رؤية إيجابية للاستثمار المباشر فى مصر خلال 2021 رغم «كورونا»

الاستثمارات المباشرة لم ترحل من مصر خلال 2020 لكنها شهدت بعض التباطؤ وتأجلت بعض عملياتها إلى نهاية العام بسبب موجة كورونا الأولى.

رؤية إيجابية للاستثمار المباشر فى مصر خلال 2021 رغم «كورونا»
جريدة المال

مصطفى طلعت

أسماء السيد

9:26 ص, الأحد, 10 يناير 21

ماريان غالى: استمرار اهتمام المؤسسات التنموية بالمساهمة يؤكد قوة الاقتصاد

تبنى خبراء ومسئولون فى شركات وصناديق استثمار رؤية إيجابية، يشوبها التأنى، لحركة الاستثمار المباشر فى مصر خلال 2021 رغم التداعيات العالمية التى فرضتها جائحة كورونا.

وأكدوا أن الاستثمارات المباشرة لم ترحل من مصر خلال 2020 لكنها شهدت بعض التباطؤ وتأجلت بعض عملياتها إلى نهاية العام بسبب موجة كورونا الأولى.

وأشاروا إلى أن الظروف فرضت على صناديق الاستثمار التركيز بقوة على بعض الأنشطة المحددة مثل الصحة والتعليم والتكنولوجيا المالية وبعض القطاعات الصناعية، مؤكدين أنها قطاعات ستكون واعدة أيضا خلال 2021.

ويلاحظ المتتبع لصفقات الاستثمار المباشر خلال 2020 بعض العمليات الكبيرة ويأتى على رأسها قيادة البنك الأوروربى لإعادة الإعمار والتنمية لتحالف استثمارى للاستحواذ على شركة «أدويا» مقابل 126 مليون دولار والتى تعد باكورة عمليات منصة استثمارية أسسها البنك مؤخراً بمشاركة مجموعة «CDC» وصندوق «DPI» الإنجليزى.

وأعلنت شركة «ازدهار» للاستثمار المباشر عن شراء حصة غير حاكمة فى «مجموعة التيسير الطبية» من خلال صندوق ازدهار مصر لرأس المال المتوسط.

ويضم صندوق «ازدهار مصر» مساهمات من العديد من المؤسسات الدولية على رأسها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى ومجموعة «سى دى سى» البريطانية والبنك الهولندى للتنمية.

وكشفت «المال» مؤخراً، أن شركة «ADQ القابضة» – أبوظبى التنموية القابضة – تقدمت بعرض للاستحواذ على حصة أغلبية بشركة أطياب للحوم والدواجن المجمدة – الإسماعيلية للاستثمار الزراعى بحوالى 3 مليارات جنيه.

وقالت ماريان غالى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «سفنكس» للاستثمار المباشر إن العمليات التى حدثت خلال 2020 سواء استحواذات متنوعة أو بيع مباشر كانت جميعها مبشرة وتؤكد وجود فرص برغم الأوضاع العالمية.

وأشارت إلى أن صناديق الاستثمار والأفراد خرجوا بعدد من الصفقات الرابحة خلال العام خاصة فى الصحة الصناعة والأغذية والخدمات المالية والإلكترونية.

ولفتت إلى أن المؤسسات التنموية الخارجية تبحث عن آليات الاستثمار فى السوق المحلية من خلال المساهمة فى الصناديق المختلفة إذ ترى مصر من الأسواق الواعدة بين الأسواق الناشئة ولم يتأثر اقتصادها بشكل كبير.

وذكرت أن التوسعات الداخلية بالشركات كانت مستمرة خلال 2020 وكذلك الاستحواذات فى غالبية القطاعات وهى جميعها مؤشرات تؤكد قوة الاقتصاد المحلى وإغراء الأصول المحلية للاستثمار الأجنبى.

وأشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة فى مصر كان خطوة مميزة للاقتصاد المحلى وساعد فى حركة السوق خلال 2020 وتنفيذ عمليات متنوعة خاصة فى الربع الثالث من العام.

وأوضحت أن عام 2021 سيشهد بعض التأنى والتحفظ خاصة خلال النصف الأول على أن تتحسن الرؤية فى النصف الثانى مع عودة الحركة السياحية.

وتوقعت نشاطا لبعض القطاعات خلال العام الجديد فى مقدمتها القطاع الصناعى الذى دعمه خفض الفائدة وتقليل الاستيراد كذلك القطاع الصحى بقيادة المعامل والمستشفيات وقطاعى التجزئة والتعليم أيضاً.

