لم يمثل استبعاد سوق المال من تمويل المرحلة الأولى بمشروع قناة السويس صدمة كبيرة لمسئولى بنوك الاستثمار والاستثمار المباشر، الذين أبدوا تفهمهم لقرار الحكومة تمويل المرحلة الأولى عبر شهادات استثمار، رغم أنها جاءت مخالفة لما تم التمهيد له من جانب الحكومة خلال الفترة الماضية.
«المال» حاورت عددا من مسئولى بنوك الاستثمار وشركات الاستثمار المباشر للتعرف على رؤيتهم للأسلوب الامثل لتمويل المشروعات القومية الضخمة، فضلا عن المعايير والشروط الواجب توافرها بهذه المشروعات لدعم قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة فى ظل ضعف الوعى الاستثمارى لأغلب المواطنين بالبورصة وادوات التمويل الأخرى.
متولى: ارتفاع مخاطر المشروعات الجديدة يقلل جدوى الطروحات الشعبية
قال محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى للاستثمار والأوراق المالية، إن قرار طرح شهادات استثمارية لتمويل حفر القناة الجديدة الموازية لقناة السويس جاء مناسباً، لافتًا إلى أن القناة الجديدة هى تفريعة من القديمة، وبالتالى فهى ملك لهيئة قناة السويس ولا يمكن أن تكون شركة مستقلة بقوائم مالية وإدارة مستقلة لكى تطرحها فى البورصة، مؤكداً أن طرح أسهم فى البورصة يجب أن يتبع كيانًا ماليًا مستقلًا ويكون الطرح بهدف تعظيم موارد المساهمين.
وأكد نائب الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى للاستثمار والأوراق المالية، أن طرح شهادات الاستثمار مرة واحدة أفضل من طرحها على شرائح مختلفة بسبب عدم التأكد من درجة تقبل السوق لتلك الشهادات فى كل مرحلة فى حال تم طرحها على شرائح.
وأوضح أن برنامج الإنفاق التوسعى الذى تتبعه الحكومة فى مشروعاتها يقوم على فكرة طرح الأموال من أجل إعادة تفعيل دورة الأموال بالسوق المحلية، وهو ما يحدث فى مشروع قناة السويس الجديدة.
وعن مدى إمكانية استغلال البورصة فى المراحل المختلفة من مشروع قناة السويس الجديدة أو المشروعات القومية، أشار إلى عدم ملاءمة البورصة لتمويلها، حيث ان تمويلها يجب أن يتم عبر الطرق المعروفة وهى البنوك، إضافة إلى إصدار سندات إيرادية والاستثمار المباشر، مشيراً إلى أن قانون سوق المال قبل التعديلات الأخيرة كان يتطلب قوائم مالية لـ3 سنوات سابقة تتضمن تحقيق الشركة أرباحًا.
وشدد نائب الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى للاستثمار والأوراق المالية، على أن مخاطر المشروعات الجديدة تكون أكبر من الاستثمار فى البورصة، ويتطلب ذلك عدم طرحها فى البورصة قبل أن تبدأ تحقيق الأرباح.
ولفت إلى عدم قدرة البورصة فى توفير الغطاء التمويلى للمشروعات الكبرى، حيث إن الثقافة الاستثمارية للمستثمرين تقوم على فكرة عدم المخاطرة ومحاولة الحصول على أكبر عائد.
واستبعد متولى تأثر البورصة سلباً بعد سحب الكثير من الأموال من السوق، موضحاً انه تم سحب أغلب تلك الأموال من قبل الجهاز المصرفى، حيث ان أداء البورصة ومعدلات السيولة كانت ايجابية خلال الأيام الماضية.
الفار: زيادة الإقبال على الشهادات تزيد احتمالية الاستعانة بها مرة أخرى
قال يوسف الفار، رئيس مجلس إدارة شركة النعيم المالية القابضة، إنه فى حال ارتفاع الاقبال من جانب الأفراد على شراء شهادات الاستثمار التى تم اصدارها مؤخرا من أجل تمويل مشروع قناة السويس الجديدة فمن المحتمل استخدام الزيادة فى الموارد المالية فى المشروعات الفرعية الأخرى، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بنفس الأداة التمويلية فى تمويل العديد من المشروعات القومية الأخرى.
وأشار إلى إمكانية زيادة الحصيلة التمويلية عن طريق السماح لاصحاب الشهادات بتداولها، وهو ما يجذب شرائح أخرى من العملاء الذين لديهم احتياج للسيولة النقدية فى أى وقت.
