تساءل المهندس أحمد بهاء شلبي العضو المنتدب لشركة “ام بي للهندسة” عن كم المبادرات التي اطلاقها فيما يخص مبادرات ” توطين الصناعة” وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ومدي الجدوي أو التأثير الملموس نتيجة تلك المبادرات ، وهل بالفعل ادت الغرض منها ، وما هي الطفرة التي شاهدناها في هذا القطاع الحيوي الذي تعلق عليه الدولة آمالا كبيرة ، وهل قمنا بالفعل بخلق سوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي تحقق النمو والاستمرارية.
وأضاف شلبي أن الاجابة عن تلك التساؤلات تحتاج إلي الوقوف أمام تلك المبادرات واستعراض ما تم وتصحيح المسار وضرورة وجود منظومة حقيقية تعرض من خلالها الفرص المتاحة للاستثمار وفي نفس الوقت خلق السوق لتلك المشروعات او الفرص.
ويتولى رئيس ام بى للهندسة عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة.
طالب الدولة ومجتمع الاعمال والشركات بحسن استغلال الفرصة الحالية والتي اتاحتها الظروف العالمية نتيجة فيروس كورونا والعمل علي ما يسمي ” توطين الصناعة” واصفا هذا التوقيت بالرغم مما يتعرض له العالم من ظروف صعبة بالفرصة الذهبية خاصة بما يتعلق بالقطاع الصناعي المعتمد علي التصنيع والانتاج سواء في الصناعات الثقيلة او الصناعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والنقل والمواصلات والمجال الزراعي وغيرها من المجالات
وقال أن مصر بدأت منذ اعوام باعتماد هذه الاستراتيجية وتنفيذ عدد من المباحثات والتفاهمات مع عدد من الدول الاوروبية لنقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع مستقبلا نحو التصدير.
وأشار إلي ان العمل علي توطين الصناعة أصبح ضرورة ملحة مع دخول العالم عصر انحسار العولمة والجانب الجيوسياسي في الصدمة التي تلقاها النظام العالمي بسبب الجائحة ستجعل استمرار سياسات العولمة أمرا صعبا فضلا عن تغير سلوك الشركات سيكون محركا اساسيا في انحسار العولمة وسيشمل ذلك المزيد من التوطين لسلاسل التوريد والمزيد من الترابط بين القطاعين العام والخاص في الاسواق المتقدمة.
ودعى إلي دراسة التحديات التي تواجه توطين الصناعة وايجاد حلول لها وخاصة التي تتعلق بالطاقة الانتاجية وهيكل تكاليف الانتاج وتسويق فائض الانتاج والتصدير.
وأكد على أهمية الاستثمارات المحلية ودورها الكبير في تحقيق هذه الاستراتيجية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات من خلال نظرة طويلة الامد علي العائد علي تلك الاستثمارات
كما أن مصر يوجد بها عدد من المميزات التي تؤهلها للتقدم في هذا الملف لما فيها من خامات وصناعات تكميلة وشبكة طرق والعنصر البشري المدرب وسهولة تصريف الانتاج وهو ما يساعد بشكل كبير علي تخفيض تكاليف الاستثمار والانتاج وبالتالي تحقيق مؤشرات مالية جيدة للمستثمرين .
و أكد رئيس إم بى للهندسة أن مصر تحتاج إلي التوسع وتطوير المجمعات الصناعية في جميع المحافظات مع دراسة المناخ الاستثماري بداخل كل محافظة علي حدة لتحديد المزايا التي تمتلكها كل محافظة وتوطين صناعات تتفق مع هذه المزايا او السمات بما يشجع المستثمرين علي اقامة وتركيز مشروعاتهم واستثماراتهم في مناطق جغرافية معينة بشكل يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية
ودعى رئيس إم بى للهندسة إلي سرعة اصدار اللائحة التفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لما له من تأثير كبير في تنظيم اعمال هذا القطاع المهم في الاقتصاد المصري والدي يمثل شريحة كبيرة لا يستهان بها من الممكن ان تمثل اضافة كبيرة إلي الناتج المحلي
وشدد على أهمية هذا القانون وما يقدمه من حوافز سواء ضريبية او استثمارية تساهم في ضم الاقتصاد الغير رسمي إلي الاقتصاد الرسمي شريطة ان يتم اطلاق مبادرات وحلول واقعية تسهم بشكل فعال وتكون حافزا لانضمام هذا القطاع إلي اقتصاد الدولة.