ورجحت دخول صناديق الاستثمار بقوة فى أنشطة تكنولوجيا الصناعة المالية أو «فين تيك» نظرا لما فرضته جائحة كورونا من حظر وزيادة الاعتماد على الأون لاين.

عماد برسوم: نتوقع تعافى الصناعة بداية الربع الثاني

وقال عماد برسوم العضو المنتدب فى شركة «ازدهار» للاستثمار المباشر، إن صناعة الاستثمار المباشر شهدت تحركات هادئة خلال 2020 فى عدة مجالات مختلفة.

وأشار إلى أن تركيز المستثمرين انصب خلال العام الماضى على شركات القطاع الطبى بمجالاته المختلفة وأيضًا شركات التكنولوجيا المالية خاصة فى ظل أزمة الوباء.

ولفت إلى أن تلك التحركات انحسرت بشكل أو بآخر خلال الشهور الأخيرة من العام مع بدء ظهور تأثيرات موجة الفيروس الثانية السلبية، متوقعًا استمرار تلك الحالة حتى نهاية الربع الأول من 2021.

ورجح تحسن التحركات الاستثمارية لأصحاب رءوس الأموال ابتداء من الربع الثانى من العام، مع التوقعات بهدوء موجة الفيروس الثانية أو انتهائها وتوافر اللقاحات المضادة.

وأكد أن صناديق الاستثمار عادة ما تتبنى نظرة متوسطة إلى طويلة الأجل فى الاستثمار بفترات قد تصل إلى 7 سنوات، موضحًا أنهُ خلال تلك الفترات قد تنقضى تمامًا كافة تلك التأثيرات الحالية.

وتوقع أن تستحوذ قطاعات التمويل المالى غير المصرفى كشركات التمويل الاستهلاكى والتخصيم والتأجير التمويلى، وخدمات التكنولوجيا المالية، إلى جانب الشركات العاملة بالقطاع الاستهلاكى وأيضًا الطبى والتعليمى على اهتمام جميع المستثمرين.

وأشار إلى أن السوق المصرية كانت خلال 2020 من أكثر الأسواق الناشئة استقرارًا بشكل عام.

ولفت إلى أن العديد من الصناديق الأفريقية والإقليمية كانت ولا تزال لديها رغبة كبيرة فى دخول السوق المحلية، متوقعًا أن يكون لها تحركات فعلية وواضحة خلال العام الجديد.

وأوضح أن شريحة الشركات الكبيرة والمتوسطة تجذب أنظار المستثمرين أكثر من نظيرتها الصغيرة أو متناهية الصغر، بدعم من قدرتها على مواجهة أى من التحديات أو الظروف التى تفرض نفسها على الأسواق.

وحول أزمة فيروس كورونا الحالية ، قال إن الشركات الكبيرة والمتوسطة كانت أكثر تماسكًا من نظيرتها الصغيرة، لافتًا إلى أن الأخيرة تتأثر بشكل أكبر، إلا أنها تحتاج بشكل عام لمجهود كبير فى التطوير ومساعدتها على تحقيق أرباح.

وعلى صعيد صناديق الاستثمار الخاصة بشركتهُ، قال إنها أجرت خلال 2020 صفقة الاستحواذ على حصة بمستشفيات التيسير، كما تم تخارجها من شركة «ديسكويرز» إلى جانب إطلاق صندوق جديد.

يُذكر أن «المال» نشرت مؤخرًا أن «ازدهار» تعتزم إغلاق الاكتتاب الأول بصندوقها الجديد «ازدهار2» خلال الربع الأول من 2021 بقيمة تبلغ حوالى 100 مليون جنيه.

هيثم وجيه: نُرجح استمرار التحركات الانتقائية للمستثمرين الخارجيين فى السوق المحلية

وقال هيثم وجيه عضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن جائحة «كورونا» أثرت على خريطة الاستثمار المباشر فى السوق المحلية خلال 2020.

وأشار إلى أنه على الرغم من تأثر صناعة الاستثمار المباشر بالجائحة خلال 2020 فإنها لم تكن لها تأثيرات بالغة إذ ظلت تحركات بعض المستثمرين مستمرة وإن كانت هادئة فى قطاعات متنوعة.

وتوقع أن تستمر حركة المستثمرين فى السوق المحلية خلال العام الجديد ولكن بشكل انتقائى على شريحة الشركات المستفيدة تحديدًا من الأزمة الحالية.

وأضاف أن شركات القطاعات الدفاعية مثل قطاع الأغذية والمشروبات وأيضًا الرعاية الصحية والتعليم ستكون هى الأفضل بالنسبة للمستثمرين خلال العام الجديد.