وأضاف الفار أن استخدام شهادات الاستثمار مناسب فى الوقت الحالى لتمويل المشروع، خاصة ظل عدم تعافى المناخ الاقتصادى والامنى بشكل كامل يصعب من الحصول على مصادر تمويل خارجية، كالاقتراض الدولى، والحصول على التمويلات من المؤسسات الدولية، وطرح سندات حكومية بعملة الدولار الأمريكى فى أسواق المال الدولية، نتيجة لانخفاض التقييم الائتمانى للدولة بما ينعكس فى زيادة معدلات التكلفة على الاقتراض.
وتابع من الممكن الحصول على مصادر تمويلية خارجية مع تحسن الوضع الامنى والاقتصادى وجذب صناديق استثمار عالمية لبعض المشروعات، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بأكثر من أداة تمويلية من بينها الأسهم العادية Common Stock ، موضحاً ان اسباب استبعاد التمويل بالأسهم لمشروع قناة السويس الجديدة كنتيجة لتبعية المشروع لهيئة قناة السويس المملوكة للدولة بالإضافة إلى الرغبة فى توجيه العائد المتوقع ارتفاعه إلى خزينة الدولة بعد سداد مستحقات أصحاب الشهادات بعيدا عن مشاركة أطراف أخرى.
وأوضح الفار أن استخدام شهادات الاستثمار لتمويل القناة الجديدة أمر جيد من وجهة نظر الدولة والأفراد، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر الأول الذى يتم الاعتماد فيه على آليات أخرى بخلاف الاذون والسندات الحكومية.
وأضاف أن الحكومة كانت تلجأ إلى اصدار الكثير من الأذون والسندات الحكومية من أجل تمويل عجز الموازنة وليس من أجل تدشين مشروعات قومية محددة، لافتًا إلى ان النقطة الإيجابية الأخرى تتمثل فى انخفاض معدل تكلفة التمويل المرتبطة بأدوات الدين، والتى تتراوح من %14 إلى %15 لتصل إلى %12 فقط على أداة شهادات الاستثمار.
وأكد الفار أنه مع تعدد المشروعات سيكون هناك مردود إيجابى فى إحداث تنمية اقتصادية واسعة، وخلق المزيد من فرص العمل أمام الأفراد والتوسع فى إيرادات الدولة وأرباحها، بما يساعد على الخروج من العثرة الاقتصادية التى تمر بها البلاد حالياً.
أبوهند: يجب جذب استثمارات أجنبية لتعويض السيولة
قال أيمن أبوهند، مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، إن قرار إصدار شهادات استثمار بعائد %12 لتمويل حفر قناة السويس الجديدة له مميزاته وعيوبه، من أهمها سرعة جمع التمويل المطلوب البالغ 60 مليار جنيه وذلك بناءً على معرفة الشعب بها بالإضافة إلى منع تملك الأشخاص أو المؤسسات للقناة الجديدة، فى الوقت الذى تأتى أبرز السلبيات فى تحمل هيئة قناة السويس اعباء مالية كبيرة نتيجة العائد الكبير.
وأضاف أنه فى حال تم اللجوء للبورصة وطرح أسهم لتمويل القناة الجديدة ستترتب على ذلك متطلبات الإفصاح والتى تعتبرها إدارة المشروع بيانات سرية وهو ما يؤدى إلى حدوث مشاحنات بين هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة من جانب وشركة قناة السويس من جانب آخر.
وأكد مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، أن البورصة لا تستطيع توفير التكلفة الاستثمارية لمشروع قناة السويس الجديدة والبالغة 60 مليار جنيه، حيث أن أكبر طرح فى تاريخ البورصة هو اكتتاب %20 من أسهم المصرية للاتصالات بقيمة 2.7 مليار جنيه وتمت تغطية الاكتتاب 12 مرة.
وأوضح أبوهند، أن عدم الاستعانة بالبورصة فى تمويل حفر قناة السويس لا يمكن اعتباره مؤشر على استبعادها من قبل الحكومة فى تمويل المشروعات القومية المقبلة، حيث سيخضع كل مشروع لظروفه الخاصة.
وأشار إلى أن إمكانية طرح شهادات استثمار بعائد كبير مرة أخرى لتمويل مشروعات قومية أخرى مثل الكهرباء، غير متاحة وذلك لأنها ستكون غير قادرة على تحقيق إيرادات وأرباح مثل تلك التى ستحققها قناة السويس، وهو الأمر الذى سيساعد فى التوجه نحو البورصة.
وشدد مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، على ضرورة أن تمتلك الحكومة القدرة على الإفصاح حتى تستغل البورصة أفضل استغلال، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات تنمية البنية التحتية.
