أكد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات الحيوية المتعلقة بشريحة عريضة من المجتمع المصري، وتعديل قانون الزراعة يسهم في حل أكثر من 50% من الملاحظات المتعلقة بطلبات التصالح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
ولفت الفيومى إلى أن الإقبال ضعيف على القانون، وهو يستوجب ضرورة إعادة النظر في الأثر التشريعى؛ للوقوف على طبيعة المشكلة، “الأعداد الحقيقة من المفترض أنها 5 مليون طلب تصالح، ولكن ما تقدم غير مُرضى نهائيًّا”، متابعًا:” ندعم الحكومة ونساندها بقوة في هذا الملف تحديدًا؛ لاستعادة ثقة المواطن في الحكومة في ملف حيوي يخص شريحة عريضة من المجتمع المصري”.