ولفت إلى أن القطاعات المتضررة من الجائحة مثل قطاع السياحة والطيران والوحدات الترفيهية ستكون بعيدة عن جذب اهتمام المستثمرين نظرًا لحالة الضرر التى لحقت بها جراء الجائحة.

وأوضح أن غالبية الأموال الواردة للسوق المحلية من الخارج ستكون من الحكومات وليس المؤسسات المالية الخاصة.

مينوش عبد المجيد: مصر كانت ضمن نجوم الأسواق الناشئة خلال 2020 بدعم من سياسة الحكومة

وقالت مينوش عبد المجيد العضو المنتدب فى شركة «يونيون لإدارة صناديق الاستثمار المباشر»، إن وضع الاستثمار المباشر تضرر خلال العام الماضى نتيجة الأوضاع العالمية، وتأثر كثير من القطاعات المحلية فى ظل أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت أن كل القرارات الداعمة التى أقرتها الحكومة المصرية فى ظل أزمة الفيروس واستمرار برنامج الإصلاحات الهيكلية والتحسن لكثير من مؤشرات الاقتصاد فى مصر بالإضافة إلى الإشادة العالمية المختلفة بسياسات مصر الاقتصادية ووضع الإصلاح على رأس الأولوية، سلط الضوء على مصر ضمن نجوم الأسواق الناشئة خلال 2020.

وتوقعت أن يشهد العام الجارى نشاطا أكبر للاستثمارات المباشرة بالسوق المحلية مع تفعيل عدد من صناديق الاستثمار المباشر الجديدة.

وأكدت أنه من الصعب التوقع بحجم صناديق الاستثمار الجديدة خلال 2021 ولكنها على أى حال ستكون أفضل من وضع العام السابق.

ورجحت أن تشهد السوق المحلية أيضًا خلال العام الجديد عمليات استحواذ لبعض المستثمرين الماليين من المنطقة فى قطاعات مختلفة فى مصر، أو عمليات إعادة هيكلة ملكية بين بعض بنوك ومديرى الاستثمار .

وأضافت أن هناك العديد من القطاعات ستجذب أنظار المستثمرين خلال الفترة الحالية، مثل قطاع الأغذية والاستهلاك، والخدمات المالية، والقطاع الزراعى، والقطاع الصحى والأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب القطاع التكنولوجى والتجارة الإكترونية.

وتابعت: « إن القطاع العقارى قد يشهد عمليات إعادة هيكلة أو اندماجات، فيما يحظى قطاع صناعة السيارات والأثاث باهتمام الدولة، وأيضًا قطاع الطاقة».

عمر اللبان: الصحة والتعليم والتكنولوجيا المالية واعدة فى 2021

وقال عمر اللبان مدير علاقات المستثمرين فى شركة «بى إنفستمنتس» القابضة للاستثمارات إنه خلال ذروة الموجة الأولى من كورونا منذ منتصف مارس 2020 شهد الاستثمار المباشر حالة تباطؤ واضحة مع غياب الرؤى وحالة انعدام الشفافية وإعادة النظر فى الخطط الاستثمارية لشركات الاستثمار المباشر.

وأضاف أن عام 2020 لم يكن سيئا بالنسبة لـ «بى إنفستمنتس» إذ نجحت فى التفاوض على استثمار فى القطاع الصحى، ومن المقرر إغلاقة خلال العام المقبل، كذلك نجحنا فى التخارج من «توتال».

وتابع: «الاستثمار تباطأ خلال 2020 فى بعض القطاعات مقارنة مع 2019 لكنه لم يتوقف تماماً مع إعادة النظر فى الخطط الإستراتيجية للشركات».

ولفت إلى أن «كورونا» دفعت بعض القطاعات للظهور على الساحة وعلى رأسها التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وهى من المرجح أن تستمر فى الأداء الايجابى خلال 2021.

وذكر أن دخول التكنولوجيا المالية فى قطاع التجزئة كان من أهم الظواهر الإيجابية خلال 2020، فضلاً عن الاستثمار الملحوظ فى القطاع الصحى والمنتظر أن يستمر خلال العام الجديد.

وأشار إلى أن القطاع الطبى يحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة بعيدة عن الحكومة للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة فى المستشفيات أو المعامل وكذلك القطاعات المتخصصة مثل العيون وغيرها.

وشدد على أن قطاع التعليم – سواء الجامعى أو ما قبل الجامعى – سيستمر فى أدائه الإيجابى أيضا خلال 2021 مدعوما بالزيادة السكانية والاهتمام الحكومى.