وطالب أبوهند، الحكومة بضرورة العمل على جذب استثمارات أجنبية فى أقرب وقت لتعويض سحب الأموال الذى حدث نتيجة طرح شهادات استثمار بعائد مرتفع بهدف تحقيق التوازن فى السوق المحلية.
مينوش: العائد المتوقع والهيكل المالى أهم معايير اختيار أداة التمويل
قالت مينوش عبدالمجيد، العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستثمار المباشر، إن طرح شهادات استثمار لتمويل حفر قناة السويس جاء مناسباً لتوفير التكلفة الاستثمارية فى فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى منع تملك أشخاص أو مؤسسات للقناة الجديدة.
وأضافت أن البورصة غير قادرة على توفير التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة 60 مليار جنيه فى الوقت الحالى، وذلك لعدة أسباب، أبرزها: عدم وعى المواطنين الكامل بمنظومة البورصة وخوفهم من درجة المخاطرة المرتفعة بها.
وأوضحت العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستثمار المباشر، أنه يمكن استخدام البورصة فى تمويل المراحل اللاحقة للمشروع عبر طرح شركات المشروعات فى البورصة.
وأكدت عبد المجيد، أن عدم دخول البورصة فى تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة لا يمكن اعتباره مؤشرًا على استبعادها من تمويل المشروعات القومية المقبلة، حيث سيخضع ذلك إلى مدى استعداد الدولة فى الشراكة مع الأشخاص والمؤسسات.
وأشارت إلى أن العائد على المشروع والمدة الزمنية المتوقعة لتحصيله بالإضافة إلى ديناميكية المشروع المالية والإستراتيجية من أهم معايير اختيار الأداة التمويلية الملائمة.
مغاورى: طرح الاكتتابات على مراحل بحد أقصى 4 مليارات جنيه.. شرط لتغطيتها
قال عمر مغاورى، المدير العام لشركة «First Equity Partners » – مصر، إن قرار طرح شهادات استثمارات لتمويل حفر قناة السويس الجديدة جاء لاعتبارات الأمن القومى، والتى تقضى بعدم إمكانية تملك أحد الأشخاص أو إحدى المؤسسات سواء كان مصريًا أو أجنبيًا للمجرى الملاحى للقناة.
وأضاف أن اختيار شهادات الاستثمار جاء مناسبًا للظروف الحالية، حيث يحقق عدة أهداف تتمثل فى السرعة فى توفير التكلفة الاستثمارية للمشروع، حيث إن شهادات الاستثمار معروفة لدى جميع شرائح الشعب، بالإضافة إلى أنها لا تتيح التملك.
وتساءل المدير العام لشركة «First Equity Partners » – مصر، عن مدى صحة طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة مرة واحدة وعدم تقسيمها لشرائح متعددة تُطرح فى أوقات مختلفة من أجل تقليل الفائدة المترتبة على تلك الشهادات ذات العائد المرتفع.
وأوضح أن تنمية محور قناة السويس تتضمن مشروع الخدمات اللوجيستية وهو استثمارى بحت يمكن تمويله عبر طرح شركات للاكتتاب العام فى البورصة.
وأشار مغاورى، إلى ارتفاع السيولة داخل البورصة فى الفترة الماضية وهو الامر الذى يؤهلها للنجاح فى تمويل المشروعات القومية بشرط أن يتم طرح تلك المشروعات وفقاً لجدول زمنى محدد وان تبلغ التكلفة الاستثمارية المطلوب تمويلها من البورصة حوالى 3 و4 مليارات جنيه، موضحاً صعوبة جمع 15 مليار جنيه فى مدة زمنية تتراوح بين 3 و4 شهور.
واستبعد المدير العام لشركة «First Equity Partners » – مصر، أن يكون عدم الاستعانة بالبورصة فى تمويل حفر قناة السويس الجديدة مؤشراً على استبعادها من تمويل المشروعات القومية الأخرى، موضحاً أنه يمكن طرح جزء من المشروع سواء كان مشروعات كهربائية أو القطار فائق السرعة فى البورصة مشترطاً أن يكون المشروع مُدرًا للأرباح حتى ينجح اكتتابه فى البورصة.
وحدد ان تكون الفترة الزمنية المطلوبة لتوفير التمويل اللازم تتراوح بين 3 و4 شهور بالإضافة إلى طبيعة المشروع ومدى نجاحه فى تحقيق أرباح بجانب حجم السيولة داخل السوق، كمعايير اختيار البورصة كأداة تمويلية ملائمة للمشروعات القومية.
