فسر هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، وجود مخزون “مخيف” لدى مصانع السكر لمعدلات تتراوح بين 800 ألف ومليون طن، بعاملين رئيسيين: الأول، وفقًا لتفسيره الشخصي، هو حدوث انكماش، خلال الأشهر الأربعة الماضية، وركود في الطلب بشكل غير مبرر، أما الثاني فيتمثل في توقف التجارة البينية مع بعض الدول التى كانت تشتري السكر من مصر، من بينها ليبيا والسودان؛ بسبب توتر الأوضاع السياسية والأمنية في كلتا الدولتين.
وحول ما إذا كانت مبيعات شركته تأثرت أيضًا الفترة الماضية، أكد برزي أن مؤشرات الربع الأول حققت نموًّا، كما أنها تشير إلى تحسن في الربع الثاني.
جاء ذلك على هامش الإعلان عن حصول الشركة علي تمويل بقيمة 30 مليون دولار من “إيديتا” من مؤسسة التمويل الدولية؛ بهدف تغطية احتياجات توسعاتها المحلية والإقليمية، وخطط الاستحواذ المحتملة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
يُشار إلى أن أرباح شركة إيديتا للصناعات الغذائية كانت قد قفزت بنسبة 80% خلال الربع الأول من العام الحالي– أول 3 أشهر- لتسجل 124.9 مليون جنيه، مقابل 69 مليونًا خلال الفترة المقابلة من 2018.
وقالت “إيديتا”، على شاشات البورصة، في مايو الماضي، إنها سجلت إيرادات بقيمة 982.2 مليون جنيه، بنمو 10.8%، وبلغت مبيعات التصدير 85.7 مليون جنيه، بزيادة قدرها 33.8%.
يُذكر أن “إيديتا” سجلت أرباحًا بلغت 336.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 243.04 مليون جنيه في 2017، وزادت مبيعاتها الشركة، خلال العام الماضي، إلى 3.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.04 مليار جنيه في 2017.
وقالت “إيديتا:، في وقت سابق، إن خطتها التوسعية خلال العام الحالي تستهدف استثمارات بنحو 450 مليون جنيه، وتشمل خطوط إنتاج جديدة، بالإضافة إلى الخطة التوسعية في المغرب.
تعمل «إيديتا» فى إنتاج الأغذية الخفيفة، وتقدم 9 علامات تجارية، من بينها (مولتو، وتودو، وبيك رولز، وفريسكا وهوهوز)، ويبلغ رأسمال الشركة نحو 145 مليون جنيه، موزعًا على 725 مليون سهم، بقيمة اسمية 20 قرشًا، وتمتلك «إيديتا للحلويات» مصنعًا بمحافظة بنى سويف على مساحة 25 ألف متر، بإجمالى 4 خطوط إنتاج.
فيما قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “نعيم” إن متوسط الزيادات التراكمية المباشرة في أسعار بيع كل عبوة من منتجات شركة عبور لاند للصناعات الغذائية بلغ 75% منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016.
من مواجهة صعوبات هذا العام بعد تراكم أكثر من مليون طن بمخازن المصانع رغم انقضاء أكثر من 6 أشهر من السنة.
قال إمام بريك، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة النيل للسكر، إن المخاوف تتزايد لدى مسئولي الشركات المنتجة مع وجود كميات هائلة بالمخازن.
وأوضح أن هناك قرابة 300 ألف طن لدى «الدقهلية للسكر»، و280- 290 ألف طن في «الدلتا»، و120 ألف طن في «النوبارية»، و80 ألفًا فى «الفيوم»، و150 ألفًا في «النيل»، وما بين 100 و120 ألف طن في «الإسكندرية».
وأضاف بريك، في تصريحات، لـ«المال»، أن التكلفة النهائية للسكر المحلي سترتفع مع زيادة أسعار الوقود. وقال: «حين نجد أن السعر العالمي يصل إلى 385 دولارًا للطن، أو ما يعادل 6429 جنيهًا، يضاف إليها 600 جنيه تكلفة الشحن للميناء تصل بالتكلفة الإجمالية إلى 7029 جنيهًا دون مكسب».
وأكد بريك أن الحل لإنهاء تلك الأزمة هو اتفاق الشركات على البيع بما يتوافق مع السعر العالمي، مع الحفاظ على هامش ربح، بحيث يتم بيع الطن في حدود 7300 جنيه.
وقال المهندس حسن كامل، رئيس شركة النوبارية للسكر، لـ«المال»، أمس، والتي قال فيها إنه لا يمتلك تفسيرًا لتراجع المبيعات إلى أقل من الثلث خلال العام الحالي.
وأكد أن حجم مبيعات «النوبارية للسكر» يترواح بين 3 و4 آلاف طن شهريًّا، مقارنة بـ15 ألفًا في أوقات سابقة.
وأشار إلى أن عملية الاستيراد محدودة جدًّا في الوقت الراهن. وتساءل: هل لجأ المستهلكون للترشيد ومنح أولويات لسلع أخرى؟ قائلًا إن الأسعار المحلية توازي العالمية، وتتراوح بين 7200 و7400 جنيه للطن.
وأضاف أن لدى شركته مخزونًا من إنتاج الموسم الحالي يصل إلى 120 ألف طن، من إجمالي 156 ألفًا.
يصل حجم إنتاج السكر في مصر إلى 2.3 مليون طن، منها 1.3 مليون طن من البنجر، والباقي من القصب، في حين يصل حجم الاستهلاك إلى حوالي 3 ملايين طن، وتتم تغطية الفجوة عبر الاستيراد من خلال القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية.