رؤساء كبرى الشركات والضرائب يناقشون غدا آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية

فى مؤتمر موسع بالقاهرة

رؤساء كبرى الشركات والضرائب يناقشون غدا آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية
المرسي عزت

المرسي عزت

1:03 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

يعقد بالقاهرة غدا الخميس مؤتمر لعدد من كبري الشركات فى قطاعات مختلفة للإعلان عن استعداداتها لتطبيق الفاتورة الإلكترونية في ظل التوجيهات الرئاسية بالعمل على التحول الرقمي ونشر أنظمة المدفوعات الإلكترونية.

يناقش الحضور، خلال المؤتمر، الذي يعقد بحضور رؤساء الشركات والممثلين لهم وكذلك المسؤولين بمصحلة الضرائب، آليات التطبيق للفاتورة الإلكترونية خاصة بعد إعلان وزارة المالية إلزام 134 شركة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل.

كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن أساليب جديدة لأول مرة يتم استحداثها تماشيا مع الخطوات الحكومية للتحول الرقمي.


وقال خالد يوسف المدير التنفيذي لمكتب “تى إيه إس” محاسبون قانونيون : إن الفاتورة الإلكترونية تعد ثورة في الإجراءات الضريبية وتعمل على تعزيز التنافسية في المجتمع التجارى والصناعي لما تسهم به من ضم الاقتصاد غير الرسمي وخفض التجاوزات الضريبية التي يقوم بها البعض، مما يضع الشركات الملتزمة في منافسة غير عادلة، وتزيد الآمال أن تسهم المنظومة الجديدة في وقف كافة الممارسات الضارة بالاقتصاد الكلى والمجتمع الضريبي.

وأضاف يوسف أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن عرض واف من ممثلي مصلحة الضرائب عن الإجراءات الجديدة والمستحدثة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية والتعديلات الضريبية الأخرى وطبيعة التغييرات الضريبية لمجتمع الأعمال خلال السنوات المقبلة.

ويتسابق العالم حاليا في تقديم أحدث التقنيات التكنولوجية للحد من عمليات الفساد ومحاولة تقليلها لحماية الاقتصاد من تلك الممارسات الضارة.

وتسعى الحكومات المتعاقبة في محاولات مستمرة لضم الاقتصاد غير الرسمي الي منظومة الاقتصاد الرسمي للحد من عمليات إهدار الأموال والتي تقدر بالمليارات.

وتعتزم وزارة المالية أيضا تذليل اية عقبات تواجه مجتمع الأعمال، حيث تسعى دوما إلى عقد اجتماعات مع منظمات الأعمال للوصول إلى صيغ توافقية تدعم الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال وتدفع الي إقامة العديد من المشروعات سواء لمستثمرين محليين أو أجانب أو عرب.

ويستهدف المؤتمر أيضا الذي يتم عقده غدا عرض جميع الرؤي التي تدعم إيجاد مجتمع ضريبي متكامل يدفع إلى تقوية الاقتصاد المصري ويحد من أية ممارسات ضارة.