وطالب مغاورى، إدارة البورصة بالقيام بجولات ترويجية وإعلانات تعليمية وتثقيفية للمواطنين حتى لا يكون هناك عائق أمام استغلال البورصة كأداة تمويلية للمشروعات القومية بحجة عدم انتشارها بين المواطنين مثل شهادات الاستثمار.
وقلل المدير العام لشركة «First Equity Partners » – مصر، من تأثير سحب الأموال من السوق جراء طرح شهادات الاستثمار على البورصة، موضحاً أن السيولة داخل البورصة خلا أيام طرح الشهادات تسير بمعدلات جيدة.
ماهر: طول آجال الاستثمار يحد من جاذبية الأسهم
قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، إن قرار إصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة جاء نتيجة وجود أبعاد مختلفة، أهمها عدم المساس بالملكية، وسرعة تنفيذ المشروع.
ولفت إلى ضرورة تكوين فريق من المجموعة الاقتصادية بحكومة محلب لدراسة سبل التمويل المثلى للمشروع، خاصة أنه ما زال يحتاج إلى تمويل كبير لا يمكن جمعه فقط عبر طرح شهادات استثمارية.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، إلى وجود فرص للبورصة لتوفير التمويل اللازم فى مراحل المشروع المختلفة والتى تتضمن تنمية المنطقة المحيطة بقناة السويس.
وأكد ماهر أن البورصة قادرة على توفير التكلفة الاستثمارية للمشروع فى حال تم طرح سندات بالبورصة، مشيراً إلى أن تغطية التمويل اللازم لمشروعات قناة السويس عبر الأسهم قد يواجه صعوبات، وذلك لأن المشروع يندرج تحت الاستثمارات طويلة الأجل.
واستبعد أن يكون عدم الاستعانة بالبورصة فى تمويل حفر قناة السويس الجديدة مؤشراً لاستبعادها من تمويل المشروعات القومية القادمة، وأبرزها مشروع القطار فائق السرعة ومشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى.
وعن معايير اختيار الأداة التمويلية للمشروع، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، إن ذلك الأمر يتوقف على ظروف وإمكانيات المشروع نفسه، والطفرة الزمنية الخاصة بتحقيقه لإيرادات.
وقلل ماهر من تأثير سحب الأموال من السوق على البورصة، وذلك بشراء المواطنين لشهادات الاستثمار، والتى تخطت الـ30 مليار جنيه خلال الاسبوع الماضى، مشيراً إلى أن سحب الأموال جاء من القطاع المصرفى الذى يشهد زيادة فى ودائع المواطنين السنوية تتراوح 150 – 200 مليون جنيه.
القاضى: نجاح الاكتتابات الضخمة «مضمون» رغم ضعف الوعى الاستثمارى
قال عمرو القاضى، خبير الاستثمار وأسواق المال، إن عدم الاستعانة بالبورصة فى تمويل حفر قناة السويس الجديدة لا يقلل من قيمتها، ولكن الظروف المحيطة أجبرت القائمين على المشروع لإصدار شهادات استثمار كأداة تمويلية لتوفير التكلفة الاستثمارية البالغة 60 مليار جنيه.
وأكد القاضى، أن شهادات الاستثمار هى أنسب أداة تمويلية لمشروع حفر المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة، وذلك لأنها تحقق أهداف القائمين على المشروع وأبرزها عدم وجود حق الملكية بالإضافة إلى سرعة جمع الأموال المطلوبة حيث تتمتع شهادات الاستثمار بالانتشار وسط شرائح المجتمع المختلفة، مشيراً إلى تفضيله إصدار سندات حكومية.
وأوضح خبير الاستثمار المباشر وأسواق المال، أن فرص البورصة فى تمويل المراحل اللاحقة من مشروع تنمية محور قناة السويس موجودة، حيث لا يوجد ما يعيق من طرح الشركات التى ستنفذ المشروعات بالبورصة، أو أن تقوم شركة مقيدة بالبورصة بالاستثمار فى المشروع نفسه، حيث تتضمن المراحل اللاحقة إقامة مشروعات من قبل القطاع الخاص.
وشدد القاضى، على أن البورصة قادرة على توفير التمويل اللازم للمشروعات فى حال تم طرحها للاكتتاب العام، موضحاً أن عدم وجود طرح بالبورصة بقيمة كبيرة تتخطى الـ5 مليارات جنيه لا يعنى فشل السوق فى توفير مبالغ مالية ضخمة.
وأشار إلى أنه فى حال تم طرح مشروع ذى مصداقية ويتمتع بمقومات النجاح والقدرة على تحقيق الأرباح، فإن السوق قادرة على تغطية التكلفة الاستثمارية للمشروع، مستبعداً أن يكون عدم وعى أغلب المواطنين