تجتمع لجنة الإسكان فى البرلمان مع حكومة د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مرة أخرى خلال الأسبوع الجارى، لوضع اللمسات الأخيرة على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تعديلات «التصالح مع مخالفات البناء»، تمهيدا لإقرارها مطلع مارس المقبل، وتستهدف الحكومة من تطبيقه تحصيل 500 مليار جنيه.
وقال عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان فى البرلمان ، إن اللجنة كثفت جلساتها مع الحكومة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تعديلات «التصالح مع مخالفات البناء» الذى تم إقراره فى ديسمبر الماضى، لضمان عدم خروجها عن فلسفته مما يصعب تطبيقه كما حدث فى القانون السابق.
وأضاف «حمودة» – فى تصريحاته لـ«المال» – أن اللائحة التنفيذية المنتظر إقرارها تم اختصارها بشدة، مشيرا إلى أن نماذج تقديم طلب التصالح تم اختزالها فى اثنين فقط.
فى سياق متصل، رفضت الحكومة مقترح إجازة التصالح لكل وحدة بشكل مستقل دون إلزام مقدم التصالح بسداد رسوم تقرير السلامة الإنشائية عن العقار ككل، كما هو منصوص عليه فى القانون لإدراجه ضمن بنود اللائحة التنفيذية للقانون.
ويلزم قانون التصالح فى مخالفات البناء مقدم الطلب بسداد رسم التقرير الفنى عن السلامة الإنشائية للعقار، أو الوحدة المخالفة المراد التصالح عليها، على أن يتضمن عددًا من الإجراءات بموجبها يتم فحص التقرير من عدمه.
وأكد خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان، أن إلزام التصالح على العقار بالكامل يمثل إجحافا للمواطن الذى يسعى إلى التصالح ويضعه تحت رحمة باقى السكان ممن يرفضون التصالح.
وأشار- فى تصريحاته لـ»المال» – إلى أن الاجتماع المرتقب مع الحكومة الأسبوع الجارى من المقرر أن يناقش تعديلا فى المقترح المقدم، ليتضمن خفض قيمة رسم التقرير الخاص بالسلامة الإنشائية بنسبة %50 على أن تزيد باقى الرسوم الأخرى فى المقابل تشجعيا للمواطنين على التصالح.
وكشف عن استهداف تحصيل ما يقرب من 500 مليار جنيه حال تطبيق القانون سيتم توجيهها لخزينة الدولة، لافتا إلى معالجة تعديلات القانون الجديد للعديد من القصور الذى كان موجودا فى القانون السابق ومنها مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة و جواز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا وبدون فوائد، إلى جانب خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن من قيمة التصالح.