الحصول على موافقة لقروض بقيمة 10 ملايين جنيه ضمن مبادرة «البنك المركزي»
تتوقع الشركة العربية للاستثمار السياحى والفندقى «آشتي» أن الخروج من عام 2021 بدون خسائر أو أرباح رغم التداعيات العنيفة لفيروس كورونا على القطاع السياحى، وذلك بفضل العوائد التى يحققها فندق نوفتيل المطار المملوك لها.
وأضاف سامح سعد رئيس الشركة لـ»المال» أن المورد الرئيسى لـ»آشتي» حاليا يتمثل العوائد التى يحققها فندق «نوفيتيل» المطار المملوك، وتتراوح معدلات الإشغال فيه ما بين 40 إلى 60%.
فى حين لا يتجاوز نسب الامتلاء فى فندق «شتايجنبر جر آشتى ريزوت» الأقصر عن 15% كباقى الفنادق العاملة فى الصعيد، وفقًا لما قاله سامح سعد.
وقال سعد إن «آشتي» كانت تتوقع تحسنًا فى معدلات إشغال فندقها فى الأقصر أثناء إجازة منتصف العام، ولكن دخول الموجه الثانية لفيروس كوورنا تسبب فى إلغاء كافة الحجوزات.
وأضاف أن العاملين بالقطاع السياحى يتمنون أن يتعافى القطاع بحلول أكتوبر أو نوفمبر 2021، فى ظل استمرار توقف السياحة الوافدة من الخارج، وحالة الإغلاق الكاملة، وتوقف الطيران الدولى الوافد من الدول الأوروبية.
وأشار رئيس آشتى إلى أن الرهان دائمًا فى الأزمات يكون على السياحة الداخلية؛ لأنها أسرع وأضمن ولكن يتطلب تحفيزها ألا تقتصر على الطيران مثلما هو حال فى مبادرة «شتى فى مصر».
وتابع أن الاعتماد على الطيران يستقطب فئة محددة وخاصة المقيمين فى القاهرة، وبالتالى لن يستفيد منها المقيمون فى المحافظات.
وقال سعد، الذى كان يتولى العضو المنتدب لمصر للسياحة، إن تفعيل مبادرة السياحة الداخلية يتطلب الاعتماد على كل وسائل النقل ودعمها مثل الأتوبيسات السياحية والقطارات المكيفة على غرار ما قامت به مبادرة مصر فى قلوبنا التى أطلقتها وزارة السياحة فى 2013.
وأوضح سعد أن مبادرة مصر فى قلوبنا استفاد منها ما يقرب من 542 شركة، واستقطبت 750 ألف مواطن خلال عام واحد، وشملت كل المدن السياحية وليس فقط شرم الشيخ والغردقة أو الأقصر وأسوان.
ومن ناحية أخرى، أوضح سعد أن شركته حصلت على موافقة للحصول على قرض فى حدود 10 ملايين جنيه لسداد أجور العاملين فى فندق الأقصر، مشيرًا إلى أنها ستلجأ لهذا القرض فى أضيق الحدود لتفادى تحمل أى أعباء إضافية.
ولفت إلى أن «آشتي» وعدت عام 2021 بخسائر تتراوح ما بين 10 و12 مليون جنيه وكلها ناجمة عن فندق الأقصر، فى حين يتم استغلال ما يتحقق من أرباح عن فندق «نوفيتيل» فى سداد قروض التطوير التى تم الحصول عليها فى 2014.
وتأسست «اشتي» بموجب القرار الوزارى رقم 215 لسنة 1979 وفقًا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، ويساهم فيها وزارتا قطاع الأعمال العام والطيران.