صرح الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية، العاملة فى مجال إنشاء محطات الكهرباء وتشغيلها، بأنه يتوقع أن تحقق الشركة هدفها لاستثمارات جديدة بقيمة 10 مليارات دولار هذا العام نظرا لأن تأثير وباء كورونا على مشروعاتها ضعيف جدا، بحسب وكالة رويترز.
وقال بادي بادماناثان في مقابلة إن أكوا باور تظل ملتزمة بطرح عام أولي مزمع لأسهمها لكن التنفيذ مرهون بالوقت المناسب وظروف السوق.
وأضاف ”في بداية العام كان لدينا هدف كلي يتمثل في استثمار نحو 10 مليارات دولار في مشروعات جديدة. وتابع”أتوقع أن نحقق ذلك“.
وأوضح أن الشركة استطاعت ”تخطي أثر كوفيد-19 بنجاح“ بفضل خدمات المياه والكهرباء الحيوية التي تقدمها في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
وقال ”المشروعات قيد البناء تتقدم مع بعض التأثير الهامشي بسبب القيود على التنقلات وسلاسل الإمداد، لكن المشروعات تتقدم على نحو جيد. وأضاف ”بصفة عامة، من حسن الحظ أننا لم نتضرر بشدة“.
وقال إن أكوا باور، التي كانت تريد إدراج أسهمها في البورصة السعودية قبل عامين، مازالت حريصة على طرح أسهمها.
وأضاف ”ندرك بكل تأكيد أهمية وجود مساهمين من الجمهور العام… لكن يجب أن يجري ذلك في الوقت المناسب حين نشعر أننا نحن والأسواق مستعدون“. وتابع ”سيكون هناك طرح عام عاجلا وليس آجلا“.
وفي العام الماضي، قال ياسر الرميان مدير صندوق الاستثمارات العامة السعودي إن صندوق الثروة السيادى يخطط لزيادة حصته في أكوا باور إلى 40 % من 29.28 %.
وأضاف بادماناثان ”رحبنا بذلك ونعمل من أجل تحقيقه“.
يذكر أن شركة أكوا باور، وقعت أوائل الشهر الجارى اتفاقية لشراء حصة بنسبة 4.99% في شركة هجر لإنتاج الكهرباء من شركة “سامسونج سي آند تي”، مع إبقاء خيار شراء حصصها المتبقية قائماً.
وقالت أكوا باور، في بيان لها، إنها رفعت حصتها في شركة هجر لإنتاج الكهرباء من 17.5% إلى 22.49% بعد الاتفاقية.
وتعد شركة هجر لإنتاج الكهرباء مشغّل مشروع القُريّة المستقل للكهرباء في المملكة العربية السعودية.
وأضافت أكوا باور، أنها من خلال شراء نسبة من حصة شركة “سامسونج سي آند تي” تعزز مكانتها كثاني أكبر مساهم في شركة هجر لإنتاج الكهرباء، بعد مشتري الطاقة ممثلاً في الشركة السعودية للكهرباء التي تستحوذ على حصة الأغلبية.
وأشارت الشركة، في بيانها، إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع القُرية المستقل لإنتاج الكهرباء بلغت 2.7 مليار دولار أمريكي، أتى 75% منها ممولاً بقرض طويل الأجل، والجزء المتبقي كحصص ملكية.