كشف إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية القابضة، أنه خلال عامين ستكون كل متحصلات الحكومة تتم إلكترونيًا بنسبة 100%
وأضاف في تصريحاته لـ برنامج CEO LEVEL الذي يُذاع على شاشة “المال تي في” بمنصة يوتيوب، أن المدفوعات الحكومية أصبحت إلكترونية بنسبة 100% وذلك عبر أوامر دفع إلكترونية ولم تعتمد على الشيكات الورقية.
وتابع موضحًا: الجزء المتبقي متعلق بالمتحصلات الخاصة بالضرائب و الجمارك، مشيرًا الى ان نسبة التحصيل الالكتروني للجمارك قد بلغت نحو 92% في الوقت الحالي، بينما على جانب الضرائب يتبقى المتحصلات ذو القيمة الأقل والخاصة بضرائب الأفراد والقيمة المضافة و ضريبة المرتبات.
أول أمر دفع إلكتروني صدر في 2008
وأشار أثناء حديثه في الحلقة، ان عام 2009، شهد البدء في ملف ميكنة التحصيلات سواء “الجمارك” أو “الضرائب”، وكان أول أمر دفع الكتروني بديل للشيك الورقي، وصدر في عام 2008، وكان متعلق بعملية بمجال الجمارك.
ولفت الى ان بدء تطبيق الإقرارات الضريبية الالكترونية سيساهم إدخال ضرائب الأفراد في منظومة التحصيل الإلكتروني بدعم إجراءات وزارة المالية وقراراتها التي ساهمت في تقديم إقرارات ضريبية للأفراد الطبيعيين.
ويضم هيكل مساهمى «إى فاينانس» كلًّا من بنك الاستثمار القومى بحصة 69%، والبنك الأهلى المصرى بنسبة 9%، وبنك مصر بنسبة مساهمة 9%، والنسبة المتبقية موزعة بين شركتى «بنوك مصر» و«المصرية للمشاريع الاستثمارية».
وتأسست شركة «إى فاينانس» فى عام 2005، ويبلغ رأسمالها الحالى نحو 500 مليون جنيه، وتمتلك مساهمات فى شركات متنوعة، أبرزها «E-Cards» و«E-aswaq» و»خالص» و«E-Tax».
وتعتزم “اي فينانس” طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية، قبل نهاية عام 2021 الجاري، فيما تعتزم استغلال جزء من الحصيلة في تمويل توسعاتها الأفريقية.
وقد نشرت “المال” في عددها الصادر اليوم، اعتماد لجنة الطروحات الحكومية للقيمة العادلة للشركة، فيما ستكون الشركة جاهزة بنسبة 100% للطرح بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
كانت «إى فاينانس» قد تقدمت بمستندات طرح الشركة فى البورصة للجنة الطروحات الحكومية، فى نهاية شهر أبريل الماضي.
يُذكر أن بنك الاستثمار «إن آى كابيتال»- المستشار الحكومى لبرنامج الطروحات الحكومية- اختار كلًّا من «فاروس» و«رينيسانس كابيتال» لإدارة طرح «إى فاينانس» فى البورصة.
ويتولى مكتب «زكى هاشم- محامون وقانونيون» تقديم الاستشارات القانونية للعملية، بجانب مكتب «بى دى أو» المستشار المالى المستقل لإعداد القيمة العادلة.