قال حسام جـرامون، شريك ورئـيس مجموعـة التمويل والمشـروعات بمكتب ، إن قانون البنوك الجديد يعد نقلة نوعية فى مجال الرقابة والحوكمة المصرفية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن القانون تضمن بالإضافة للعديد من الأطر والأدوات والمفاهيم القانونية المستحدثة، خبرات البنك المركزى المصرى الواسعة والمتراكمة من خلال الممارسات البنكية فى السوق المصرية منذ صدور قانون البنك المركزى والنقد السابق.
نقلة نوعية فى مجال الرقابة والحوكمة المصرفية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية
وأوضح فى حوار مع «المال» لشرح أهم وأبرز المواد التى تضمنها القانون، أن الصورة العامة من خلال نصوص القانون تشير إلى أنه ليس هناك نية لصدور لائحة تنفيذية، وسيقوم مجلس إدارة البنك المركزى بإصدار قرارات تنفيذية بصورة دورية، وهو الاتجاه الأحدث للعديد من التشريعات الاقتصادية لما يحققه ذلك من مرونة فى تناول التغييرات السوقية بصورة أسرع.
وضع أنشطة مختلفة للتكنولوجيا المالية والمدفوعات تحت رقابة «المركزى»
وذكر أن القانون وضع أنشطة مختلفة تتعلق بالتكنولوجيا المالية وشركات المدفوعات تحت المظلة الرقابية للبنك المركزى، بحيث أصبح الأخير يضم تحت ولايته بالإضافة للقطاع المصرفى، مشغلى ومقدمى خدمات الدفع وشركات تحويل الأموال وشركات التصنيف الائتمانى وضمان مخاطر الائتمان، وغيرها مما اشتمل عليه القانون من أنشطة متعددة تتعلق بالقطاع المصرفى.
حدد شروط تسجيل كيانات التعهيد لأول مرة حفاظاً على السرية ومبادئ الحوكمة
وأشار إلى أن القرارات المكملة المنتظر صدورها تباعاً ستنظم بشكل مفصل المفاهيم والمتطلبات الفنية لتكنولوجيا المدفوعات المالية وعمليات الحوكمة والاستحواذ والتملك، وكذلك الإشارة إلى شروط تسجيل شركات التعهيد لأول مرة (وهى الشركات التى تقدم خدمات للبنوك فى مجالات مختلفة) وعلى سبيل المثال أمن وأنظمة المعلومات التى أصبح مطلوباً تسجيلها لدى البنك المركزى حفاظاً على سرية المعلومات، وإعمالا لمبادئ الحوكمة.
ولفت إلى أن شركات التصنيف الائتمانى التى كانت تحصل على تصريح ممارسة نشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية قد تم تنظيم إنشائها وترخيصها بموجب القانون الجديد، ويثير هذا الأمر التساؤل حول ما إذا أصبح هذا النوع من الأنشطة حالياً مطالبة فى نفس الوقت بالحصول على تصريح من البنك المركز لممارسة النشاط، بالإضافة للهيئة العامة للرقابة المالية.
يجب التفرقة بين أنواع النقود الإلكترونية من حيث الاستخدام لمنع الخلط بينهما
وقال «جرامون» إن أعمال البنوك أصبح تعريفها أوضح، ويتماشى مع الواقع العملى، بخلاف تعريف النقود الإلكترونية التى تم تعريفها على أنها قيمة نقدية مقومة بالجنيه المصرى، موضحاً أن التعريف لم يفرق بين open loop – أى أن تكون هذه النقود صالحة للشراء من أى مكان- وclosed loop – أن تكون محددة فقط للشراء من مكان معين ولمتعاملين محددين.
وطالب شريك ورئـيس مجموعـة التمويل والمشـروعات بضرورة التفرقة بين النقود الإلكترونية من حيث الاستخدام لمنع الخلط، وهو موضوع مهم للغاية للتفرقة بين ما يحتاج لترخيص وموافقة المركزى المسبقة، وما قد تقدمه الشركات من برامج مقصورة على موظفيها لشراء خدماتها أو خدمات طرف ثالث محددة حصرياً على سبيل التحفيز للموظفين.
أخضع عمليات الإفلاس والتعثر لإطار تشريعى يحقق استقرار السوق
ولفت إلى أن من ضمن الأمور الايجابية للقانون، استثناء البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر من قانون الإفلاس الصادر فى 2018، بحيث أصبحت تخضع عمليات إفلاس وتعثر البنوك لإطار تشريعى منفصل يحقق استقرار السوق المصرفى بالمقام الأول.
ووصف جرامون المواد القانونية ذات الصلة فى قانون البنك المركزى الجديد، بأنها تجعل من الأخير (ضمن آلية محددة) صاحب سلطات تقديرية واسعة لحماية السوق والبنك المتعثر وعملائه ودائنيه، بما يضمن تفعيل إجراءات تصاعدية تهدف لاستمرار عمل البنك المتعثر أو إعادة هيكلته بما يضمن استقرار الأوضاع فى السوق بشكل عام.
وقال إن إجراءات التعثر تضمنت انتقال اختصاص الجمعية العمومية للبنك المركزى، ومنع توزيع أرباح على المساهمين، ووقف مستحقات المساهمين الرئيسيين، ووقف الدعاوى من الدائنين، بالإضافة لعدد من الإجراءات الأخرى وفقاً للقانون الجديد.
نظم وخدمات الدفع
وأشار جرامون إلى أن خدمات الدفع التى ذكرها القانون جاءت بشكل موسع، ومن غير الواضح ما إذا كانت تلك الخدمات تشمل خدمات التحصيل والدفع عند الاستلام، وهو ما يأمل أن يقوم المركزى بالتعريف به من خلال إصدار أدلة مكتوبة وقرارات تنفيذية توضح أشكال الدفع الخاضعة للقانون.
