقييم لمشروع صغير يتم على أساس احتساب نسبة البيع التى تصل لمعدل 50 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أن ذلك التقييم يطبق من قبل ثورة يناير2011 والتى كان يصل حينها سعر الدولار لـ 6 جنيهات، فى حين أنه يصل اليوم لـ 18 جنيها تقريبا.
أما على صعيد منظومة الشباك الواحد فى هيئة التنمية الصناعية بالعامرية، والتى يتعامل معها رجال القطاع الصناعى بمنطقة برج العرب، فقال إن اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة إنها دائما ما تحول جميع طلباتهم إلى الهيئة العامة بالقاهرة، مما يسبب عبئا أكبر على المستثمر، فضلاً عن بطء الإجراءات.
وأكد «المنشاوى» أن هناك آلية يتم اتباعها من قبل الحماية المدنية تتسبب فى تعطيل السجل الصناعى ومن ثم إيقاف التصدير، وذلك عقب قيامهم بتغيير الأكواد الخاصة بالحماية المدنية- سنويا-، مما يتطلب من المُستثمر تغيير نظام الإطفاء فى مصنعه طبقا لتلك الأكواد بشكل دورى.
وأوضح أن المشكلات الأخرى التى تواجه المستثمرين بالمنطقة هناك تشمل مطالبة بعض المصانع بخطابات خاصة بالمعونة الفنية لتصنيع المنتج الخاص بهم، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هؤلاء المستثمرين لديهم الخبرة ولا حاجة لهم لتلك الشهادة، إلا أن هيئة التنمية الصناعية تُؤكد أهمية وجود تلك الشهادات، مما يتسبب فى تعطيل تجديد السجل الصناعى.
وأشار إلى أن الجهات الخدمية مثل شركة الكهرباء تهدد بقطع الخدمة عن المصانع فى حالة التأخر عن السداد، على الرغم من ظروف السوق حاليا.
ونوه بأنه على الرغم من أن كثيرا من المصانع خاضعة لجهات رقابية مثل هيئة سلامة الغذاء، ووزارة الصحة، إلا أن هناك زيارات من قبل مباحث التموين لأخذ عينات من البضائع على خطوط الإنتاج، والتحفظ على باقى البضاعة الموجودة فى المصنع حتى ظهور نتيجة العينة، مما يعرقل من العمليات الإنتاجية بالمصانع.
وتابع: «مع ظهور نتيجة تحليل عينات المنتجات ونجاحها فإنها لاتزال باقية تحت التحفظ ولعدة أشهر، مع صعوبة فك الأحراز وإجراءات النيابة، مما يترتب عليه فى النهاية انتهاء مدة صلاحيتها وبالتالى إعدامها وهو ما يعد إهدارَا للمنتجات».
وقال إن هناك تحديات أخرى تتمثل فى عدم وجود عمالة مُدربة متوفرة، وقال رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة، إن مكاتب التوظيف تصرعلى أن تحصل على نسبة مئوية من الأرباح لتدريب العمال على الرغم من عدم قيام الوزارة المختصة بالتدريب، مشيرا إلى أنها تطبق ذلك على جميع المصانع رغم أن هناك بعض الصناعات ذات طابع خاص وتخصاصتها دقيقة وهى التى تقوم بتدريب العمالة الخاصة بها بنفسها.
وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية – فى تصريحات سابقة – إن المحافظة شكلت العديد من اللجان للوقوف على بعض المعوقات التى تواجه الشركات والمستثمرين والقائمين على الصناعة بالكامل، مؤكدا أن المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حريصة على تشجيع المناخ الاستثمارى، ودعم الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.