نأمل فى توضيح أشكال خدمات الدفع بشكل أكبر بصياغة أدلة مكتوبة
وأوضح أن القانون استثنى جميع الشركات العاملة تحت المظلة الرقابية للبنك المركزى من تطبيق قانون حماية المستهلك، ودشن إدارة خاصة يتم اللجوء عليها فى حال وجود مشكلة تتعلق بحماية المستهلك.
وبهذا أصبح البنك المركزى هو الجهة الوحيدة المنوط بها مسؤولية حماية عملاء البنوك، وأصبح يقوم بدور حماية المستهلك، ومثال ذلك المشاكل التى قد تثور بين أى بنك وأياً من عملائه فيما يتعلق بالعمولات، أو أسعار العائد، أو التمييز بين العملاء برغم تشابه الموقف المالى.
وأشار إلى أن القانون استثنى جميع الشركات العاملة تحت المظلة الرقابية للبنك المركزى من تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وغيرها، وبالتالى أصبح لا اختصاص لجهاز حماية المنافسة فيما يتعلق بالجهات التى تقع تحت مظلة المركزى.
ولفت شريك ورئـيس مجموعـة التمويل والمشـروعات إلى أنه تم إنشاء مركز تحكيم لتسوية المنازعات المتعلقة بين البنوك والبنوك، أو البنوك والعملاء فى خطوة هامة لتعزيز سرعة الفصل فى المنازعات من خلال محكمين من الخبراء فى المجالات المصرفية والمالية.
التكنولوجيا المالية
قال «جرامون» إن القانون فتح الباب لجميع التعاملات الإلكترونية، ومن ضمنها الشيكات الإلكترونية، ومن المرجح أن يستتبع ذلك قرارات مفسرة توضح التعامل عليه وإمكانية إصداره ورفضه، ووضع القانون حجر أساس للتشريعات المتعلقة بالأوراق التجارية الإلكترونية بشكل عام.
مواد القانون تضمن سرية بيانات العملاء والعمليات البنكية وعدم الإفصاح عنها لأى جهة
وأوضح شريك ورئـيس مجموعـة التمويل والمشـروعات، أن القانون منع أى جهة من أن تطالب بالإفصاح عن سرية البيانات والحسابات إلا وفقاً لنصوص القانون، وبموجب إجراءات ذات مراحل متعددة تضمن حماية سرية بيانات العملاء والعمليات البنكية.
ولفت إلى القانون فوض مجلس إدارة البنك المركزى فى وضع حدود قصوى لمديونيات البنك داخل وخارج مصر، وحجم عمليات الإقراض بالخارج ونسبتها من إجمالى القروض، وبالتالى نص بشكل صريح على إمكانية الإقراض للخارج لأول مرة.
الاستحواذات
وفى إطار الاستحواذات على البنوك نص القانون على ضرورة أن يتم الفحص النافى للجهالة وفقاً للأسس التى يحددها البنك المركزى، وفى ضوء الاستحواذات الحالية فى السوق المصرية فإننا نتوقع أن يصدر المركزى قواعد تتعلق بتقارير الفحص النافى للجهالة، وما يجب أن تشتمل عليه من معلومات.
نتوقع إصدار قواعد لتقارير الفحص النافى للجهالة
وأوضح أن القانون استحدث مصطلح الرقابة المشتركة، وهو يتناول اشتراط استعداد جهات رقابة خارجية مشابهة للتعاون مع البنك المركزى فى تفعيل الرقابة المشتركة على البنوك الأجنبية وفروعها فى مصر، وهو اتجاه دولى يعزز من شمولية رؤية البنك المركزى للأسواق العالمية والممارسات الدولية.
ولفت شريك ورئـيس مجموعـة التمويل والمشـروعات إلى أن بورصة الأوراق المالية والقيد والإيداع تلتزم بضرورة إخطار الرقابة المالية وكذلك البنك المركزى حال تجاوز ملكية أحد المساهمين بأحد البنوك المقيدة نسبة 5%.
يسهل عمل مؤسسات التمويل الدولية للإقراض داخل مصر بضمانات محددة
كما أوضح أن القانون سهل عمل مؤسسات التمويل الدولية فى الإقراض داخل مصر، من خلال النص صراحة على أحقية البنوك ومؤسسات التمويل الدولية فى الحصول على عدد من الضمانات شأنها شأن البنوك المصرية، وهو ما يمثل تقرير للوضع القائم، ويساعد على سهولة التعامل مع مكاتب الشهر العقارى فى تسجيل الرهون المختلفة.
وقال إن القانون الجديد يسمح للبنك المركزى بمنح الترخيص للمؤسسات والبنوك الأجنبية للحصول على الرهن التجارى، بعد أن واجهت بعض تلك المؤسسات صعوبة خلال الفترة الأخيرة للحصول على هذا الترخيص من وزارة التجارة الداخلية، ولفت إلى أن القانون منح ميزات متعددة للبنوك المحلية عن الأجنبية فيما يتعلق بالرهن العقارى والتجارى، تتعلق بتبسيط الإجراءات والتصرف فى الأصول المرهونة بشكل مباشر دون اللجوء للقضاء.
ولفت إلى أن القانون شدد على ضرورة مخاطبة البنك المركزى بشأن التمويلات التى تقدمها الشركات التابعة للرقابة المالية، من باب التعاون بين الجهتين، مثل التمويل متناهى الصغر، والتأجير التمويلى، والتمويل العقارى، وغيرها.